العرفي: لا يمكن تمرير الميزانية دون تغيير شاغلي المناصب السيادية وعلى رأسهم الصديق الكبير

ليبيا – أكد عضو لجنة تسلم ملفات الراغبين بشغل المناصب السيادية النائب عبد المنعم العرفي عمل اللجنة على فرز الملفات لاختيار المرشحين المعنيين بذلك.
العرفي أوضح في تصريحات لقناة ليبيا الحدث تابعتها صحيفة المرصد أن من يتم اختيارهم تُحال أسماؤهم إلى مجلس الدولة الاستشاري لترشيح 3 منهم وإحالتهم لمجلس النواب للتصويت عليهم، مضيفًا بالقول: “اتخذنا هذا الإجراء في كل المناصب السيادية التي تم طرحها، لكن مجلس الدولة إلى الآن لم يرد علينا”.
وأشار العرفي إلى أن الخطاب الذي وجهه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عير مطمئن، متفقًا مع الرأي القائل أن المشري يريد الإبقاء على محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وهو ما لن يحدث.
وبشأن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية واعتمادها بين العرفي أن الميزانية لن تمرر من دون تغيير المناصب السيادية، مشيرًا إلى عدم إمكانية تسليم الميزانية بهذا الشكل لأجهزة كانت موجودة وأشخاص خاصة الصديق الكبير، فالتغيير المطلوب والليبيون كلهم كفاءات ويستطيعون إدارة هذه المؤسسات، ويجب تغيير هذه الوجوه.
وتساءل العرفي عن جدوى التمسك بالأشخاص والرغبة الكبيرة في عدم تسليم الميزانية للصديق الكبير؛ لأنه سيصفي ديون المرتزقة الأتراك والطائرات المسيرة، ويعطي الميليشيات الأموال لكي تفتح الطريق الساحلي الذي لن يتم فتحه إلا بعد اعتماد الميزانية؛ لأن هناك أموالًا تحت بنود.
وأضاف العرفي: إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يجوز له المناقلة من باب إلى باب، وهذا ما سيتم الوقوع فيه، وهذا اختصاص أصيل له بأن ينقل أموالًا من باب إلى باب، ونجدها تذهب إلى الميليشيات والعودة إلى نفس النقطة والمعاناة.
وهاجم العرفي الكبير لأنه لم يقدم أي شيء خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بعد أن منع السيولة النقدية، وما زالت المقاصة مقفلة، وإن كل العراقيل التي تعود على المواطن بالأذى في معيشته استخدمها محافظ المصرف المركزي في طرابلس، وإن البلاد لن تكون رهينة له.
وأقر العرفي بأن تغيير المناصب السيادية ربما يقوم به مجلس النواب من دون تشاور مع مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أخذت ثقتها من المجلس، وهي حكومة تسير في نفس المسار الذي خرج من جنيف ومنه توحيد المؤسسات.
وأضاف العرفي: إن عملية تغيير شاغلي المناصب السيادية الذين يترأسون المؤسسات تم الاتفاق عليها، وإن كان هنالك أحد يريد الإخلال بما تم الاتفاق عليه فسيتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بحكم أن مجلس النواب جسم شرعي منتخب من الشعب الليبي، ومجلس الدولة استشاري ولا يحق له التدخل.
وردًا على تصريح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش حول قيام حكومة الوحدة الوطنية بتعديل كل الملاحظات المرسلة إليها من النواب وأن مشروع الميزانية يعتبر متكاملًا قال العرفي: إن تنتوش كان له تصريح آخر بأن كل الملاحظات التي أرسلتها اللجنة لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار.
ورأى العرفي أنه لو تم الأخذ بملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب لكان تم الاتفاق، إلا أن هذا قد لا يحدث، والفارق بين التصريحين لا يتعدى أسبوعًا أو أسبوعين. مضيقًا بالقول: “نحن بدأنا من حيث انتهى الآخرون في اتفاق بوزنيقة 1 حيث تم الاتفاق على إكمال مسيرة من سبقونا واجتمعنا”.
وأضاف العرفي قائلًا: “وتمت عملية الفرز وفق الاتفاق، وكان من المفترض أن تحال الملفات إلى مجلس الدولة الاستشاري وهو يختار منها 3 ويحيلها لمجلس النواب وفق الاتفاق الذي اتفقنا عليه والكل رضى به من أجل توحيد المؤسسات”. مبديًا استغرابه من مكاتبات المشري و”التنطيط” و”العرقلة”.
وأكد العرفي أن كان من بين المرشحين من لديهم قضايا فساد فليتم الإخبار بذلك ولا يكون سبب العرقلة عدم عملهم بأجندة المشري وغيره، متابعًا بالقول: “إذا كان المشري يريد أسماء أن تدخل ولم تدخل فليقل لنا أن هناك أسماء يريدها أن تدخل وأنهم يريدون أن يكونوا معنا شركاء، يمكن في ذلك الوقت أن نجلس ونتحدث”.
وقال العرفي: “لن نقبل العرقلة من أجل العرقلة، فقد اتفقنا ورضيتم بذلك ونحن رضينا به على مضض، واتفقنا، فلماذا لا ترجعون الملفات وتدعوننا نصوت عليها وننهي هذه المشكلة؟ والحقيقة من يملك المال يملك الرقاب ونحن نركز على المصرف المركزي؛ لأنه مصدر الأموال وتمويل المليشيات في الإعتمادات وعصب الدولة”.
وشدد العرفي على وجوب أن يكون الشخص الذي يتولى رئاسة المصرف المركزي على مسافة واحدة من كل الليبيين، متطرقًا في ذات الوقت لأهمية استكمال مشروع مياه النهر الصناعي؛ لأن الجميع يعاني في برقة من سيدي علي إلى إمساعد، وأن الأمن المائي مهم أن يتواجد في ميزانية حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف العرفي: إن وجود مشاريع تخدم وتهم المواطن كان من الممكن أن يسهم في غض الطرف عن بعض الأشياء. متسائلًا عن الشيء الذي يجعل المشري يتصرف هذه التصرفات التي لم تُطِل إلا من أمد الأزمة، مع وجود ما عبر عنه بـ”جيشين” أحدهما في الشرق وآخر في الغرب وقيادة جيش واحدة لا بد من الانضواء تحتها.
وتحدث العرفي عن عدم إدراج القيادة العامة للقوات المسلحة في الميزانية ولم يخصص لها شيء، وهو ما يمثل هدمًا للجيش الذي تم بناؤه بشكل ممنهج، واصفًا أسرة الدبيبة بالرأسمالية وتفكيرها الذي أمامها كم يساوي هدمه وكم يساوي بناؤه، وهذا فيه خطر كبير على القوات المسلحة.
وأشار العرفي إلى أن الفوارق في المرتبات كانت تدفع في عهد الحكومة المؤقتة؛ لأن الجيش مكون كبير، خاصة من يتبع القيادة العامة ويحتاج لمرتبات وتدريبات ودورات وتجديد، وهو ما لم يتم لمسه في ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، فكل الجهود مسخرة إلى المنطقة الغربية بكل صراحة لبناء جيش موازٍ أو إلغاء الجيش.
وأضاف العرفي قائلًا: “هذا الجيش دفعنا فيه فلذات أكبادنا ومعركتنا معركة وطن وليست للوصول إلى سلطة، ونريد عدالة في التوزيع وفي كل شيء، ولا نريد أن يتغول أحدنا على الآخر لكي نبنيها جميعًا، لا أن يدمروا قواتنا المسلحة ويلغوا جيشنا بالكامل. وكنا نعاني قبل بناء المؤسسة من خطر الإرهاب في درنة وبنغازي”.
وجدد العرفي مطالبته بتغيير الكبير؛ لأن هنالك كفاءات ليبية ويجب الإتيان بالوطنيين الحقيقيين الذين يعيشون معاناة المواطن. داعيًا الدبيبة لمراجعة حساباته وعدم دعم طرف على طرف ويكون بالفعل رئيس حكومة وحدة وطنية وليس رئيس حكومة إقليم الغرب.
وأضاف العرفي بالقول: “ما لمسناه في الحقيقة وما نشاهده هي جهوية مقيتة حتى في تعيين الوكلاء وغيرهم من المناصب، فحكومة عبد الله الثني كل الإدارات فيها حلت، بينما الإدارات الموجودة في طرابلس باقية من أيام السراج وما قبله، فلماذا كل هذا التهميش والإقصاء؟”.
واستمر العرفي في حديثه للدبيبة بالقول: “إذا كنت تريد أن تكون لكل الليبيين فنحن ليبيون، وإذا كنت تريد أن تكون لإقليم دون أقاليم أخرى فحقيقة الأمر لن نكون شركاء”. مطالبًا النائب العام الصديق الصور بالتحقيق مع حكومتي الثني والسراج وضبط كل ما يقوم به الدبيبة بهدف المحاسبة ومعرفة أين تذهب الأموال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

العرفي: لا يمكن تمرير الميزانية دون تغيير شاغلي المناصب السيادية وعلى رأسهم الصديق الكبير

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X