ليبيا على طاولة مجلس الأمن.. وهذه أبرز الملفات

يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لعقد جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزاري.

ومن المقرر أن تستعرض الجلسة الجهود المبذولة من البعثة الأممية في ليبيا لتذليل معوقات بناء السلام في ليبيا حيث سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش إفادة للمجلس في هذا الصدد.

ويشارك في الجلسة – التي سيرأس وزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسي جان لودريان، حيث تتولي فرنسا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن- ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة لمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير خارجية تشاد محمد زين شريف، ووزير خارجية ألمانيا هيكو ماس، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيشارك أيضا في الجلسة؛ نظرا للأهمية البالغة لأجندة عمل الجلسة ومستوى التمثيل الدولي المكثف فيها.

كما سيتم خلال الجلسة استعراض الجهود الرامية إلى تعزيز عملية بناء السلام في ليبيا، وما تحقق من نجاحات على هذا الصعيد، وكذلك ما يواجهها من اخفاقات، حيث تتضمن أجندة النقاش متطلبات العمل للبناء على ما تحقق من نجاحات أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا المبرم في أكتوبر 2020، وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وتدشين المفوضية الوطنية العليا لقيد الناخبين في ليبيا وتحديث قاعدة بياناتها، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما كشفت ذات المصادر، أن وفد الاتحاد الأوروبي المشارك في الجلسة يأتي حاملا لتقرير حول ما تقوم به البحرية الأوروبية من إجراءات لمنع تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من ليبيا صوب السواحل الأوروبية وهي العملية التي تعرف “بعملية إيريني”، والتي يتولى الاتحاد الأوروبي تنفيذها بتكليف من مجلس الأمن الدولي بمقتضى قراره رقم 2292 الصادر في 14 يونيو 2016 بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا ومراقبة خروقات حظر توريد الأسلحة إليها. وكذلك سيطلع الجانب الأوروبي مجلس الأمن على رؤيته لمتطلبات تعزيز “عملية ايريني”، وذلك استباقا لموعد تجديد تفويض مجلس الأمن للاتحاد الأوروبي بتنفيذها والمقرر النظر فيه بحلول سبتمبر القادم.

وخلال جلسة اليوم، ستناقش مجموعة (3 + 1) وهي المجموعة التي تتولى ملف مشكلة “المرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية”، متطلبات العمل الدولي المشترك لإنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، وتضم مجموعة “3 + 1” ثلاثة من بلدان إفريقيا الأعضاء في مجلس الأمن وهم: كينيا والنيجر وتونس، بالإضافة إلى دولة جرينادا وسانت فينسيت الاتحادية.

ومن المرتقب كذلك أن تثار خلال الجلسة موضوعات خاصة بإجراءات تفعيل حظر شامل على توريد السلاح إلى ليبيا ومحاسبة “منتهكي القانون الإنساني الدولي” على الأراضي الليبية، حيث سيستعرض المشاركون التقرير الدوري لرئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا، وهو الملف الذي رجحت مصادر في مجلس الأمن أن يتم ارجاؤه إلى جلسة خاصة إذا لم يسعف الوقت القيام بذلك في جلسة اليوم وذلك نظرا لازدحام اجندة البنود المطروحة للنقاش، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن بين محاور نقاش الجلسة استعراض المشاكل المعوقة لجهود مواصلة بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية، وتعزيز النسيج المجتمعي في ليبيا، وكذلك سيتم التطرق إلى المشاكل المتعلقة بإجراءات توحيد مؤسسات الدولة الليبية بما في ذلك انهاء ازدواجية عمل البنك المركزي الليبي “كمؤسسة دولة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية