افحيمة: لا ضرر في احالة القاعدة الدستورية للبرلمان لدراستها لتجنب العودة للمربع الأول

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إنه لا يمكن اعتبار ما احتوته القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية عكس بشكل أو بآخر عدم وجود ارادة محلية لحسم المسائل الخلافية، مبيناً أن الإرادة المحلية لم تكون قوية بما يكفي لينتج عنها تحديد تاريخ معين لإجراء الانتخابات.
افحيمة أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك بعض الدول التي لا ترغب بإجراء الانتخابات وتريد أن يبقى الوضع في ليبيا كما هو عليه وبالمقابل هناك بعض الدول التي تسعى لإجراء الانتخابات بدليل تشكيل لجنة الـ 75 التي لا يختلف الجميع بأنها صنعت بإرادة دولية ومن البعثة الأممية تحديداً وبالتشاور مع بعض الدول وكذلك بعض القوى الفاعلة على الأرض.
ولفت إلى أن لجنة الـ 75 انبثقت عنها اللجنة القانونية التي قامت بوضع القاعدة الدستورية وحاولت التعديل الدستوري السابع وغيرت بعض البنود والمواد لتجعله صالحاً لإجراء الانتخابات والتوجه لمرحلة انتقالية قادمة، معتبراً أن من وضع القاعدة الدستورية لم يكن لديه الخطوط العريضة والعناوين والمشاكل التي واجهها مجلس النواب الحالي ليتجنبها مجلس النواب القادم وفقاً لحديثه.
واعتقد أن اللجنة قامت بما يترتب عليها من مهام أوكلت لها بالتالي لا ضرر في احالة القاعدة الدستورية لمجلس النواب لدراستها والتعاطي معها لتجنب العودة للمربع الأول.
كما اختتم حديثه قائلاً: “القول إنه لا توجد ارادة محلية لإجراء الانتخابات إذا كان المقصود بالإرادة المحلية هم المعنيين بإيجاد القاعدة الدستورية وأصحاب القرار نحو دفع العجلة اتجاه اجراء الانتخابات، لأن هناك اعضاء من مجلسي النواب والدولة طالبوا عديد من المرات بإنهاء الأزمة من خلال انهاء الجسمين وبالفعل هناك من عارض هذا الأمر، الارادة الشعبية معروف توجهها والكل يريد اجراء الانتخابات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد