النائب العام يحيل 54 متهمًا من عناصر تنظيم “داعش” للقضاء

ليبيا – أعلنت النيابة العامة العامة أمس الأحد إنجاز جزء من إجراءات التحقيق الابتدائي وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية، في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة، عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها.
النائب العام قرر رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام؛ اتهمت النيابة العامة بمتنه 54 متهمًا، ارتكبوا في عموم أرجاء البلاد وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، وبينها على النحو التالي:
– الانضمام إلى تنظيم محظور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبا ، بأن احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي، ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام.
-شرعوا في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرًا، بأن عمدوا إلى إتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح، وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيًا وعسكريًا مستقلًا عن الإدارة العامة للدولة الليبية.
– استعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم.
– ارتكبوا بأرض الدولة أفعالًا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.
– اشتركوا على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل، والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها، عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونًا، بعد منعها من ذلك منعًا دائمًا بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها؛ بأن خاضوا أعمالًا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة قتلوا خلالها (771) مجنيًا عليه؛ وشرعوا في قتل (4919) مجنيًا عليه؛ وقد كانت نتيجة إزهاق أرواح المجني عليهم وإصابة من شرع في قتلهم نتيجة محتمة الوقوع، وقد ارتضوها عند انضمامهم للتنظيم، وهم على علم ودراية بأغراضه والوسائل التي سيستعملها للوصول إلى غرض التنظيم.
كما تضمنت الكيوف والأوصاف التي ساقتها النيابة العامة بقرار الاتهام بيانًا لكل عناصر الجرائم المبينة سلفًا، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم، ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية، وتعطيل عمل الحقول والموانئ النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع.
هذا وقد حددت جلسة في تاريخ 27 من شهر يوليو الجاري موعدًا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام، للنظر في طلب النيابة العامة؛ إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقًا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد