بوقعيقيص: النقل المباشر لجلسة ملتقى الحوار السياسي كان مطلبًا هامًا

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن النقل المباشر لجلسة الملتقى اليوم الأربعاء كان مطلبًا هامًا سعينا إليه بكل جد، حتى يعرف الشعب الليبي حجم المعركة التي خاضتها اللجنة القانونية بالملتقى.

وأوضحت بوقعيقيص لـ”أخبارليبيا24″ علم الشعب الليبي حجم الاختلافات والمعارضة التي كنا نتلاقها في كل جملة وفقرة، وكل شيء بات واضحًا للجميع، مشيرة إلى أن بعض الزملاء في اللجنة القانونية التي انتهت من عملها لاحظنا اليوم تراجعهم عما كتبوه ووافقوا عليه بأنفسهم.

وأضافت عضو اللجنة، أن الوثيقة التي نشرت والتي تضمنت عمل اللجنة القانونية وكُتب عنها بأنه تم تعديلها أو تغييرها، هذا القول غير صحيح ولم يجري عليها أي تعديل أو تزوير، ولكن تم تسجيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة وهذا العمل معروض أمامكم ويتم نقاشه.

وأشارت بوقعيقيص إلى أن هناك دور كبير ينتظر التكتلات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتفرض رؤويتها، مؤكدة أن وجهة نظرها الخاصة أن الانتخابات يجب أن تتم، خصوصاً الانتخابات البرلمانية.

وتابعت سبق أن أجرينا انتخابات برلمانية في ظروف لم تكن آمنه 100 ‎%‎، وانتجت مجالس تشريعية وانتهت مدتها منذ زمن، ويجب تجديدها شرعيتها من جديد في ظل أي ظروف كانت، هذا بالنسبة للانتخابات البرلمانية.

وأكدت عضو اللجنة، أن الجميع يتمنى أن تكون الانتخابات الرئاسية مباشرة، ولكن الأمر ربما سيحال بالنهاية لمجلس النواب لأخذ القرار، وربما يجب أن تنشط الاستفتاءات وتنشط منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص.

وأجابت بوقعيقيص على سؤالنا بخصوص نقطة الخلاف حول مزدوجي الجنسية قائلة :” أنا اعتقد أن الشعب الليبي شاهد تململ واضح من مزدوجي الجنسية الذين احتفظوا بجنسيتهم الثانية وتولوا مناصب سيادية بالدولة، رأيناهم في المرحلة السابقة بمجرد أن ينتهي عملهم يذهبون الى بلدانهم ويعتزون بانتمائهم إلى تلك البلدان وجنسياتهم الأخرى”.

وتضيف :”نحن بخصوص الجنسية لم نطلب عدم ترشحهم بشكل نهائي بل طالبنا بأن يضحوا وأن يتخلوا عن الجنسية الثانية ويلتزموا بجنسيتهم الليبية ويمثلون ليبيا، وإذا خضعوا إلى عقوبة بعدها يخضعون إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حال ارتكابهم أي ممارسات خاطئة”.

وقالت عضو اللجنة :”لكن رأيناهم بعد انتهاء مدتهم أو قبل أن تنتهي يذهبون إلى بلدانهم الثانية وإلى جنسياتهم الأخرى بل ويتنصلون من ليبيا وهذا الشيء غير مقبول، نحن لم نمنعهم من تولي المناصب ولكن طلبنا منهم الالتزام بالقانون والتخلي عن الجنسيات الثانية التي يملكونها”.

وأشارت بوقعيقص إلى أن الوثيقة لم تمنع العسكريين من الترشح ولكن عليهم أن يخرجوا من المؤسسة العسكرية، وإذا حدث ذلك ستكون دولة عسكرية قدمت بالانتخاب مثلا! وهذا شيء غير مقبول في تصوري.

وختمت حديثها مع “أخبارليبيا24″ :”على المستوى الدولي وعلى المستوى العام في كل قوانين الدنيا، لايحمل رئيس دولة جنسيتين، والعسكري يشارك في الانتخابات كمدني ويترك المؤسسة العسكرية، وهذه هي المبادئ المتفق عليها، إلا إذا كنا في ليبيا سنختلق الجديد فهذه مسألة أخرى”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24