حراك ليبيا تنتخب رئيسها: لا بد من إجراء الانتخابات في موعدها واحترام نتائجها

ليبيا – أصدر حراك “ليبيا تنتخب رئيسها” بيانًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وخارطة الطريق والمخرجات التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي عام 2020.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أكد أن صدوره يأتي انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية وحق المواطن الليبي في المشاركة، وضمان المستقبل السياسي لليييا، وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 2510 لعام 2020 الذي صادق على مخرجات مؤتمر برلين الدولي.
وأضاف البيان: إن هذه المصادقة تلاها قيام البعثة الأممية بتيسير الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي من الـ7 وحتى الـ15 من نوفمبر عام 2020 في العاصمة التونسية، وجمع الملتقى المؤلف من 75 مشاركًا ليبيًا من الرجال والنساء الذين يمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي.
وتطرق البيان إلى توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية في الـ24 من ديسمبر المقبل، واستحداث حكومة وحدة وطنية لكي تجمع الشتات السياسي لهذا الوطن، وتعمل على تذليل الصعاب أمام الانتخابات وتنهي سلسلة من الحكومات المؤقتة.
وتحدث البيان عن عقد الحراك بالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة ورشة عمل وملتقى حواري تحت عنوان “ليبيا تنتخب رئيسها”، ليصدر البيان عن الجانبين وفيه تأكيدات على ثماني مبادئ، أولها أن الشباب هم شريان الحياة للدولة الليبية وقاعدتها الأساسية؛ ما يحتم المطالبة بإشراكهم في الحياة السياسية.
ووفقًا للمبدأ الأول يجب إشراك هؤلاء كفاعلين وقياديين ومنحهم نسبة 5% أو أكثر من المقاعد إسوة بالمرأة وباقي المكونات الأخرى، فيما أكد ثاني المبادئ على أن يكون ولاء مؤسسات المجتمع المدني للوطن، وأن تركز جهودها في دعم الاستقرار السياسي لليبيا.
وجاء في المبدأ الثالث دعم الحراك والاتحاد حكومة الوحدة الوطنية التي اكتسبت شرعيتها من معاناة الشعب الليبي، ودعمها في رفع المعاناة عن المواطن، وتسيير دفة البلاد نحو انتخابات نزيهة. في حين شدد رابع المبادئ على كون الانتخابات مطلبًا شعبيًا وحلًا للمشكل والانقسام الليبي.
وأضاف المبدأ الرابع: إن هذا يأتي بعد نجاح حكومة الوحدة الوطنية في كسر الجمود السياسي والعمل بجد على المصالحة الوطنية، فيما أكد المبدأ الخامس على حق التصويت أو حق الاقتراع، أو ما يسمى بالحق الدستوري في الانتخاب؛ لأنه الحق في المشاركة في التصويت علنا في الانتخابات.
ووفقًا لخامس المبادئ، فإن هذا الحق أصيل للناخبين في جميع دستير العالم؛ ما يوجب التأكيد على حرية الناخب الليبي في انتخاب سلطاته التشريعية والتنفيذية مباشرة. فيما أكد سادس المبادئ على ضرورة اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية وقانون ينظم عمل الأحزاب، والتي من شانها ستنظم انتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل.
ودعا المبدأ السابع أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري وملتقى الحوار السياسي لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والأخلاقية في مصير هذا الوطن، فيما طالب المبدأ الأخير مفوضية الانتخابات بالمضي قدمًا في خطواتها الجادة باتجاه الانتخابات وإلزام الجهات التشريعية لإصدار میثاق وطني لضمان احترام نتائجها.
واختتم البيان بالإشارة إلى توجيهه لكل من حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، فضلًا عن البعثة الأممية وسفراء وبعثات الدول الأجنبية في ليبيا وكل الجهات والمؤسسات الرسمية المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد