عميد بلدية تاجوراء: الصراع القائم بين مجلس إدارة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية أدى لضعف أداء الشركة

ليبيا – قال عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية إن المظاهرات المطالبة باستبدال مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بدأت منذ 27 مايو 2020 ليس بسبب مشاكل شخصية معهم بل لأن صراعهم وخلافهم أربك أداء الشركة وساهم في زيادة الضرر على المواطن.
بن عطية أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن خلاف الطرفين مربك وغير مقبول في حق وخدمة تقدم للمواطن كالكهرباء.
وأضاف” من غير المعقول استمرارهم لـ 4 سنوات وهم في خلاف ومجلس الإدارة لا يعمل ولا يجتمع وأعضائه في المنطقة الشرقية ومن الطبيعي أن ترى مؤسسة قيادتها غير متواجدة وتتصارع وتتخالف، وعندما ترى أمام شركة الكهرباء مولد يمدها بالكهرباء هذا مؤشر لفشل خطير”.
ولفت إلى أنه باعتماد مجلس إدارة جديد للشركة يكون قد تحقق مطلب أساسي من مطالب المتظاهرين، متمنياً أن يبدأ مجلس الإدارة الجديد في رسم السياسية العامة والاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي حتى يتحقق استقرار الخدمة وما يصبوا له المواطن.
كما اعتبر أن المشكلة الكبيرة لضعف أداء الشركة هو الصراع القائم بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خاصة أن مجلس الإدارة لا يجتمع ولا يوجد تواصل بينه وبين المدير التنفيذي، مبيناً أن هناك أسباب أخرى لعبت دور في ضعف أداء الشركة تتمثل بالعامل الأمني المهم.
وأوضح أن هذه الأسباب كانت عائق أمام تنفيذ الحلول المقترحة التي تم طرحها من أبناء القطاع والبلديات والمهتمين والمختصين في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.
بن عطية تابع قائلاً:” نحن مستعدين للتعاون الكامل فقد خرجنا لإصلاح الشركة ولضمان استقرار خدمة الكهرباء للمواطن وكل ما يضمن استقرار هذه الخدمة سنقوم به في تاجوراء وندعو البلديات للمساهمة في التساوي بطرح الاحمال وفق الخطة التي تضعها الشركة، نريد أن ننفذ ما تعلنه شركة الكهرباء من طرح الأحمال كونه دور وطني وواجب على المناطق أن تساعد بعضها البعض”.
وأكد على أن دور البلدية داعم وتنسيقي خاصة أن المسؤولية تضامنية بين المواطن و الحكومة وشركة الكهرباء و البلديات فلكل عنصر من هذه العناصر دور، لافتا إلى أن الحكومة توفر الإمكانيات للشركة بوضع هيكلية وإصلاحها و تعديل الهيكلية لتكون قادرة على العمل لأنه عندما يكون هناك انسجام وتعاون داخل مجلس الإدارة و بين المجلس و الرئيس التنفيذي سيكون العمل إيجابي يؤدي لتنفيذ المقترحات ورسم الخطط التي تخرج البلاد من الأزمة وعندها يأتي دور البلديات الداعم في الضغط على الاهالي والمجموعات التي تتواجد في المنطقة لتنفيذ وتطبق ما يطلب منهم وتنفيذ ساعات طرح الأحمال بالتساوي بين البلديات.
وأردف” نحن في ظروف استثنائية تحتاج لأن يكون هناك تعاون كبير بين الأطراف لذلك البلديات بإمكانها أن تتدخل في جباية الرسوم لكن من خلال تشكل لجان بالرغم أنه يترتب عليها أعباء ويتم منح من ضمن الرسوم التي يتم جبايتها للبلديات لتغطي فيها مصاريفها لأنها تبذل جهد واعتقد أن هذا المقترح يحتاج موافقة مجلس الوزراء لذلك المسؤولية تضامنية، مجلس الوزراء مطالب بتسهيل هذا الإجراء و الحلول التي يتم الاتفاق عليها”.
ختاماً دعا كل من لديه اثبات بشبهة فساد أو اجرام من طرف معين، إلى تقديمه للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشرط الابتعاد عن الجهوية والقبلية والمكاسب الآنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد