الدغاري: الخلاف الحاصل بين مجلسي النواب والدولة هو سبب الانسداد الحاصل بالمسار الدستوري

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أن سبب الانسداد الحاصل فيما يتعلق بالمسار الدستوري هو الخلاف الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن المادة 15 تعالج هذا الخلاف.
الدغاري قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن تشكيل اللجان العديدة جعل الأمور مسدودة في ظل عدم التفاهم بين الرئاسات، لافتًا إلى أن المشهد الحالي هو نتيجة الخلافات وعدم التفاهمات وعدم تطبيق الوثائق الدولية والمحلية.
واعتبر أن ترحيل هذه المشاكل سيستمر وهذا بفعل بعض الأشخاص الموجودين في المواقع التنفيذية، بحسب قوله.
كما أضاف: “لولا ثورة التغيير لكنا ما نزال تحت حكم الفرد والاستبداد، الليبيون ما زال لديهم أمل أن يخلقوا الدولة المدنية المنشودة، وهم من يختارون من يحكمهم ويضعون دستورهم ويحاسبونه”.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف يمكن للجنة الحوار أن تنجز القاعدة الدستورية في ظل غياب مجلس النواب عن المسار الدستوري؟
ج/ ما يتعلق بالإشكالية وهذا المسار الدستوري، هناك خلاف حاد ما زال موجودًا لهذه اللحظة بين أعضاء اللجنة الاستشارية وداخل الملتقى السياسي نفسه ومجلس النواب الممثلة بـ 12 نائبًا ومجلس الدولة الممثل بـ 13 عضوًا، والمفروض أن يكون هناك نوع من التقارب بينهم؛ بحيث تتوحد الرؤى ونخرج من هذا المأزق بالتوافق على القاعدة الدستورية، للأسف ما تم في تونس حول الخلاف ليس في خمس نقاط فقط، بل امتد للمسار الدستوري وشروط الترشح والانتخابات متزامنة أو متتالية بين المجلسين الرئاسي والبرلمان والسلطة التشريعية، هل تكون من غرفة أو غرفتين؟ والجنسية، هل يحمل جنسية؟ هل يكون مسموحًا أن يترشح للانتخابات من هو من ضمن العسكر أو لا؟ وقانون الانتخابات، هناك مجموعة من النقاط تمت مناقشتها حسب علمي في تونس، وضمانات كذلك من ضمن النقاط في تونس، كل نقطة من هذه النقاط وضعوا لها أربع نقاط تقريبًا، وهذا الموضوع أُحيل بهذا الشكل للمجلس ليلتقي يوم الخميس في جنيف.
نحن في مجلس النواب لم يعرض علينا شيء من هذا القبيل فيما يتعلق بالرئاسة ولم تعرض بأي جلسة من الجلسات الماضية ما يعرف بالقاعدة الدستورية لاستعراضها مجلس النواب للآن، نحن بقي يومان فقط لنهاية الموعد للمهلة، ونحن كمجموعة من النواب نقدم بـ 57 نائبًا، قدمنا مذكرة إلى هيئة الرئاسة بـ 57 نائبًا وطالبنا فيها باعتماد مسودة الدستور الحالي، باعتبار أن كل التساؤلات والتناقضات الموجودة بين السادة الموجودين في الملتقى السياسي موجود لها حلول في مشروع الدستور، لذلك اقترحنا على الرئاسة استعراض هذا الموضوع في جلسة مجلس النواب القادمة إذا لم يوافق على قاعدة دستورية، أقرب شيء أن تكون مسودة الدستور الموجودة أمامنا.

س/ لكنك قلت إنكم لم تناقشوا هذا الموضوع في مجلس النواب، وعقيلة صالح في المغرب تحدث عن جاهزية القاعدة الدستورية لانتخابات رئاسية مباشرة، وأنها معدة من قبل مجلس النواب وجاهزة لإجراء الانتخابات، كيف نفهم هذا؟ هل يعزز ما يطرح أن مجلس النواب غائب عن المسار الدستوري؟
ج/ نحن لم نستعرض الموضوع في أي جلسة من جلسات مجلس النواب وأنا متأكد من حديثي، وربما عقيلة يريد أن يرجع للإعلان الدستوري والقرار رقم 5 الصادر عن مجلس النواب الصادر بانتخاب رئيس مباشر من الشعب، ومن الممكن أن يقصد هذا، ولكن في جميع الأحوال لم يعرض هذا القانون رقم 5 الصادر عن مجلس النواب بشأن اختيار رئيس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض علينا حتى الآن أن المبعوث الأممي سلم ما يسمى القاعدة الدستورية لرئاسة مجلس النواب للعرض عليه.

س/ هناك وثيقة لـ 9 أعضاء من ملتقى الحوار السياسي أشارت لـ 11 نقطة خلافية وقدمت بشأنها مقترحًا يحاول معالجة هذه النقاط الخلافية تتعلق بنظام الحكم والمسار الدستوري ونقاط أخرى، هل من المناسب أن تطرح قضايا بهذا الحجم من قبل ملتقى الحوار السياسي في ظل وجود تمثيل عبر مجلس النواب ومجلس الدولة، ومفترض أنه يحسم مثل هذه القضايا الرئيسة، ولا يدع مجالًا لأي تدخل من أي طرف ليحافظ على مسألة دستورية ما يطرح بعد ذلك؟
ج/ما أوصلنا لهذا الأمر والانسداد هو الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، والمادة 15 تعالج هذا الخلاف، تشكيل اللجان جعل الأمور مسدودة؛ فلا يوجد هناك تواصل مباشر، ومن المؤسف أن هناك عدم تفاهم بين الرئاسات، ويبدو أن هذا السبب الرئيس في خلاف مجلسي النواب والدولة، ما وصلنا لهذا الأمر هو الخلافات وعدم التفاهمات وعدم تطبيق الوثائق الدولية والمحلية، نحن لم نكن نحتاج لكل هذا الزمن والمدة والحروب والتناحر والصراع، أتذكر أنني التقيت مع وفد من مجلس الدولة وكان السويحلي موجودًا واتفقنا على الأمور تمامًا، بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية يوم 7/8 في شهر 7/2017، وهذا المقترح كان السويحلي مؤيده بشكل كبير جدًا، ولكن للأسف غياب عقيلة عن الاجتماع وعدم اعتماده لهذا المحضر تسبب بتعطله.
ما يتعلق بالانسداد المطروح الآن فيما يتعلق بالمسار الدستوري، الاجتماعات في تونس وضعت أربعة آراء، الأول هو مشروع الدستور أولً،ا ويؤخذ بمشروع الدستور الحالي، والرأي الثاني كل هذا يؤجل وتشكل قاعدة دستورية مؤقتة وإعلان دستوري ويؤجل لما بعد هذه الدورة، الرأي الثالث يقول يفتح المشروع الآن “مشروع الدستور الحالي”، وينظر فيه ويبدأ على شكل مراحل، والرأي الرابع يقول لا تشكل لجان فنية تحدد المواد الخلافية وكيف نعالجها قبل تاريخ 24 ديسمبر؛ بحيث نصل لتوافق على كل النقاط الخلافية، مشروع الدستور الحالي على الرغم من الأصوات الموجودة سواء في غرب البلاد أو شرقها من بعض الأشخاص ولا تمثل الأغلبية، الذين يرغبون بالبلاد أن تصل لانتخابات رئاسية وبرلمانية وتصل لمرحلة دائمة وليست مراحل انتقالية وترحيل المشاكل لأربع سنوات، وأنا واحد من النواب والليبيين الذي نرى أن ترحيل هذه المشاكل سيستمر، وهذا بفعل بعض الأاشخاص الموجودين في المواقع التنفيذية.
اللجنة التي اجتمعت في تونس وضعت حلولًا أخرى للوضع، وهي أن ما يتم التوافق عليه يعرض على مجلسي النواب والدولة، وإذا ما أخفق المجلسان في إقرار القاعدة الدستورية سيعرض على ملتقى الحوار السياسي الـ 75، وإذا ما أخفقوا ووضعوا خيارًا ثالثًا وهو إصدار مرسوم من هيئة الرئاسة، وهو المجلس الرئاسي، بإصدار مرسوم لاعتماد القاعدة الدستورية ووضعوا ثلاثة خيارات، وهذه خطوة جيدة لأنها تضع الحل النهائي، بغض النظر عن الخلافات الموجودة.

س/ رئيس مجلس الدولة تحدث عن معلومات سربت من سفراء ومبعوث سابق للأمم المتحدة، فحواها أن حفتر رافض للدستور، وبالتالي هناك محاولة ترضية له؛ لأن مشروع الدستور المقدم من الهيئة يقصيه ولا ينطبق على مواصفات شخصه، هل يبدو أن هناك نوعًا من التماهي وتقديم المسألة لتجنيب ربما حالة الهدنة الحالية وتعريضها للخرق؟
ج/ مسألة اعتراض شخصيات محددة لسنا متأكدين منها، لكن ما رأيناه أن هناك تيارات ومن بينها التكتل الفيدرالي كان رافضًا شكلًا وموضوعًا، وبعض النشطاء السياسيين في ما يسمى بمجلس الأمازيغ وغيرها، وهم يعتقدون أن العرب قومية بروحها وهم لم يفهموا ما معنى كلمة عرب، نحن لا ننتمي لجد اسمه عرب، وهم أخذوا موقفًا في هذا الأمر ولم يقرأوا حتى المصطلحات ماذا تعني، بالتالي فهمناهم أن العرب ليست قومية وأننا لسنا ضد الأمازيغ، ونحن مع دولة المواطنة والحقوق والواجبات وضد الإقصاء، ومع التداول السلمي للسلطة، وهم من حقهم أن يطالبوا بحقوقهم، والتنوع الثقافي شيء ممتاز تفتخر به العرب.
حسب الاستفتاء الذي قامت به جامعة بنغازي وأنا اطلعت عليه أن 80%؜ من الذين استفتوا في بنغازي يؤيدون مسودة الدستور الحالي، مع أن بنغازي فيها أناس تتكلم فقط باسم برقة والفيدرالية وغيرها، وعندما حصل استبيان كان هذا غير موجود ومتأكد أنه حتى في المكونات الأخرى التي تحكي باسم الأمازيغ والتبو وقابلنا الكثير منهم لا يعترضون بشكل مباشر، هم يريدون حقوقهم وثقافتهم ولهجاتهم، ومن حقهم هذا ولا أحد يستطيع أن يحرمهم، وهذا وارد في العرض المقدم، اللجنة التي عقدت في تونس خلال اليومين الماضيين أنه يتم تعديل بعض المواد الإشكالية على هذا المشروع ويمشي كقاعدة دستورية مؤقتة لحين الاستفتاء عليه، باعتباره صادرًا من لجنة ذات مشروعية عن طريق إعلان دستوري وانتخابات منتخبة من كل قوائم الوطن ولكن في اللجنة تجد في ملتقى الحوار أن هناك قبائل ممثلة بأربع أعضاء وقبائل غير ممثلة وهذا فيه إقصاء، وهي قبائل عريقة ومعروفة، أما فيما يتعلق أن تيار الكرامة وصوت التغيير التي حصلت في 17 فبراير، فأعتقد أن لكل منهما أنصارًا، ولما قمنا في صوت التغير في 17 فبراير قامت من بنغازي والجبل الأخضر ولم تقم من المنطقة الوسطى ولا طرابلس، وبالتالي هذه الثورة عندها مؤيدوها وأنجزت أنها خلقت المسار الديمقراطي لليبيين جميعًا، وهذه لا أعتقد أنه من السهل التسليم فيها؛ لأنه لولا ثورة التغير لكنا ما نزال تحت حكم الفرد والاستبداد، الليبيون ما يزال عندهم أمل أن يخلقوا الدولة المدنية المنشودة، وهم من يختارون من يحكمهم ويضعون دستورهم ويحاسبونه، هناك الآن تخوف من الحاكم؛ لأنه هو من يحبس ويطلق ولكن في الدول الأخرى الحاكم لا يعني شيئًا، من يخالف الدستور يتجه للمحكمة الدستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

الدغاري: الخلاف الحاصل بين مجلسي النواب والدولة هو سبب الانسداد الحاصل بالمسار الدستوري

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X