الجنايدي: لا توجد معطيات رسمية عن حجم الأموال الليبية المجمدة بتونس والمقدرة بـ73 مليون دولار

ليبيا – أكد الخبير المالي محمد صالح الجنايدي أنه لا توجد إلى حد الآن معطيات رسمية عن حجم الأموال الليبية المجمدة في تونس، مقدرًا قيمتها بـ 200 مليون دينار تونسي (أي نحو 73 مليون دولار).
الجنايدي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء أضاف: “لا يمكن حصر حجم هذه الأموال، لأن بعضها دخل إلى تونس عن طريق القطاع المنظم، أي عن طريق البنوك التونسية والتي يمكن استعادتها بسهولة، لكن الإشكال يبقى في أن جزءًا من هذه الأموال دخل إلى البلاد بطرق غير نظامية، إما عن طريق الأشخاص أو عن طريق المقايضة بالسلع”.
ولفت إلى أن بعض الليبيين هربوا أموالهم إلى تونس سنة 2011 خوفًا من الحرب، ولكنهم لم يلتزموا بقانون الدولة التونسية الذي يستند مثل كل دول العالم إلى قواعد مضبوطة في المعاملات المالية وتراتيب الصرف.
وأشار الجنايدي إلى أن السلطات التونسية فتحت المجال سنة 2012 لقبول دخول الأموال الليبية إلى البلاد، بعد أن أعطى البنك المركزي التونسي الإذن لأصحاب الشركات والمواطنين الليبيين بفتح حسابات بنكية، لكنها تجاهلت المعاملات المالية والإدارية، وهو ما تسبب في بقاء هذه الأموال عالقة إلى اليوم.
وتابع: “كان من المفترض أن يتم حلّ هذا الإشكال منذ سنة 2012، لكن الظروف الأمنية والسياسية في ليبيا لم تكن ملائمة لخوض مفاوضات بشأنها، ومع تحقيق استقرار نسبي في ليبيا أصبح بإمكان الحكومة الجديدة أن تفاوض على استعادة الأموال المجمدة في تونس أو تلك التي وقع تهريبها إلى الدول الأوروبية”.
ورأى أن حل هذا الاشكال مرتبط أساسًا بأمرين، أولهما الجانب السياسي، والحال أن تونس أبدت تعاونها في إرجاع هذه الأموال، وثانيهما الجانب التقني عن طريق مراجعة قانون الصرف والتحقيق في مصادر الأموال المتأتية بطرق غير نظامية.
الخبير المالي اختتم: “لا يجب أن يطرح هذا الملف خلافًا بين تونس وليبيا، خاصة وأن للتونسيين أيضًا ممتلكات في جارتهم الشقيقة واستثمارات مستقبلية محتملة ضمن مخطط إعادة الاعمار في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد