/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي في 2021 و 2022 - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي في 2021 و 2022

اقتصاد • فيروس كورونا ليبيا • ليبيا الان • مصرف ليبيا المركزي

صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي في 2021 و 2022

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر بوابة الوسط

توقع صندوق النقد العربي إن يحقق الاقتصاد الليبي نموا حقيقيا خلال عامي 2021، 2022، وذلك في ضوء التقوقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومن أهمها تحسن الأوضاع الداخلي، وبتني إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة الإنتاج النفطي، وإمكانية زيادته إلى مستوى 1.2 مليون برميل في العام الجاري. و 1.4 مليون برميل خلال العام 2022.

وقال الصندوق في تقرير اطلعت عليه «بوابة الوسط»، إن هذا التطورات الإيجابية المتوقعة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أوضاع التشغيل خلال العامين الجاري والمقبل، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.

وأشار التقرير إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي لدعم النمو الاقتصادي تتمثل في توحيد المؤسسات السيادية وتحسن الأوضاع الداخلية، ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط، وإعادة تقييم سياسية التشغيل في القطاع العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، لاسيما في بند الأجور، وإصلاح منظومة الدعم.

وعن تنائج العام 2020، تحدث التقرير عن تأثر الاقتصاد الليبي بانكماش النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض الأسعار النفطية العالمية بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تأثيرات الأوضاع الداخلية غير المواتبة التي حدت من قدرة البلاد على مواصلة عمليات الإنتاج من النفط الخام، بما أثر سلبا على الإيرادات العامة للدولة، ومستويات الطلب الكلي. وقال إن الناتج في القطاع النفطي انكمش بنسبة 61%، وتراجعت الأنشطة في القطاع غير النفطي بنسبة 26%.

وقال التقرير إنه «نظرا لتوقف إنتاج وتصدير النفط لأكثر من ثمانية أشهر، وا نتج عنه من انخفاض في إيرادات النفط التي تعد المصدر الرئيس للنقد الأجنبي، وما لذلك من آثار عكسية على الاحتياطيات من العملة الأجنبية، فإن انخفاض العرض من العملات الأجنبية ولد المزيد من الضغط على سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

وأشار الصندوق إلى أن هذا الضغط أدى  إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وتسجيل معدلات تضخم بلغت 8%، لأول مرة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر 2018,

ولفت إلى أن هذه الضغوط انتجت صدور قرار مصرف ليبيا المركزي في نهاية 2020 بتعديل سعر صرف الديمار إلى ما يعادل 0.1556 ديمار لكل وحدة حقوق سحب خاصة، إو ما يعادل 4.48 دينار لكل دولار بداية من 3 يناير الماضي). وعليه توقع صندوق النقد العربي انخفاضا نسبيا لمعدل التضخم في ليبيا خلال عامي 2021و 2022، مقارنة بالمستويات المسجلة في العام الماضي، وذلك بافتراض تحسن الأوضاع الداخلية وزيادة مستويات إنتاج النفط لتصل تدريجيا إلى مستويات قريبة من معدلها قبل 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya