كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت ،أنه طلب من رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ومن المسؤولين التونسيين ارجاع اموال محجوزة من ليبيين من طرف ادارة القمارق التونسية خلال فترة عدم الاستقرار بليبيا .
واكد الدبيبة انه طلب من المشيشي ايضا اعطاء الليبيين حقوقهم المطلقة في موضوع التملّك.
وقال خلال ندوة صحفية مشتركة مع المشيشي :”تحدثت مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في موضوع بعض الاموال التي حُجزت من ليبيين من طرف القمارق التونسية خلال المدة السابقة في ظل الظروف الليبية الصعبة ..الشعب الليبي مر بعديد المشاكل في ما يتعلق بتحويل العملات سواء تعلق الامر بالتجارة او بمهاجرين أو الليبيين الذين يعيشون خارج ليبيا وطلبنا من رئيس الحكومة التونسية ارجاع هذه الاموال لفائدة أصحابها وقد ابدى حسن نيته في هذا الشأن”.
واضاف “تطرقنا ايضا خلال اللقاء الى حق الليبيين في التملّك ..عدد كبير من الشعب الليبي اصبح عنصرا هاما من فسيفساء المجتمع التونسي وطلبنا من رئيس الحكومة التونسية اعطاء الليبيين كامل حقوقهم في موضوع التملك ..طلبنا ايضا من المسؤولين التونسيين تسهيل اجراءات دخول الليبين الى تونس والتي تعتبر اجراءات معقدة وقد تعهدوا بتسهيلها مع العمل على عدم دخول العناصر الارهابية”.
من جانبه شدد المشيشي على أن ما يجمع تونس وليبيا يتجاوز كافة الأطر مهنئا الشعب الليبي بمسيرة الاستقرار الحالية ،وأضاف: “أعربنا عن استعدادنا التام لمرافقة ليبيا في مرحلة البناء القادمة، والتبادل بين تونس وليبيا يسير بصورة طبيعية وخاصة تنقل الأشخاص والأموال والبضائع”.
ونوه رئيس حكومة التونس في السياق نفسه إلى أن مصير الجارتين مشترك وأن خروج تونس من محنتها يرجع بالفائدة على ليبيا.
وقال المشيشي إنه هناك توافقا كبيرا في وجهات النظر مع ليبيا “ونحن على استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.