الرعيض: يجب التخلي عن سياسة دعم المحروقات وتحسين مستويات المعيشة للمواطن

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن الاقتصاد الليبي يشهد في هذه المرحلة تعافيًا نسبيًا وهشًا في الوقت ذاته، بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، إلا أن الصدمات الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد الليبي من النزاع المسلح، وجائحة كورونا، أثرت سلبًا على الواقع الاقتصادي.
الرعيض وفي تصريح نقله موقع “القدس العربي” اليوم الخميس، أوضح أنهم يعولون الآن على حكومة الوحدة الوطنية في وضع اللبنات الأولى لهوية اقتصادية جديدة، يلعب فيها القطاع الخاص دورًا مهمًا في رسم السياسات كشريك حقيقي في الاقتصاد والتنمية، حسب قوله.
وتحدث الرعيض عن الإصلاحات المطلوبة لإعادة الاقتصاد الليبي إلى مرحلة التعافي، والتي حددها في عدة نقاط.
وتتمثل الخطوة الأولى في دعم البنية التحتية لقطاع النفط؛ لضمان استمرار مصادر التمويل في الأمد القصير إلى المتوسط؛ لتمكين الاقتصاد الليبي من التعافي السريع.
وأفاد الرعيض أنه ينبغي توجيه العائدات النفطية بشكل شفاف نحو تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والتنمية، وهو ما يتطلب رفع حصة الإنفاق الرأسمالي، وتخفيض الإنفاق الاستهلاكي إلى أقل قدر ممكن.
وأكد أهمية العمل على خفض سعر صرف الدينار إلى مستويات تتناسب مع حجم الاحتياطات النقدية في المصرف المركزي، وفتح المجال أمام حركة الواردات الأساسية من مواد خام، وسلع أساسية، وغيرها.
كما شدد على ضرورة التخلي عن سياسة دعم المحروقات، والعمل على تقليص التداعيات السلبية لهذه السياسة في أسرع وقت.
وأشار إلى تحسين مستويات المعيشة للطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع، عبر صرف علاوة الأسرة والأبناء، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لفئات المتقاعدين وأصحاب المعاشات الأساسية.
واختتم الرعيض نصائحه بشأن الإصلاحات الاقتصادية بالدعوة إلى إطلاق برنامج لتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز التدريب المهني الذي يساهم في توفير وظائف بسوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد