قويرب: البعثة ما زالت تحاول إيجاد قاعدة دستورية من خلال لجنة الـ 75

ليبيا – قال عز الدين قويرب عضو مجلس النواب إن جلسة مجلس النواب لمناقشة الميزانية شهدت خلافًا على النصاب القانوني اللازم للتصويت وإقرار قانون الميزانية، في ظل حضور ما يقارب الـ 80 عضوًا، بالتالي تم اللجوء للجنة التشريعية التي أكدت أنه وفق الفقرة الثالثة من الإعلان الدستوري، فإن إقرار الموازنة العامة يحتاج لـ 120 صوتًا، وعليه تم تأجيل الجلسة.
قويرب أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البعثة الأممية ما زالت تحاول إيجاد قاعدة دستورية، من خلال لجنة الـ 75، ولم تعلن عن فشلها ويأسها من هذه المجموعة حتى اللحظة.
وبشأن مطالبات مجلس الدولة للنواب باستئناف جلسات الحوار حول ما يتعلق بالمسار الدستوري فاعتقد أن الأجواء الآن غير مناسبة حتى يتخذ البرلمان ومجلس الدولة أي انعقاد ما دامت البعثة تقوم بتشويش كبير بقولها: إن هناك قاعدة دستورية ستصدر من لجنة الـ 75. مشيرًا إلى أنه إذا أعلنت البعثة فشلها من خلال الـ 75 يمكن بعدها الحديث عن عودة الحوار بين المجلسين، أما الآن فيعتبر وكأنه عرقلة ووقوف في مسار موازٍ وتشتيت للجهود.
وتابع: “ما دامت البعثة تحملت مسؤوليتها وتدعي أنها قادرة على إيجاد قاعدة دستورية في الوقت المناسب، لترينا نتائجها وبعدها لكل حادث حديث. اقتراح المفوضية العليا للانتخابات تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة والمفوضية ومستشاري الانتخابات حتى في بعثة الأمم المتحدة لتتولى صياغة التشريعات الانتخابية اللازمة هو أمر منفصل تمامًا عن القاعدة الدستورية، كمجلس النواب كان مفترض أن نجد بالإضافة لقانون الاستفتاء قانونًا للانتخابات الرئاسية وقانونًا للانتخابات البرلمانية، بغضِّ النظر عن الاستفتاء والقاعدة الدستورية”.
كما أضاف: “صحيح أن المفوضية طلبت ونحن مدعوون لاجتماع كأعضاء لجنة تشريعية مع المفوضية العليا للانتخابات حتى جانب من البعثة الأممية، لكني أعتبر أن للبعثة غرضًا ما بأن الانتخابات على الأبواب والقاعدة الدستورية قريبة، وبمجرد خلق قانون للانتخابات البرلمانية والرئاسية لن يكون لها أي علاقة في القاعدة الدستورية، وهذا مفروض على البرلمان القيام به في 2017- 2018 – 2019؛ لأنها واحدة من الالتزامات التي عليها”، بحسب قوله.
ورأى أن أهم عقبة هو الغموض الحاصل الآن والتشويش الذي تسببه البعثة الأممية ولجنة الـ 75، معتبرًا أن مجلسي الدولة النواب داخل متاهة حاليًا، وبانتظار أمر لا يعلمه أحد بالرغم أن كل المؤشرات تفيد بأنه لن يحدث أو ينتج أي شيء من قبل لجنة الـ 75.
واستطرد: “نحن لسنا قادرين على أن نتحرك ونتحمل المسؤولية بالكامل، ولا نعرف البعثة على ماذا تبيت النية. أهم عقبة أمامنا هي عدم حسم البعثة لهذا الملف في لجنة الـ 75، والبعثة عليها أن تعلن الفشل، وبعدها ممكن أن نتحدث عن دور مجلسي النواب والدولة، نحن حتى مسارنا الذي كان في الغردقة برعاية الأمم المتحدة تم إيقافه والاستعاضة عنه بمسار آخر، يعني أوكلت المهمة للجنة الـ 75، هل ننتظر نتائج الـ 75؟ المسألة في كل يوم تزداد غموضًا والبعثة تشتت الموضوع”.
قويرب وجه اتهامًا للبعثة الأممية بعدم جديتها في الوصول لانتخابات 24 ديسمبر؛ لأن الذي تقوم به بالخصوص ليس من المعقول ولا يوصل البلاد للانتخابات المقبلة إطلاقًا.
وقال: “الحل الأمثل للذهاب للانتخابات إذا استحال علينا الاتفاق على قاعدة دستورية بتراضي كل الأطراف وحل الخلافات بطرق معينة، إما عن طريق البرلمانات أو يعود بها الأمر للاستفتاءات الشعبية أو في المحاكم، وعلينا أن نختار واحدة من هذه الطرق. الاستفتاء قابل للتطبيق في هذه الأثناء، لكن البعثة تدخلت في الأمر وأخذت معها المفوضية العليا للانتخابات التي كانت تقول إن الأمر سهل وبسيط وابتدعوا فكرة أخرى. الأمور هذه لا تحل إلا بالاستفتاء أو عن طريق البرلمان ومجلس الدولة، غير هذا لا أرى أن الانتخابات ستحدث إلا إذا سيتم الإرغام على انتخابات نيابية فقط، وهذا لن يغير الوضع وستأتي كتل برلمانية أصلب من الأولى جاهزة من الساعة الأولى للخلاف”.
وأكد على أن السبيل الأمثل هو إجراء الانتخابات بناء على دستور دائم؛ لكن الأقرب للمثالية هو محاولة مجلسي النواب والدولة الاتفاق على القاعدة الدستورية، سواء بالعودة للإعلان الدستوري الموجود حاليًا وينتخب مجلس نواب جديد وتطوير القانون رقم 10 لانتخاب البرلمان إذا احتاج ذلك، والعودة بعدها للإعلان الدستوري ذاته وإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الإعلان الدستوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد