الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي تطالب الأمم المتحدة بالضغط على بيروت لإطلاق سراحه

طالبت الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي، الأمم المتحدة
بإطلاق سراحه وتشكيل لجنة تضم خبراء في جميع المجالات للاطلاع على قضيته في لبنان
وذلك في حالة عدم استجابة السلطات اللبنانية لمطلب إطلاق سراحه.

وقالت الرابطة والتي تضم كوكبة من
المحامين والإعلاميين والصحافيين والمثقفين العرب في بيان لها إن الكابتن هانيبال
القذافي جرى اختطافه في سوريا من قبل عصابة مسلحة بتاريخ 6 ديسمبر عام 2015، ثم تم نقله إلى منطقة البقاع التي احتجز
فيها لمدة أسبوع من جانب نفس العصابة والتي كسرت أنفه لإجباره على
الإفصاح عن معلومات حول الإمام ” موسى الصدر”، ومرافقيه
الذين اختفوا بعد زيارتهم إلى ليبيا عام ١٩٧٨، لافتا إلى أنه تم تحويل الكابتن
هانبيال إلى سجن المديرية العامة لأمن الدولة في
لبنان وتم تقديمه إلى القاضي المكلف بقضية اختفاء موس الصدر الذي استجوبه حول هذه
القضيه

وأوضح البيان أن الكابتن هانبيال القذافي نفى علمه أو امتلاكه لأي معلومات حول هذه القضية حيث
كان عمره سنتين عند حصول حادثة الاختفاء
وبالر غم من ذلك تم اتهامه بإخفاء معلومات حول اختفاء الصدر ولايزال محتجزا من قبل
السلطات اللبنائية حتى تاريخه
ولم يسمح لعائلته بزيارته فضلا عن حالته الصحية النفسية حيث يعاني من آلام في
الصدر والظهر .وقصور في الجهاز التنفسي ومشاكل
أخرى ناجمة عن ظروف الاحتجاز غير الإنسائية .

وشدد البيان على
أن الأحكام والنصوص القانونية بشأن قضية هانبيال القدافي لاتسئد إلى أي منطق
قانوني حيث أنه كان طفلا لا يتجاوزعمره سنتين عند حدوث الاختفاء مشددة على أن هذه
القضية تمثل بالدرجة الأولى جريمة خطف وتعذيب
وأحتجاز قسري بالتواطؤ مع أجهزة الأمن اللبنائية .

وتابع البيان: أن هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون،
خاصة وأنه لم يتم تحقيق قانوني محايد يثبت الاتهام بالضلع في اختفاء الصدرو الذي
لا تقوم عليه أية أدلة أو شواهد قطعية الثبوت قطعية الدلالة. كما لم يثبت على أي
نحو قيام ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي بارتكاب أية جرائم مشابهة .

ودعت الللجنة المنظمة الاممية لمخاطبة الحكومة اللبنانية رسميا لإطلاق سراح الكابتن هانبيال معمر القدافي بشكل فوري وبدون أي قيد أو شرط وفي حل عدم الاستجابة الفورية من قبل السلطات اللبنائية فتطالب الأمم المتحدة بتشكيل فريق يتكون من خبراء قانونيين و أطباء و إعلاميين و ناشطين في مجال حقوق الإنسان وإرساله إلى لبنان للاطلاع على قضية هانبيال والتحقق من زيف ادعاءات السلطات اللبنائية بشأنها، وإحالة القضية إلى مجلس حقوق الإنسان لإدانة الحكومة اللبنانية واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط عليها للإفراج عن هانبيال وضمان حقه في الحصول على تعويض عادل نتيجة خطفه وتعذيبه واحتجازه غير القانوني .