شهادات جديدة أمام القضاء المالطي في قضية إعادة 52 لاجئا إلى ليبيا

قال مالك سفينة صيد ترفع العلم الليبي، في شهادة أمام القضاء المالطي، إن حكومة فاليتا دفعت عدة مرات لطرد طالبي اللجوء وإرجاعهم إلى ليبيا، فيما كشف احد الوسطاء المالطيين عن اتصاله بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق السابقة لتنسيق عملية إعادتهم إلى البلاد.

ونقلت جريدة «مالطا توداي» أمس الخميس، أطوار نظر القضاء المالطي في دعوى رفعها 52 من طالبي اللجوء المحتملين، الذين تم طردهم إلى ليبيا في ربيع عام 2020 ضد رئيس الوزراء، روبرت أبيلا، ووزير الأمن القومي وإنفاذ القانون بايرون كاميليري، وقائد القوات المسلحة، العميد جيفري كورمي.

واستمع القاضي لشهادات العديد من الشهود، ولكن أهم شهادة، وفق الصحيفة، كانت من مالك سفينة الصيد «دار السلام 1»، التي ترفع العلم الليبي كارميلو غريش، الذي كشف أن الحكومة المالطية دفعت ثمن عمليات الطرد من «ثلاث إلى أربع مرات».

مالطا تدافع عن خفر السواحل الليبي بعد غرق 130 مهاجرا والأخير يبرر.. والبابا يصفها بـ«لحظة خزي»

وأوضح صاحب السفينة أن ممثلا للقوات المسلحة المالطية طلب منه نقل مجموعة أشخاص من على متن قارب في عرض البحر، منهم خمسة متوفين، مؤكدا أنه بعد تزويده بالإحداثيات وعثوره على قارب اللاجئين نقلهم إلى سفينته بعد تردد، لافتا أمام المحكمة إلى أن تعليمات صدرت له بعد ذلك بالإبحار إلى طرابلس ونقل اللاجئين إلى قارب دورية ليبي.

وعندما سأله المحامي بول بورغ أوليفييه الذي رافع عن 52 لاجئا إلى جانب حواء بورغ كوستانزي، عن عدد المرات التي نفذ فيها هذا النوع من العمليات، أجاب «لقد طلب منا القيام بذلك حوالي 3 أو 4 مرات».

شهادة مسؤول رفيع في رئاسة الوزراء
من جانبه أدلى المسؤول الرفيع في رئاسة الوزراء المالطية نيفيل جافا، بشهادته، ردا على دعوى انتهاك حقوق اللاجئين الـ52 عندما تم إعادتهم إلى ليبيا في أبريل 2020، بواسطة سفينة صيد خاصة مسجلة في ليبيا.

وأوضح كيف تلقى مكالمة من مكتب رئيس الوزراء في عيد الفصح، يطلب فيها مساعدته في إقامة اتصال مع وزير الداخلية الليبي حينها فتحي باشاغا.

وتابع أنه كان وقتًا صعبًا نظرًا للهجوم العنيف على طرابلس في ذلك الوقت، مضيفا أنه تمكن من تأمين الاتصال ووافق لاحقًا على المساعدة في تنسيق العملية، مشيرا إلى دوره كوسيط بين السلطات المالطية وخفر السواحل الليبي الذين تدخلوا لمنع اضطرابات قام بها مهاجرون غير شرعيين لدى علمهم بتوجههم إلى ليبيا عوضًا عن مالطا أو إيطاليا، حيث كان قاربهم قريبًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ولم يتم نقلهم إليها.

وتعود الحادثة إلى أبريل من العام الماضي حين كان مجموعة من المهاجرين على متن قارب شاهدته وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وبعد ثلاثة أيام، في 14 أبريل أرسلت السلطات قارب صيد لجمع المهاجرين، وبحلول ذلك الوقت، توفى العديد من الأشخاص. بينما أعيد 50 من الناجين بعد ذلك إلى ليبيا، حيث نُقلوا إلى «معسكرات وتعرضوا لسوء المعاملة والمعاملة اللا إنسانية» وفق تعبير هيئة الدفاع.

ووجه 50 مهاجرا، فضلا عن أقارب رجلين لقيا حتفهما في البحر خلال عملية إنقاذ نسقتها مالطا، اتهامات ضد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، ووزير الداخلية، بايرون كاميليري، وقائد الجيش جيفري كورمي، لانتهاكهم الدستورين المالطي والأوروبي واتفاقية حقوق الإنسان.

عملية إنقاذ بعد 39 ساعة
وأظهر تحقيق في الحادث أن المنظمة غير الحكومية «هاتف الإنقاذ» لم تقم فقط بإبلاغ السلطات المالطية بالسفينة المحملة باللاجئين، لدى اقترابها من منطقة البحث والإنقاذ ، ولكن طائرة «فرونتكس» رصدتها في البحر أيضا، إذ تمت عملية الإنقاذ بعد حوالي 39 ساعة من دخولهم المياه حسب طلب المحامين إلى المحكمة، في حين انتظر العميد كورمي أكثر من 24 ساعة لإشراك السفينة الخاصة في عملية الإنقاذ.

وكشف المبعوث الخاص للمنطقة الوسطى في البحر المتوسط في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فنسان كوشتل، زيادة في عدد سفن المهاجرين التي تنطلق من السواحل الليبية بنسبة 290%، أي 6629 محاولة بين يناير ونهاية أبريل، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، وبنسبة 156% من السواحل التونسية.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن منطقة الهجرة تبقى الأخطر في العالم، وفي الإطار الحالي ازدادت أخطار حالات الغرق غير المرئية بعيدا من أنظار المجتمع الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

شهادات جديدة أمام القضاء المالطي في قضية إعادة 52 لاجئا إلى ليبيا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X