تايمز أوف مالطا: كيف تطورت صناعة تهريب البشر في ليبيا لتصبح أسر لطلب فدية

نشرت صحيفة تايمز أوف مالطا تقريرا حول مسألة تهريب البشر في ليبيا وكيف استفاد مهربو البشر من الوضع الراهن في طرابلس.

وقال الصحيفة لم تتسبب الحرب على طرابلس والوباء في زيادة هجرة المهاجرين من ليبيا كما تخشى دول جنوب أوروبا، لكن المتاجرين في البشر استمروا في جني الأموال من الهجرة من خلال استغلال الأشخاص في مراكز الاحتجاز.

وفقًا لبحث أجرته المنظمة غير الحكومية العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها جنيف على الرغم من الاضطرابات والفوضى الهائلة التي سببتها الحرب ظل عدد المهاجرين الذين يغادرون إلى أوروبا من ليبيا ثابتًا بشكل ملحوظ.

وكانت هناك 19500 محاولة مغادرة في عام 2019 و 27000 محاولة مغادرة أخرى في عام 2020، مقارنة بـ 39000 محاولة مغادرة في عام 2018.

والبحث الذي نشر هذا الأسبوع في تقرير بعنوان “الصراع وكوفيد- 19 واتجاهات تهريب البشر بين عامي 2019 و 2020” يسلط الضوء على ليبيا وتونس والنيجر وتشاد ومالي.

الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى مالطا يغادرون من ليبيا وتحديداً من الساحل الشرقي.

وبحسب التقرير فإن بلدة الخمس الواقعة على الساحل الشرقي لطرابلس جنوب مالطا مباشرة من أكثر مراكز التهريب شهرة. وظلت من بين أكثر نقاط المغادرة ازدحامًا للمهاجرين طوال معظم عام 2020.

قال الباحث الرئيسي مارك ميكاليف لصحيفة تايمز اوف مالطا إنه على الرغم من أن الحرب تسببت في تعطيل مغادرة المهاجرين، حيث أصبحت بعض الطرق محظورة لأن الميليشيات انخرطت في صراع ، لم تكن هناك زيادة كارثية أو انخفاض مفاجئ.

ازدادت الهجرة نحو البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير بعد الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وانخرطت الميليشيات في البلاد في تهريب البشر.

في ذلك الوقت بدأت الميليشيات في إقحام نفسها في الهجرة لأنها كانت تجارة مربحة، ويمكنهم السيطرة على أجزاء مختلفة من الساحل وتنظيم رحلات المغادرة لطالبي اللجوء.

ارتفع عدد المغادرين في عام 2016 بـ182 ألف محاولة ، تلتها 127 ألف محاولة أخرى في عام 2017 وفقًا للتقرير.

ولكن مثلما كان تورط الميليشيات هو القوة الدافعة الأساسية لتوسع تهريب البشر كان انسحابهم هو السبب الرئيسي لانهيارها بعد عام 2017.

تحولت الميليشيات المتنافسة على القيادة إلى دور إنفاذ القانون أثناء محاولتها تأمين الشرعية الوطنية والدولية.

وقال ميكاليف “لقد علموا أن الاتجار بالبشر يمكن أن يؤثر سلبًا على مستقبلهم، لذلك أوقفوا المغادرة المنظمة إلى أوروبا”.

وعندما اندلعت الحرب على طرابلس في عام 2019 خشي المجتمع الدولي من نزوح جماعي لطالبي اللجوء لأن الصراع قد يخلق فرصة لمهربي البشر لاستغلال الناس.”

وأضاف ميكاليف “لكن معظم الميليشيات في الشمال الغربي استثمرت في الحرب لأنها كانت مربحة أكثر من تهريب البشر، كما أرادوا الاحتفاظ بوضعهم الراهن”.

ومع ذلك لا يزال البعض يحتفظ بموطئ قدم في تهريب البشر والاتجار بهم بطريقة أكثر دقة: فقد وجهوا انتباههم إلى مراكز الاحتجاز. كانت مشاكل فدية المهاجرين وابتزازهم للحصول على المال مقابل الحرية، أو حتى بيع المهاجرين للعمل بعقود قضايا مزمنة في ليبيا لكنها اشتدت في السنوات الأخيرة.

وقال ميكاليف “لقد تحولت صناعة تهريب البشر من تسييل الحركة إلى تسييل الأسر”، مضيفًا أنه يوجد حاليًا حوالي 3 الاف شخص في مراكز الاحتجاز. كانت هناك أوقات ارتفع فيها هذا الرقم إلى خمسة الاف أو أكثر.

وعلى الرغم من أن احتجاز الأشخاص في المراكز قد يصفه البعض بأنه دليل على الإنفاذ المحلي في مكافحة الدولة للاتجار بالبشر، إلا أن طالبي اللجوء لا يزالون هم الذين يتحملون العبء الأكبر من إنفاذ القانون وليس المهربين.

وأضاف ميكاليف أنه كان هناك عدد قليل جدًا من الاعتقالات للمهربين ،وطالبي اللجوء هم الذين يتم القبض عليهم ومعاقبتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية