أي مصير لميزانية الدبيبة أمام البرلمان يوم الإثنين ؟

مرة أخرى ، يعقد مجلس النواب الليبي الإثنين جلسة عامة للنظر في ميزانية الدولة للعام 2021 ،في ظل تجاذبات عدة وخلافات حادة حول بنود التنمية والتسيير والطوارئ ، تطفو من فوقها تباينات المواقف حول قضايا لا تزال تراوح أماكنها ومنها توزيع المناصب الرئيسة في المؤسسات السيادية، ولا سيما المالية والرقابية منها ، وتعيين وزير للدفاع وفق ما تدعو إليه بإلحاح اللجنة العسكرية المشتركة ، إضافة الى البند المطروح بقوة والذي سيعرض على البرلمان وهو المتعلق بإقرار قانون يشرّع لانتخاب رئيس للبلاد عبر الاقتراع الشعبي الحر والمباشر.
وكا مجلس النواب الليبي فشل الثلاثاء الماضي في إقرار مشروع ميزانية 2021 رغم حضور حضر رئيس الحكومة عبد الدبيبة جلسة الإثنين الماضي ، وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق، إن لجنة التخطيط والمالية ستقدم تقريرها النهائي بشأن مشروع الميزانية في جلسة الإثنين المقبل، بعد اجتماع مع اللجنة الوزارية.وأضاف بليحق أنه سيتم دعوة كافة الأعضاء إلى الجلسة للبت في مشروع الميزانية وأيضا مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر وتوزيع الدوائر الانتخابية.ووفق النائب صالح فحيمة ، فقد” حال تعذر الحكومة إنجاز ما طلبه المجلس فسوف يصوت المجلس على قانون الميزانية الأسبوع القادم بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب بناء على ملاحظات اللجنة المالية” وهو ما يعني اتجاه البرلمان لفرض إرادته على الحكومة بتمرير مشروع قانون اللجنة المالية الذي ينص على ميزانية بحجم 76.5 مليار دينار ( 16,92 مليار دولار أمريكي ) بدل عن ميزانية الحكومة والتي تقدر ب93 مليار دينار ( 20,57 دولار أمريكي )وبيّن فحيمة إن الميزانية المقدمة من الحكومة لمجلس النواب هي أضخم ميزانية تقدم لأي مجلس تشريعي ليبي عبر تاريخه ، مشيرا إلى أن المجلس أبلغ الوفد الحكومي خلال جلسته مع لجنة المالية أنه إذا لم يتم الالتزام بملاحظات المجلس فإنه سيلجأ للتصويت على الميزانية المعدلة وفق الملاحظات التي أعدها أعضاء المجلس، ووفق التقرير المقدم من لجنة الميزانية بالمجلس.وبدوره ، أوضح عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، أن المجلس طلب التعديل على الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وعدلت 4 أو 5 تعديلات، ورغم ذلك ما زالت بصدد التعديل ،مشيرا إلى أنه إذا تم اعتماد الميزانية لن تصرف بطريقة صحيحة، لأنها تحتاج إلى أجهزة رقابية تتابع أوجه صرفها مثل جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.وفيما يرفض البرلمان المصادقة على الميزانية بشكلها المعروض عليه ، دعا خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، في خطاب رسمي، رؤساء 4 هيئات مالية ورقابية للاجتماع غدا الأحد لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية، على حد قوله ، والجهات التي خاطبها المشري هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء هيئة الرقابة وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك لمناقشة آخر مستجدات الملف المالي في ظل عدم اعتماد الميزانية وزيادة حدة الصرف خارج الميزانية من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة”، وفق نص الدعوةويرى المراقبون أن مجلس الدولة الخاضع لسيطرة قوى الاسلام السياسي ممن تم انتخابهم في العام 2012 وأعيد تدويرهم من خلال اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 ، دخل على خط الأزمة بهدف التشكيك في ذمة حكومة الدبيبة بما يدعم موقف البرلمان المنعقد في طبرقوأبرز رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب عبد المنعم بالكور إن المجلس قد يعرض مشروع قانون الميزانية المقدم من قبل الحكومة للتصويت في جلسة الاثنين المقبل، وفي حال رفضها وعدم نيلها الثقة، يتم اللجوء إلى مشروع قانون بديل أعدته اللجنة المالية ، متوقعا أن يحظى بالموافقة ، وتابع أن رفض المجلس للميزانية سببه تخصيص مبالغ كبيرة لبعض البنود قد تفاقم من أزمة التضخم وتزيد من المعاناة الاقتصادية للمواطن، «فالميزانية تسبب تضخم مركب .. ولا تقدم شيئا للاقتصاد الليبي» ، مشيرا الى أن المجلس لم يتوافق مع الحكومة حول الميزانية برغم عقد نحو 4 جلسات، مشيرا إلى عقد لقاء أخير مع الحكومة يوم غد الأحد قبل جلسة البرلمان يوم الإثنين ، داعيا الحكومة إلى تحقيق مطالب مجلس النواب وصياغة ميزانية يتم التوافق عليها «حتى تحرج من تسميهم بالمعرقلين».وتواجه الميزانية جملة من العراقيل من بينها حجم المخصصات لباب التنمية، التي يرى النواب أنها كبيرة أكثر من اللازم حيث تصل الى 23 مليار دينار كرقم واحد دون تبويب أو توضيح لمواطن صرفه، وهو ما لم يحصل في البلاد سابقاويرى النواب المعارضون للحكومة أن جانب خطة الـ100 يوم التي طرحها الدبيبة خلال جلسة منح الثقة كانت تحتوي على 23 مادة 83% منها لا تعتمد على الميزانية، ومع ذلك لم يتم تنفيذ 95% منها ، إضافة الى ملف المناصب الرئيسة في المؤسسات السيادية الذي يتم الحسم فيه بعدكما تطرق أعضاء مجلس النواب الى «تبويب الباب الثالث (باب التنمية)، وحذف الباب الخامس (باب الطوارئ)»، وهو الأمر الذي «لم تستجب له الحكومة أربع مرات سابقة». وفق تعبير النائب صالح فحيمة الذي استغرب من إصرار الدبيبة، على تمرير الباب الخامس من الميزانية الخاص ببند الطوارئ والذي يبلغ أربعة مليارات دينار (884,92 دولار أمريكي ) بحجة صعوبة طلب مبالغ خاصة في حالة حدوث طوارئ في ليبيا ، لافتا الى أن هذا البند مخالف للمادة رقم 17 من قانون النظام المالي للدولة الذي ينص على أن المبالغ المخصصة للطوارئ تُقر بعد إقرار الميزانية العامة للدولة، وعندما يكون هناك طارئ يدعو لإقرار مثل هذا البند.وبلغت قيمة الباب المتعلق بالتنمية في مقترح الموازنة نحو 20 مليار دينار (4.42 مليارات دولار) وهو ما فوبل بانتقادات شدة نظرا لقصر عمر حكومة الوحدة الوطنية التي ستتحول الى حكومة تصريف أعمال بعد ستة أشهر ، ولعدم وجود الظروف الملائمة للبدء في تنفيذ مشاريع تنموية فعلية قبل الانتخابات والانتهاء من توحيد المؤسسات ومنها العسكرية والمصرفية وتنفي كافة بنود الاتفاق العسكري المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ، إضافة الى عدم كشف الحكومة عن أبواب الصرف المعتمدة وهو ما لم يحدث سابقاأما الباب الثاني والمتعلق بميزانية التسيير الحكومي الخاصة بالوزارات والجهات التابعة للدولة والتي تبلغ 12 مليار دينار (2,65 دولار أمريكي ) فقد رأى النائب عبد السلام نصية أنها « متضخمة جدًّا، حتى لو كانت الحكومة تشتري بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء»، فيما رد وزير المالية خالد المبروك بالقول أنها « أقل من مخصصات حكومتي الوفاق والمؤقتة ( السابقتين ) في العام 2019 والبالغة 9 مليارات و4 مليارات على الترتيب ، وما استحدثته الحكومتان من مؤسسات وصل عددها إلى 61 مؤسسة، الأمر الذي زاد من تقديرات الإنفاق في الباب الثاني، وأضاف: «أغلب المؤسسات تحتاج لإعادة تأهيل، ولا توجد أصول في بعض الوزارات» ،مشيرا الى أن «الوزارات التي استحدثتها حكومة الوحدة الوطنية تحتاج دعمًا لتسيير مصروفاتها اليومية»، مضيفًا: «كما تضاعفت الأسعار بعد تغيير سعر الصرف، وهذا ما يجب أن يوضع في الاعتبار».ولا يقف الخلاف عند هذا الحد ، فقد أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أنه لا يمكن اعتماد وإقرار ميزانية الدولة دون معرفة قدرة الحكومة على آلية صرفها وتنفيذها، موضحا أنه يحق لمجلس النواب مساءلة الحكومة، لافتاً إلى أن كل الحكومات تحاسبها السلطات التشريعية في كل الديمقراطيات والدول.وجدد الميهوب تأكيده على ضرورة تعيين وزير لحقيبة الدفاع قبل تمرير الميزانية ، وهو ما سبق أن نادى به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، ودعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة في خطابين الى المجلس الرئاسي ومجلس النواب ،مشددة على ضرورة عدم تخصيص أية ميزانية للدفاع إذا لم يتم تعيين وزير ووكلاء له ، وهو ما لم يجب عنه عبد الحميد الدبيبة الذي يرير وزارة الدفاع الى جانب رئاسته للحكومةووفق مصادر مطلعة ، فإن قضية عدم تضمين الميزانية بندا خاصا بمؤسسة الجيش التي يقودها المشير خليفة حفتر ، تم تجاوزها عن إستحياء ، حيث نقل النائب الأول لرئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية حسين القطراني أن الدبيبة أكد على أهمية صرف مرتبات الجيش وأنه لا يعمل ضد أحد.وفيما يستبعد المراقبون أن تنتهي أزمة الميزانية في جلسة الإثنين ، بات أمام الدبيبة حلان وهما إما أن يوافق على مشروع المالية المعدل من قبل البرلمان والتي يدفع نحو ميزانية بحجم 76.5 مليار دينار ( 16,92 مليار دولار أمريكي ) بدل عن ميزانية الحكومة والتي تقدر ب93 مليار دينار ( 20,57 دولار أمريكي ) ، أو أن يقطع الطريق ويتجه الى ما نادى به عضو مجلس النواب وعضو ملتقي الحوار السياسي زياد دغيم ،وهو تفعيل نصوص الاتفاق السياسي وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي لاعتمادها بما يعني طي صفحة التعامل مع البرلمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

أي مصير لميزانية الدبيبة أمام البرلمان يوم الإثنين ؟

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X