/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ السايح: عقيلة طلب مني إعداد مشاريع وخطط العملية الانتخابية - اخبار ليبيا
اسعار العملات في ليبيا ليبيا الان

السايح: عقيلة طلب مني إعداد مشاريع وخطط العملية الانتخابية

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أنه بحلول منتصف شهر يونيو المقبل ستكون المفوضية قد أنجزت 90% من التجهيزات اللازمة للانتخابات، على أن تتسلم القاعدة الدستورية بداية يوليو، وهذا هو الشق الفني، أما الشق السياسي فهم لم يحسم بعد.

السايح أوضح – في تصريحات تلفزيونية – أن القرار السياسي يتوقف على مدى قبول الأطراف للقاعدة الدستورية، وما إذا كانت الانتخابات برلمانية ورئاسية، أم برلمانية فقط، على أن تجرى الرئاسية بشكل غير مباشر.

ورأى أن المجتمع الدولي منقسم بشكل الانتخابات الليبية، إذ تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أما بقية الأطراف التي لها مصالح في ليبيا فتعارضها بقوة مهما كلف ذلك من ثمن، رغم إعلانها الظاهر دعم الانتخابات، مؤكدا أن رفض الانتخابات معناه رفض التغيير السلمي.

وتطرق إلى ميزانية الانتخابات البالغة 50 مليون دينار، مؤكدا أنها لا تفي بالاستحقاق الانتخابي حيث إنها قدرت بحساب ميزانية انتخابات عام 2014م، وكان الدولار يساوي 1.4 دينار ليبي، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص استخدم لإعادة تأهيل مكاتب المفوضية على مستوى ليبيا وإعادة تأهيل وتدريب العناصر البشرية.

ونوه بأن المفوضية تؤجل مطالبتها بمبلغ إضافي انتظارا لاعتماد ميزانية الحكومة من قبل مجلس النواب، وكذلك انتظارا لوضوح الرؤية، وما إذا كانت القاعدة الدستورية ستقر انتخابات برلمانية فقط أم برلمانية ورئاسية.

وفيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور أشار إلى أن المفوضية في عام 2018م، تسلمت القانون رقم 6 من مجلس النواب وبدأت الاستعداد لإجراء الاستفتاء، ثم فوجئت بطلب من مجلس الدولة بوقف فوري للاستفتاء، مضيفا: “اليوم نفاجأ بذات المجلس يطالب بضرورة إجراء الاستفتاء بنفس القانون رقم 6”.

وأكد أن هذا التغيير سببه أن 24 ديسمبر تزعج مجلس الدولة وأعضاءه الذين يريدون أن يبقوا في مناصبهم، خاصة أنهم لن يتحصلوا على صوت ليبي واحد بعد ما قادوا البلاد إلى ما وصلت إليه، بحسب تعبيره.

وأضاف أن اجتماعات الغردقة شهدت اقتراحا بإجراء الانتخابات مع الاستفتاء في يوم واحد، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض القاطع، معلقا بالقول: “تأكدنا أن ما يهمهم هو عبور يوم 24 بأي شكل”.

ونوه بأن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها رفضت في عام 2018م، تمويل المفوضية لإجراء الاستفتاء، مضيفا أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال له “لن أمول عملية نتيجتها خاسرة”.

وأشار إلى أن الناخبين الليبيين المسجلين حاليا يبلغ عددهم 2.5 مليون ناخب، متوقعا أن يتجاوز الرقم 3 ملايين بعد فتح باب التسجيل، مؤكدا أن الحديث عن تزوير مليون رقم وطني هو من باب الكذب والتضليل الذي يروجه البعض للتشويش على العملية الانتخابية، خاصة أن هذا الحديث يزداد ترديده دائما عند الحديث عن الانتخابات.

وربط بين الحديث عن تغيير رئاسة المفوضية وبين محاولات تعطيل الانتخابات، مؤكدا أن أي تغيير سيربك العملية بالكامل حيث لن يستوعب المجلس الجديد فنيات عملها قبل 6 أشهر.

ونفى وجود أزمة بينه وبين مجلس النواب، مشيرا إلى أنه التقى رئيس المجلس عقيلة صالح، وأنه داعم للانتخابات وطلب منه إعداد مشاريع وخطط العملية، مؤكدا أنه في خلال أسبوعين سيتم تسليم المجلس هذه المشاريع.

ورفض اتهامه بالخلط بين العمل التقني كرئيس للمفوضية والانزلاق إلى العمل السياسي، مؤكدا أن حديثه بشأن الاستفتاء عن الدستور واستحالة إجرائه قبل 24 ديسمبر، هو لكشف التضليل الذي يمارسه البعض.

وأكد أن موقفه الداعم للانتخابات نابع من رأي الشارع الليبي الذي ينتظر إجراءها من أجل التغيير، وليس نابعا من موقف بعض الدول المؤيدة للانتخابات كما يردد بعض متهميه، مشيرا إلى أن كثيرا من أعضاء البرلمان داعمين للانتخابات والمفوضية ويتصلون به بشكل دوري لإعلان ذلك الدعم والتأييد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya