نقابة المعلمين طرابلس: إذا لم تتضمن الميزانية القانون رقم 4 ستتحمل الحكومة مسؤولية ما سيحدث

ليبيا – علق نائب رئيس نقابة المعلمين بطرابلس أشرف بوراوي على الاعتصامات في الجنوب والوقفات الاحتجاجية أمام الرئاسي للنظر في مطالب النقابة المشروعة.
بوراوي قال خلال مداخلة عبر برنامج “اتجاهات” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن هذه المطالب ليست جديدة، ومنذ عام 2012 هناك مطالب بزيادة مرتبات المعلمين، إلى أن تم إقرار زيادة عام 2015 تقدر بـ 300 دينار، وبالرغم من أنها غير كافية لكن تم القبول بها مبدئيًا ولم يتم صرفها.
وتابع: “وصلنا لعام 2017 وفي جلسة مع السراج وعدونا بأنه سيكون هناك ورشة عمل وإعداد لجدول مرتبات يضم 33 جدولًا، ولم يتم تنفيذها؛ لذلك رجعنا للاعتصامات في 2018 وتم إقرار قانون رقم 4 لسنة 2018، وتم إدراجها في الجريدة الرسمية بزيادة مرتبات المعلمين ولم يتم التنفيذ، وصلنا لـ 2019 في اعتصام وعدونا نفس الوعود وتم تشكيل لجنة من البرلمان لإعداد المرتبات، وتم وضع جدول مرتبات غير مقبول من ناحية توزيع المزايا بين القطاعات، لكن مبدئيًا قلنا إنه يضمن العدالة الاجتماعية ولليوم لم يتم البت في جدول المرتبات، وكنقابة معلمين طرابلس اشتغلنا على ورش عمل لجدول المرتبات من عام 2018”.
واعتقد أنه من أولوية الحكومة والدولة أن يكون القانون رقم 4 ضمن أولوياتها، في ظل ما يتم تنفيذه من قرارات في الوقت الحالي لوزارة المالية وللنفط وأعضاء هيئة التدريس وزيادة للمصانع، علاوة على الاتفاقيات التي توقع مع دول شقيقة والميزانيات الكبيرة.
ولفت إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت لتحديد الموقف من الميزانية والقانون رقم 4 بشأن قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم، مبينًا أنه لم يتم عقد لقاء مع رئيس الحكومة بحكم التزامه مع وفد من المنطقة الشرقية.
ورأى أن الأمر استفحل والمعلمون غير راضون عن إعطاء الوعود وهذه المرة لن تكون كالسابق؛ لأن المسألة أصبحت مطلبًا شعبيًا من جميع المعلمين الذين سيقومون باتخاذ موقف عام في حال عدم تنفيذ مطالبهم، وفقًا لحديثه.
كما أضاف: “زملاؤنا جلسوا مع وزير التعليم وكانت هناك جلسة مع أعضاء من البرلمان ورئيسه كالجلسات السابقة، فيها تطمينات ووعود ونضغط لتنفيذ القانون، اليوم أقرأ في صحيفة من تصريح بوزارة المالية أن القانون رقم 4 لم يتم تضمينه في الميزانية؛ بسبب أنه محتاج لمليارات. الوضع هذه السنة يختلف عن السنوات الماضية، هناك قطاعات تم الموافقة على الزيادة فيها، وعندها قوانين، ونحن قوانيننا سابقة لقوانينهم وتم تضمينها في الميزانية، أعتقد أن قطاع التعليم إذا كانوا يحسبوتها بالنسبة هو نفس القطاعات الأخرى، وقطاع التعليم والصحة يعتبران في كل دول العالم أعلى كادر وظيفي، فإذا لم يشكلوا جدول مرتبات سنصر على تنفيذ قانون رقم 4 ولن تكون هناك دراسة”.
واعتبر أن المشكلة بأن أصحاب المرتبات العالية هم أصحاب النفوذ في الدولة وهم المسؤولون عن زمام الأمور في الدولة، ويعتمدون الميزانيات، ولن يقبلوا أن تتساوى مرتباتهم بنسب قليلة، وهذا ما يعرقل أن يكون هناك جدول مرتبات موحد، بحسب قوله.
وتطرق لإشكالية تأخر الافراجات عن الموظفين قائلًا: “هذه مشاكل متراكمة سببها سوء الإدارة في الدولة الليبية، ولدينا معلمون حتى علاوة الحصة يتم خصم منها ضريبة. المعلم الذي يسقط اسمه سهوًا أو يغلط فيه تسقط عنه العلاوة سنة كاملة، وكلها سوء إدارة. عندنا عقود ومنسبون من 2013 و2014 للآن لم يأخذوا مرتبات، تشعر أن هناك استغلالًا كبير للمعلم في كل النواحي”.
كما استطرد بالقول: “وعود وزير المالية السابق كانت الإشكالية بها أنه لا يوجد لديه ما يكفي لتغطية 12 مليارًا، وكان يريد أخذها من مصرف ليبيا المركزي الذي قال له لديك ديون سابقة ورفض إعطاءه المبلغ، هناك مسألة طويلة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا، وكلها تقع على كاهل المعلم وتضييع في حقوقه”.
وطالب في ختام حديثه المسؤولين والجهات المعنية بضرورة إعطاء الجميع حقوقهم بشكل متساوٍ، داعيًا الحكومة إلى منح الحقوق لليبيين وضرورة أن يكون هناك نظرة خاصة للمعلمين، فإذا لم تتضمن الميزانية القانون رقم 4 ستتحمل الحكومة مسؤولية ما سيحدث، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد