الشعافي: الحكومة بدأت فعلياً الصرف من الميزانية دون غطاء قانوني ودستوري

قال عضو مجلس النواب ومقرّر اللجنة التشريعية والدستورية أسامة الشعافي، إن: “رفض الحكومة لطلبات مجلس النواب بتبويب الباب الثالث (التنمية) هو ما سيعرقل الموازنة العامة، و تعدّ الجلسة القادمة هي الثامنة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ أن قدّمتها الحكومة يوم 20 مارس الماضي”.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “أرى ضرورة التصويت عليها وتمريرها وفقا للتعديلات التي أجراها البرلمان بناء على ملاحظات اللجنة المالية، وإيجاد الحلول السريعة واللازمة للأزمات، خاصة الوضع الوبائي، وتحسين الخدمات في البلاد، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الجاري”.

وتابع قائلًا: “وأرى بالمقابل أيضا صعوبة تمريرها للاعتبارات الآتية: النصاب القانوني المقدّر بـ120 عضوا وفقا للإعلان الدستوري ووفقا للفتوى القانونية التي أدلت بها اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، و عدم تنازل الحكومة بتبويب الباب الثالث درءا للفساد، وبإيضاح مشاريع التنمية التي رصدت لها الحكومة 22 مليار دينار، و لجوء الحكومة إلى البنك المركزي وتجاوز مجلس النواب فيما يخصّ باب الطوارئ، وبدء الحكومة فعليا بالصرف من هذا الباب دون غطاء قانوني ودستوري يخوّلها للقيام بهذا”.

واختتم عضو مجلس النواب قائلًا: “مع كل ذلك، لا أمانع تمرير الميزانية شرط تبويب باب التنمية، وأن تكون أوجه صرفها واضحة للشعب الليبي قبل أعضاء المجلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24