الكبير يرد على بومطاري ويتهمه بالفشل في إدارة سياسة الوفاق المالية

رد الصديق
الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي على الرسالة التي تلقاها من وزير المالية المفوض
فرج بومطاري والتي تحوي آية قرآنية باتهامات وجهها لبومطاري بإساءة إدارة السياسة
المالية لحكومة الوفاق.

وقال الكبير في
كتاب وجهه إلى بومطاري إن أسلوبه لا يرتقي
إلى مستوى التخاطب الواجب الالتزام به يين مؤسسات الدولة، معتبرا أنه يحوي خلطا يبن اختصاصات كل من وزارة المالية والمصرف المركزي.

وبين الكبير أن العجز
في الميزائية العامة، وتضخم الإنفاق التسييري مقابل انكماش الإنفاق التنموي،
وتهالك البنية التحتية، وانكماش الاقتصاد الوطني. وضعف السياسة الجبائية، وتقلص الحصيلة
الضريبية والجمركية،
وخلق الدين العام، نتائج واضحة نتبجة السياسة المالية، ومي من صميم اختصاصات وزارة
المالية ولا علاقة لها بالسياسة النقدية.

وأوضح الكبير في
خطابه مجموعة من النقاط وهي :

•الاقتصاد
ريعي بامتياز ويعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 96%

تدهور الأوضاع
الاقتصادية للدولة الذي أشرتم إليه، يرجع
إلى الإغلاق التعسفي للحقول والمواني، النفطية عام 2013 ثم عام 2020 الذي كبد
الدولة خسائر زادت عن 150 مليار دولار.

حدوث العجز في
الميزانية كان سببه تدئي الإيرادات النفطية والسيادية من جهة، والسياسة التوسعية في الإنفاق العام التي انتهجتها وزارة
المالية من جهة أخرى رغم تحذيرات مصرف لببيا المركزي المنكررة بهذا الشأن بموجب رسائل رسمية
إلى السلطتين اللشريعية والتنفيذية منذ عام 2013 .

تضخم الإنفاق
التسييري على حساب الإنفاق التنموي مرده إلى سياسة وزارة المالية في إدارة بنود الإنفاق التسييري.

تدني الإيرادات
السيادية يرجع إلى القصور الواضح من قبل وزارة المالية في سبل جباية هذه الإيرادات، حيث بلغ العجز في تحصيلها
60%
.

تتحمل وزارة
المالية مسؤولية عدم إقفال الحساب الختامي للدولة في مواعيده المهددة بالمخالفة

لأحكام القانون
المالي للدولة منذ عام 2007 ، لأمر الذي أدى إلى تفشي الفساد في مفاصل الدولة.

ارتفاع معدلات
الإنفاق بالنقد الأجنبي خلال الأعوام 2019-2012 . كان نتيجة للسياسة المالية التوسعية التي اننهجها وزارة المالية
والحكومة خلال الفترة، رغم مطالبات مصرف
ليبيا المركزي المتكررة
بترشيد الإنفاق للمحافظة على احتياطياته.

حرص مصرف لببيا
المركزي خلال الأزمات المتعاقبة نتيجة إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره
في الأسواق العالمية على اتخاذ سياسات وإجراءات احترازية لضبط استعمالات النفد
الأجنبي يهدف
المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وعلى احتياطاته، وذلك بتخفيض مصروفات النقد الأجني من 46 مليار دولار عام 2013 إلى
21 مليار دولار عام 2015 أي بنسبة 55% . وإلى 12 مليار دولار عام 2016 أي بنسبة 75%.

مشروع الترتيبات
المالية لعام 2020 الذي أحالته وزارة المالية للتشاور كان ينضمن مبلغ 24.812 مليار دينار للباب الأول (المرتبات)،
بينما اقترح مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة مبلغ 21,800 مليار دينار وهو ما تم اعتماده ضمن الترتيبات
المالية لعام 2020 بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، وبإجمالي إنفاق بلغ
38.500 مليار دينار مقابل إجمالي إنفاق مقترح من وزارة المالية بقبمة 51.800 مليار ديئار.

إشارتكم لما جاء
في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات. يستوجب منكم أولا الرد على ما جاء فيه

أما ملاحظات
الديوان حول أداء مصرف ليبيا المركزي فقد رد عليها المصرف رسميا وفندها تفصيلا.

وكان وزير المالية فرج بومطاري قد بعث برسالة إلى الصديق الكبير تضمنت الآية القرآنية:” ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون”.