بعيو يعتزم رفع دعوى قضائية ضد شكشك

أعلن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، عزمه رفع دعوى قضائية ضد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك أمام القضاء الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، لثبوت ممارستهم جرائم تشهير وتحريض ضده.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “معذرةً أيها الكرام، إذ أقطع مضطراً سياق الفرح بالعيد، المشوب بالحزن الشديد على مصاب إخوتنا في فلسطين، ليس لأرد على الساقطين اللئام، بل لأقول بعض الذي يجب أن يقال ولا يحتمل التأجيل، في مواجهة الحملة الهوجاء التي يقودها الحزب الإسلاموي {والإسلام منهم براء} الإخوانجي الفاشي ضد شخصي، ليس الآن بل منذ أعوام، ويتصدرها منتحل الصفة، لا خلّد الله له ذِكراً ولا أبقى له أثرا، ويتم فيها استخدام أدواتهم القذرة في الإعلام التقليدي عبر قناة سارق الثلاثين مليون المطلوب للنيابة العامة والهارب في تركيا، وفي الإعلام الافتراضي عبر الغلمان الرخيصين، وذيول آخرين في إسطنبول وطرابلس، منهم من هو معروف الاسم مجهول النسب، ومنهم نكرات سعر الواحد منهم أرخص من سعر سيجارة حشيش يتعاطاها ذلك اللص [الكريه غير الأمين]”.

وأضاف بعيو، “انطلقت حملة السوء الهوجاء أمس برسالةٍ صاغها ووقعها المدعو خالد شكشك، مغتصب ديوان المحاسبة منتحل الصفة المتمرد على أحكام القضاء، وجهها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ونشرها وكما هي عادته في إعلام الإخوان، ووسائل التواصل العميلة لتنظيمه وحزبه، قبل أن تصل إلى المرسلة إليه، في فعلٍ إجرامي تشهيري مخالف للقانون تعوّد ممارسته وتكراره دون أي رادع من سلطةً أو وازع من قوة، مثلما تعود أن يصدر قراراته الباطلة ورسائله الكاذبة في يوم محدد يسبق أيام عطلة، كما فعل في نشر قراره الباطل بإيقافي يوم 16 فبراير، وفي نشر رسالته الأخيرة قبل يوم من نهاية شهر رمضان الكريم وعطلة العيد، وغايته ليس إظهار الحقيقة ولا إعمال القانون، بل التشهير والتحريض وإعطاء إعلام المتأسلمين الفاجر وذيولهم الفيسبوكية الحقيرة، مادةً للاستخدام ضدي لبضعة أيام تنتهي بعدها، وبعد أن تكون فعلت فعلها في الإضرار والإيذاء، ناسياً أن الله سبحانه يسمع ويرى، وهو لا يُصلح عمل المفسدين”.

كما قال، :”هذا المجرم المتأخون المنتحل للصفة بموجب أحكام قضائية نهائية، كرر اتهاماته لي في شرفي وذمتي، وأصدر مرة ثانية وفي كتاب موجه إلى السيد رئيس الحكومة حكماً ضدي بإسقاط اعتباري ومنعي من العمل، دون وجود حكم قضائي نهائي صادر عن عدالةٍ ناجزة، وتلك جريمةٌ أخرى تضاف إلى سجله الإجرامي الذي صار ثقيلاً، والذي سيجلبه قريباً بإذن الله مُهاناً ذليلاً إلى ساحة القضاء، بل إنني قررت رفع دعوى قضائية ضده وضد جماعته وحزبه أمام القضاء الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، لثبوت ممارستهم جرائم التشهير بي والتحريض ضدي، مما تسبب في إلحاق الأذى الجسيم بي وبعائلتي، ووضعنا أنا وأفراد عائلتي في دائرة الخطر والاستهداف الشخصي في أرواحنا وممتلكاتنا، تضاف إلى دعواي ضده أمام القضاء الوطني الذي أنا واثق أنه سينصفني، وينتصر للحق والقانون في مواجهة الهمجية والإجرام”.

وتابع رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، “لقد قررت اللجوء بعد الله، وبعد استشارة محاميّ إلى النيابة العامة، مشتكياً في ذلك المدعو الدعي الذي يحاربني بالزور والفجور، ويستخدم سطوته الإجرامية في الحصول على معلومات ووثائق محمية بالسرية بموجب القانون، لا يجوز كشفها إلاّ بأمر ولائي أو حكم قضائي، واضعاً نفسي بتصرف النيابة والقضاء، فليس عندي ما أُخفيه وليس عندي ما أخافه، مستعداً لتوضيح كل الحقائق، قائلاً للذين يظنونني رخيصاً مثلهم إنكم تحاربون طواحين الهواء وتناطحون صخرةً صمّاء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية