وسائل إعلام جزائرية: الوفد الليبي يدعو المقاولين الجزائريين إلى انجاز مشاريع سكنية وإعادة إعمار المدن في ليبيا.

الجزائر 30 مايو 2021 م ( وال ) – دعا الوفد الليبي المشارك في فاعليات المنتدى الاقتصادي الليبي – الجزائري المقاولين الجزائريين للقطاعين العمومي والخاص إلى المساهمة في انجاز المشاريع السكنية وإعادة إعمار المدن المتضررة في ليبيا جراء الازمة التي عرفتها منذ سنة 2011 و كذلك رفع حجم المبادلات التجارية والاستثمارات.

وحسب وسائل الإعلام الجزائرية فقد أكد الوفد الليبي في خلال هذا المنتدى الذي انعقد بالجزائر العاصمة ان المقاولين والمستثمرين الجزائريين سيتفيدون من تسهيلات كبيرة و لا سيما في المجال الضريبي في حالة ما استغلوا فرصة استكمال البرامج السكنية التي أوقفت منذ سنة 2011.

وعبر الطرف الليبي كذلك عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال تسيير الطوارئ وتمكينه من الاطلاع عن كثب على كيفية تعامل الجزائر مع مختلف المخاطر الطبيعية وذلك للاستفادة من خبرتها.

كما دعا الوفد الليبي إلى ضرورة تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتسهيل نقل الأشخاص والبضائع وكذلك تسهيل الاستثمار بهدف تكريس تعاون اقتصادي “قوي و دائم بين الطرفين”.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوفد التمس من رجال الاعمال الجزائريين الاستثمار “بقوة” في ليبيا والعمل بالشراكة مع رجال الأعمال الليبيين في عدة مجالات على غرار الطاقة والصناعات التحويلية وصناعة الإسمنت.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية – لم تذكر أسمه – أن ليبيا تراهن على تعاون ليبي جزائري مثمر في مجال الإسكان و البنية التحتية ، مشددا على أهمية تكثيف الصادرات الجزائرية من مواد البناء نحو ليبيا ناهيك عن دعوة الشركات الجزائرية إلى خوض مجال الاستثمار العقاري وإنتاج مواد البناء محليا بالشراكة مع المؤسسات الليبية.

واكد المسؤول الليبي “أن ليبيا ستعمل على خلق مناخ استثماري جيد لفائدة المستثمرين الجزائريين حتى تتمكن من نقل خبراتهم وتجاربهم المتعلقة بصناعة مواد البناء معتمدة على المواد الخام المحلية ذات الجودة العالية”.

بدوره أبرز رئيس الهيئة الليبية العامة للخوصصة وتشجيع الاستثمار ” جمال لموشي ” أن الجزائر عرفت تقدما في المجال الصناعي ولاسيما صناعة الاسمنت والصناعات التحويلية، داعيا إلى إعطاء تسهيلات للرجال الأعمال الليبيين حتى يتحصلوا على رخص لتمكنيهم من الشراكة مع الطرف الجزائري من اجل تطوير هذه الصناعات في بلدهم.

وأضافت الوكالة أنه في عرض متعلق بالمنطقة الاقتصادية الحرة بمدينة بنغازي فقد دعا مديرها العام “محمد قويدر” إلى خلق مناطق اقتصادية حرة في كلا البلدين وذلك بهدف إرساء “قواعد حقيقية لشراكة اقتصادية فعالة وكذا لخلق سوق للتبادل التجاري”.

وحسب الوكالة فقد أشار ” قويدر” إلى أن القانون الليبي للمناطق الاقتصادية الحرة والعبور يمنح عدة امتيازات للمستثمرين على غرار الاستفادة من تسهيلات وكذا الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد طيلة فترة المشروع.

وأضاف ان هذا القانون يعفي أيضا المستثمرين من كافة الرسوم والضرائب على التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والأثاث ومستلزمات التشغيل وكذلك المستلزمات اللازمة لإدارة المشروع لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ تشغيل المشروع.

( وال )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الأنباء الليبية -طرابلس