قائمة انتخابية “برؤوس ثلاثة”.. مخطط الإخوان لتقليص صلاحيات من يتولى حكم ليبيا

يدفع تيار الإسلام السياسي داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي نحو اعتماد قاعدة دستورية تقوم على أساس القوائم الرئاسية في الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

ويرى مراقبون في تصريحات، إنه باعتماد القائمة الرئاسية في القاعدة الدستورية سيكون هناك ثلاثة رؤساء منتخبين من الشعب، وهو ما ينذر بمرحلة جديدة من الشقاق السياسي، الذي ينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في البلاد.

المراقبون، يرون أن انتخاب قائمة من ثلاث رؤوس من شأنه إنهاء ظاهرة الرئيس، وتقليص صلاحيات من يتولى حكم البلاد.

ورأى الباحث في العلاقات الدولية أحمد عبدالله العبود، أن “تيار الإسلام السياسي متخوف من فوز المشير خليفة حفتر بالرئاسة الليبية”.

وقال «العبود»، خلال لقائه عبر فضائية “العربية الحدث”، تابعته “الساعة 24″، إن ” من المعروف أن الإسلاميين، وتيار الإسلام السياسي، وبعض من يرفعون شعارات فبراير، متخوفون من فوز المشير خليفة حفتر برئاسة الدولة، ومتخوفون بدرجة أقل من وصول سيف الإسلام القذافي”.

وأوضح أن “كل القواعد الدستورية وكل النصوص التي تصاغ لعزل الشخصيات تُفسر على مقاس المشير خليفة

من جانبه، شكك المستشار عبدالرحمن أبو توتة رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بطريق «القائمة» والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل، معبرا عن احتمال أن يكون فيها «غش وخداع وغبن»، على حد قوله.

وقال «أبو توتة»، في منشور له عبر فيسبوك، «الانتخاب بالقائمة على الصعيدين الرئاسي والبرلماني فيه غش وخداع وحتي غبن، إن ذلك يشبه إلزامك بشراء أشياء من الجمعية الاستهلاكية لا تريدها»، حسب قوله.

ومن جانب آخر، أكد الطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، أن إجراء “انتخابات متزامنة مباشرة” أصبح مطلبًا واقعيًا، كما أصبح “إنهاء المحاصصة” أمرًا حتميًا.

وقال السني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ إنه “إذا وجب انتخاب الرئيس بالقائمة أرى أن تقتصر على الرئيس ونائبه فقط، ويترك اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس المنتَخب ويُعتمد من مجلس النواب”.

وأوضح أنه “لو أُنتخب رئيس الوزراء بالقائمة فلا سلطة لرئيس الدولة أو الجسم التشريعي عليه”.

تجدر الإشارة إلى أن عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، كان قد صرح أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي في جنيف، توصلت بالإجماع إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

وقال عثمان» في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للملتقى في جنيف، الإثنين، إن “أعضاء اللجنة توصلوا لتوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسبة دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له وفقا للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة، وأل يكون متزوجا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابته داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24