السني أمــــــام مجلس الأمن : لازلنا ننتظر نتائج التحقيقات التي توصل اليها فريق الجنائية الدولية الذي زار ليبيا وتحديد المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة .

نيويورك 18 مايو 2021 م ( وال ) – دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ” طاهر محمد السني ” المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لإنجاح استحقاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية هذا العام والوصول بالبلاد إلى الاستقرار الذي من شأنه أن يساهم في تأصيل قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون.

وقال ” السني ” في كلمته مساء أمس بجلسة مجلس الأمن الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية إنه مما لا شك فيه أن الشعب الليبي حريص كل الحرص على بناء الدولة المدنية الحديثة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ، وهذا لن يتأتى إلا عند تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة ، والتي تبدأ بالعدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة وجبر الضرر ، مؤكدا أن هذه الخطوات هي أساس مسار العدالة الانتقالية ، وبها فقط نستطيع طي صفحة الماضي المؤلمة والتي عانى فيها الشعب الليبي على مدار عشر سنوات.

وأوضح أنه في هذا السياق وفي إطار مساعي الحكومة لإرساء روح العفو والمصالحة ، فقد أعلنت وزارة العدل منذ أيام عن الإفراج عن (78 ) سجيناً، تحت شعار ”المصارحة والمصالحة“ ، وكذلك شاهدنا تبادل للأسرى برعاية لجنة (5+5 ) منذ أيام ، ولازالت الجهود مستمرة للأفراج السريع غير المشروط عن المواطنين المسجونين من دون وجه حق وبلا أية تهم أو أوامر قبض أو من ثبتت براءتهم في كامل أنحاء ليبيا.

وأكد السفير ” السني ” مجددا على ولاية القضاء الوطني في مقاضاة جميع المتهمين وفقاً لقانون العقوبات الليبي ، والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، مشددا على أن القضاء الليبي ملتزمٌ بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين، وإننا في ليبيا ننظر إلى دور المحكمة الجنائية الدولية على أنه دورٌ تكميلي لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب ، وبالأخص مع من يقعون خارج نطاق سلطة الدولة.

اعرب ” السني ” في هذا الصدد عن الأمل في أن تتعاون كل الدول مع السلطات القضائية الليبية لإجراء التحقيقات اللازمة والمساعدة في تقديم المطلوبين للعدالة الوطنية ، مشيدا في هذا السياق على التعاون القائم بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالخصوص .

وقال مندوب ليبيا في كلمته إننا نشارك السيدة ” بن سودا ” فيما ذكرته في تقاريرها المختلفة عن وجود عدة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في بعض مناطق ليبيا، والمتمثلة بالأخص في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والسجون السرية والمحاكمات العسكرية خارج القانون، والاتجار بالبشر ، وما أكتشف من مقابر جماعية عقب الحرب الأخيرة على طرابلس وضواحيها ، وإننا لازلنا ننتظر نتائج التحقيقات التي توصل اليها فريق الجنائية الدولية الذي زار ليبيا مؤخراً وتحديد المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة ، والتي تعددت أسبابها ودوافعها، فمنها ما هو بدافع سياسي أو جهوي ، أو بدافع إجرامي اقترفتها تشكيلات مسلحة أو مرتزقة.. مبينا أن الظروف قد تخدم بعض المجرمين إلى حين ، لكن هذا لا يعني إفلاتهم من العقاب ؛ لأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم .

وأكد ” السني ” في هذا الصدد التزام السلطات الليبية بتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم ، والعمل على حماية جميع مواطنيها والأجانب المقيمين على أراضيها ، وأيضا حرص الدولة الليبية على حماية المهاجرين غير الشرعيين ضد أي انتهاكات قد يتعرضون لها بسبب الأزمة الراهنة ، موضحا أنه على الرغم من كل التحديات فإننا نقوم بما يمكن لحمايتهم وانقاذهم والعمل على ترحيلهم متى أمكن ذلك ، ولكن وجب أيضاً التذكير هنا إننا نرحب بالتعاون مع المنظمات الدولية الانسانية المتخصصة ، ولكننا لن نقبل بأي محاولات من بعض الدول لخلق وفرض ظروف من شأنها تأسيس مبدأ اللجوء والتوطين في مخالفة للقوانين والتشريعات الوطنية ، ولحل هذه المشكلة نطلب أيضاً من الجنائية الدولية ملاحقة تجار البشر والمهربين وشبكاتهم العابرة للحدود سواء في أفريقية أو أوروبا، وعدم الاكتفاء بالمتورطين داخل ليبيا.

وشدد مندوب ليبيا الدائم على أنه لكي نستطيع مواجهة التحديات السالف ذكرها ، فمن الضروري استكمال توحيد مؤسسات الدولة وإصلاح المنظومة القضائية وتطوريها ، وهذا الأمر يحتاج دعم الحكومة واستقرار البلاد وأهم من ذلك انهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية. وأن تفهّم مجلس الامن والمجتمع الدولي ودعمه لإرادة الليبيين وقرارهم الوطني ، سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة والمصالحة وبناء دولة المؤسسات والقانون.

( وال )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الأنباء الليبية -طرابلس