“الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات طرابلس فشل ذريع للمجلس الرئاسي والحكومة

أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف التي وقعت مساء يوم أمس الخميس بوسط مدينة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الإستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن الاشتباكات المسلحة اندلعت في الشوارع وداخل
الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين ، وتحويل هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء ، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان ، والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني.

تضيف المؤسسة: “بحسب التقارير والمعلومات الأولية فقد رصُد إصابة عدد إثنين من المدنيين ومقتل الطفل “عبدالله عمر عبدالله” البالغ من العمر 17 سنة أثر إصابته بعيار نارى عشوائي ، وذلك جراء الاشتباكات المسلحة وإطلاق الاعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف”.

وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والإستقرار ، وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، ومباشرة التحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وأكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والآخري فيما بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية ، يمثل فشلا كبيراً للمجلس الرئاسي الليبي و لحكومة الوحدة الوطنية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم ، مما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج ، والمضي قدما في تنفيذ الترتيبات الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار والعمل الأمنى الملتزم بالاطار القانوني ، وذلك وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ومقررات ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن ليبيا وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570 و 2571 /2021 بهذا الصدد .

ودعت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571) ، والتي تنصّ على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24

“الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات طرابلس فشل ذريع للمجلس الرئاسي والحكومة

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X