قنيدي: الميزانية تستخدم للمساومة على المناصب السيادية.. وموافقة البرلمان عليها يعني تشجيعه للفساد

ليبيا – دعا عضو مجلس النواب سالم قنيدي الأعضاء الآخرين في مجلس النواب إلى عدم إضاعة أموال الليبيين كما حدث سابقًا، مشيرًا إلى أن الميزانية الآن أصبحت مساومة على أمور أخرى، منها المناصب السيادية وغيرها.
القنيدي قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن الميزانية حتى لو كانت منذ بداية العام لن تكون بهذه القيمة، ولن تبوب بالطريقة التي من خلالها يُعرف أين ستصرف، لذلك كلها عبارة عن “أكداس” لا معنى لها.
وأضاف: “لدينا خارطة طريق محدودة وفيها خمس نقاط محدودة، تتكلم عن التنمية وتطوير النهر الصناعي والبنية التحتية والكهرباء التي أخذت مليارات في السابق والآن وضعوا لها مليارات. كل الأبواب أبواب شك وأرجعناها بعد أن وضعنا عليها ملاحظات، حتى الملاحظات للأسف لم يرد عليها نقص الميزانية، 93 قلنا له إنها كبيرة جدًا؛ ولديك 7 أشهر، وأمامك خارطة طريق، لذلك قم بإصلاح الوضع الاقتصادي والأمني قليلًا ومجال الصحة والتعليم والأمور البسيطة، ومنح مبالغ محدودة للتعليم والصحة والانتخابات أي للحاجات الضرورية جدًا، لتقع الميزانية بحدود 50 إلى 60”.
وتابع: “الثني أخذ أموالًا كثيرة وخرج منها كالشعرة من العجين لا أحد قام بمحاسبته، السراج أخذ المليارات ولم يحاسبه أحد، هو سيصرفها بأوجه عدة، والدبيبة عندما كان في النظام السابق كان يكلف بالمشاريع بدون عطاءات وتكليف مباشر، وكان يأخذ المليارات، هو سيستمر في هذه العملية”.
ولفت إلى أن عبد الحميد الدبيبة لديه ملفات سابقة من قبل “فبراير” والآن يريد تنفيذها، مبينًا أن الفساد الذي استشرى في الحكومات السابقة هو السبب في الفساد الحالي.
كما استطرد بالقول: “استشرى الفساد وتضخمت الأموال حتى العملات تطبع دون الرجوع للنظر في موضوع الميزانيات والصرف، هم لم يستطيعوا تغيير العملة حتى ترجع الأموال. 150 رحلة مكوكية للسراج أليست هذه مصروفات؟ الآن الدبيبة يريد عقودًا بالتكليف، كيف هذا وما علاقته بها وهو عنده خارطة طريق محدودة لا شأن له بالاتفاقيات السابقة ولا بالعقود؟ هو يعلم أن البرلمان منقسم على نفسه وسيخالف خارطة الطريق وسيفعل الذي في عقله”.
وأوضح أنه لم يتم تخفيض الميزانية بشكل كبير، فقد وصلت إلى 93 مليارًا، ولم يتم وضعها بأبواب محددة حتى يتضح أين ستصرف. مبينًا أنه في حال تمت الموافقة على هذه الميزانية؛ ذلك يعني أن البرلمان وافق على الفساد وشجعه، بحسب تعبيره.
وتابع: “من المحتمل أن يكون الإخوان وراء كل هذه المشاريع التي تضرب الاقتصاد الليبي والميزانية والاستقرار الليبي، وأن يكونوا وراء الإبقاء على الصديق الكبير، لكن مشكلتنا هو عقيلة صالح، بدون تضمين اتفاق مخرجات تونس وجنيف لن يحاسب لا الدبيبة ولا أي شخص من الحكومة، وكلمناه عنها عدة مرات وقال سأحولها للجنة، وإذا حولها للجنة نعتبرها ماتت. بالدرجة الأولى إذا كان عقيلة متفقًا مع الإخوان؛ لكن كل المآسي التي يعانيها البرلمان وتعانيها البلاد، وكلما نأتي لنحوّل الكبير نجد عقيلة يسانده، ومن المحتمل أن يسانده الفترة المقبلة؛ لذلك ألقي اللوم على عقيلة صالح، الذي يمكن أن يكون متحالفًا مع الإخوان، هو في الواجهة ومن يقوم بهذه الأمور كلها”.
أما فيما يتعلق باعتماد منصب النائب العام فقد علق قائلًا: “هو خربطة في خربطة، صوت عليه في اللجنة القانونية وقالوا هذا من حصل على أغلبية الأصوات، وكان فيه مناورة قبلها وكان الأغلب لجانب هذا الشخص، وافقت عليه الأغلبية بعد التصويت في القاعة، لكن جاء بتوصية وأنه من تحصل على أكبر عدد من الأصوات داخل مجلس القضاء الأعلى، بالتالي اعتمد هذا الحديث. النائب العام هو المسؤول عن كل القضايا النائمة؛ لأنه كرئيس تحقيق والقضايا التي عنده ملفات كبيرة ولم يتخذ فيها أي إجراء”.
واختتم حديثه قائلًا: “في كل المناصب هناك تدخلات ليس فقط في منصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة من قبل عدة دول من بينها مصر وفرنسا، أنا لن أحضر جلسة اليوم ومن المتوقع ألّا يكون العدد كبيرًا، ففي الجلسة الماضية قلنا إن الجلسة القادمة ستكون في طرابلس وقدمنا مجموعةً عريضة للنائب الأول موقعةً من 11 نائبًا وعرضت في القاعة، وهذا ما يجب أن يكون؛ لكن عقيلة هو في كفة والبرلمان في كفة أخرى وكفته هي من ترجح، فالبرلمان لا وجود له عند عقيلة، مع العلم أن جلسة اليوم ليست قانونية إطلاقًا وكل ما يخرج عنها ليس قانونيًا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

قنيدي: الميزانية تستخدم للمساومة على المناصب السيادية.. وموافقة البرلمان عليها يعني تشجيعه للفساد

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X