الأبلق: الانتخابات ضرب من الخيال في ظل وجود معسكر الكرامة المشؤوم

ليبيا – قال العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق إن مشروع الميزانية قدم لحكومة الوحدة الوطنية، لكن هناك اعتراضات من بعض النواب على بنود الميزانية، خاصة البند الثاني والثالث فيما يتعلق بميزانية التحول والأرقام المرصودة دون تفصيلات حقيقية للبندين.
الأبلق الموالي بشدة لقطر وتركيا اعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن مجلس النواب ناقش واعتمد بصورة مبدئية ما يتعلق بالباب الأول، وهو بند المرتبات والزيادات التي تم إقرارها مبدئيًا، كذلك طلب مجلس النواب من الحكومة التعديل في بعض التفصيلات والجزئيات في الباب الثاني والثالث.
وأشار إلى أن الحكومة لن تستطيع العمل دون ميزانية، خاصة في ظل جائحة كورونا والأوضاع الصحية وغيرها، لافتًا إلى أنه على مجلس النواب العمل مباشرة مع الحكومة ووزير المالية والتخطيط لإيجاد صيغة توافقية ما بين مجلس النواب والحكومة لإقرار الميزانية.
وأكد على أن الملاحظات في البندين الثاني والثالث حقيقية وتحتاج لتفصيل؛ لأنه عندما يرصد مبلغ كهذا لميزانية التنمية دون وجود مشروعات حقيقية، على الحكومة تحديد هذه القيم ولماذا خُصصت. معتقدًا أن الأمر مدعاة للفساد عندما توضع أرقام كهذه؛ لأن الأجهزة الرقابية لن تستطيع مراقبة القيم بصورة مجملة، وفقًا لحديثه.
وعلق على لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع لجنة من مجلس الدولة الاستشاري لاختيار المناصب السيادية قائلًا: “ليس لدي معلومات، ترشحت لهذا اللقاء لكن أعتقد أن المناصب السيادية لا بد من معالجتها معالجة متأخرة شيئًا ما عن الميزانية، ولا بد من إقرارها لتستطيع الحكومة العمل، ولدينا أجهزة رقابية موجودة تعمل في طرابلس ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وهذه الملفات تحتاج لنوع من المعالجة مع مجلس الدولة، فنحن يحكمنا الاتفاق السياسي الذي يجعل من المجلسين متوافقين على المناصب السيادية الـ 7 التي تحتاج لمعالجات حقيقية، ونحن كنواب لدينا اعتراض حتى على آلية تشكيل اللجنة التي شكلها عقيلة صالح وفرز الملفات التي حدثت. هناك تظلمات كثيرة جدًا، ممن قدموا وترشحوا لتلك المناصب ولم يجدوا أسماءهم في القوائم النهاية، رغم أنهم تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة”.
كما تابع: “اللجنة لم تأتِ بتكليف مباشر، لكن من عقيلة صالح، وأعتقد أن الأمر لا يصب في تغيير الهياكل، زمن الحكومة محدود ولو ذهبنا لمسار 24 ديسمبر في هذه المدة القصيرة أعتقد أننا في مدة 6 أشهر لو تمت النقاشات في مسألة تغيير المناصب السيادية سنكبل السلطة التشريعية القادمة في هذه المناصب، لماذا لا تكون المناصب من اختصاص السلطة التشريعية القادمة وهي من تختار؟ لأنه في القانون رقم 1 لسنة 2005 المتعلق بمصرف ليبيا المركزي، المحافظ مدته خمس سنوات، أعتقد لو أنه تم اختيار في صورة الاحتراب والانقسام والاختلاف الكبير جدًا ربما المسارات كلها تتعطل، نحن نرى الحشود والاحتفالات وما سمي بالكرامة وأن يؤتى بمحافظ مصرف ليبيا المركزي في هذه الفترة يعني التسبب في كوارث جدًا للسلطة التشريعية القادمة”.
وتساءل: “لماذا لا تكون السلطة في براح من هذا الأمر وهي من تستطيع أن تختار محافظًا لمصرف ليبيا المركزي وهي من تستطيع اختيار رئيس لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها؟ الآن نحن منوط بنا توحيد المؤسسات فقط، وأولى أولوياتها المؤسسة العسكرية، لماذا لا نرى مواقف حقيقية من لجنة 5+5 فيما يتعلق بإخراج المرتزقة ومعالجة القضايا الأمنية الحقيقية؟ ونعتقد أن هذا الملف من أولى الأولويات، ودون إنجاز سريع في هذا الملف لن تكون هناك انتخابات يوم 24 ديسمبر، وهذه كارثة على الشعب الليبي”.
واعتقد في ختام حديثه أنه في ظل وجود “المرتزقة” والتحشيد وما وصفه بـ”معسكر الكرامة المشؤوم” (القوات المسلحة الليبية) فإن الانتخابات ضرب من الخيال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

الأبلق: الانتخابات ضرب من الخيال في ظل وجود معسكر الكرامة المشؤوم

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X