الهجرة غير الشرعية.. «أزمة الربيع والصيف» تقفز إلى الواجهة الليبية

قفزت أزمة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق السلطات الليبية، كما تشغل بال المنظمات الدولية ودول الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، مع تزايد محاولات الهجرة إلى أوروبا في فصلي الربيع والصيف.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت إعادة أكثر من 700 مهاجر غير شرعي إلى ليبيا في الأيام الأخيرة.

وقالت الناطقة باسم فرع المفوضية في إيطاليا، كارلوتا سامي، الإثنين، إن من بين المهاجرين «أطفالاً صغاراً جداً»، فضلاً عن أشخاص يحتاجون إلى المساعدة، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، نقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.

سامي أوضحت أن الأمر سينتهي بهؤلاء المهاجرين في مراكز الإيواء إلى «أجل غير مسمى»، كما «سيخاطرون بمزيد الانتهاكات من قبل المتاجرين بالبشر»، مختتمة أن «ليبيا ليست ملاذاً آمناً».

للاطلاع على العدد الجديد من جريدة «الوسط» اضغط هنا

أيضاً كشف فرع المفوضية، الإثنين، اعتراض نحو 95 شخصاً في البحر من قبل حرس السواحل الليبي، الذي «أعادهم إلى طرابلس هذا المساء»، موضحة أنها قدمت لهم «الأغطية والماء والمساعدات الطبية».

إنقاذ 600 مهاجر
وأعلنت البحرية الليبية، الأحد، أن عناصر خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وقال ناطق باسم البحرية الليبية، مساء السبت، «دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت الجمعة شمال غرب طرابلس 334 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية».وقال إن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن «أربعة زوارق مطاطية».

وتم اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجراً، الجمعة والسبت، وإعادتهم إلى القاعدة البحرية في طرابلس، قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.

من جهتها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 600 مهاجر خلال 48 ساعة وإعادتهم إلى الساحل الليبي.

ورغم أعمال العنف في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي خلال 2011، تبقى البلاد نقطة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول خلسة إلى أوروبا.

وتجاوز عدد المهاجرين الذين أُنقذوا وتمت إعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي ستة آلاف، وفق أرقام وكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة.

وحسب إحصاءات المنظمة الأممية، غرق أكثر من 1200 مهاجر في المتوسط خلال العام 2020.

وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، خصوصاً من دول جنوب الصحراء، سعياً للوصول إلى حياة أفضل في أوروبا.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» حاجة خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا إلى مبلغ 189 مليون دولار لدعم 451 ألف شخص بالبلاد، مؤكداً أن 85.7 % من متطلبات الخطة لا تزال غير مستوفاة.

الأمم المتحدة، لفتت في نشرتها الإنسانية، الخميس الماضي، إلى الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في البحر، وعادوا إلى ليبيا، حيث يقدرون بنحو 11900 مهاجر في الربع الأول من العام 2021.

ويعزو التقرير الأممي الزيادة مقارنة مع العامين 2019 و2020 إلى تحسن الأحوال الجوية، أو زيادة نشاط المهربين، أو القيود التي يواجهها المهاجرون في ليبيا في الوصول إلى الأنشطة التجارية بسبب الأزمة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

هجرة الربيع والصيف
وتوقعت الأمم المتحدة «انتعاش ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع اقتراب أشهر الربيع والصيف، إذ سبق أن شهدت تلك المواسم تسللاً أكبر لأعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط»، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود لتحسين وضع العمال المهاجرين في ليبيا، من خلال تنظيم سوق العمل وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية المتاحة لهم.

ودق مكتب «أوتشا» ناقوس الخطر حول مصير عشرات العائلات في البحث عن مأوى في جميع أنحاء ليبيا، قائلاً: «إذ مع تقدم عملية السلام والاستقرار، تقوم الشركات والمؤسسات الحكومية باستعادة ممتلكاتها لإعادة تطويرها، مما يضغط على المجتمعات المضيفة لإخلائها بعد استخدام المدارس والمرافق الصحية كملاجئ جماعية».

وتابع: «في أحدث الحالات، أمرت وزارة الداخلية 535 عائلة نازحة من تاورغاء مقيمين في الأكاديمية البحرية في جنزور، بإخلاء المباني بحلول 20 مايو الجاري».

وفي 16 أبريل الماضي، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن «إعادة المهاجرين إلى ليبيا تسهم في حلقة مفرغة من الانتهاكات والاحتجاز وربما محاولات جديدة للعبور دون أي إحساس بالإنسانية أو العدالة». جاء ذلك على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال مؤتمر صحفي في روما، الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، وتحدث فيه عن الجدل الذي ثار في إيطاليا بعد تصريحات رئيس الوزراء ماريو دراغي، خلال زيارته لطرابلس في الأيام الأخيرة التي أعرب فيها عن «رضاه عما تفعله ليبيا في عمليات الإنقاذ».

غراندي، عبر خلال تصريحاته للصحفيين في روما، عن قلق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إزاء عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي قوارب المهاجرين في عرض البحر.

وقال غراندي إن «جميع مؤسسات الدولة لها الحق في تنفيذ عمليات في المياه الإقليمية الخاصة بها، لكن المقلق هو أن هذا الاستثمار نفسه لم يتم في مؤسسات ليبية أخرى، تلك المسؤولة عن البحث والاهتمام بالناس الذين وصلوا إلى ليبيا».

وأوضح غراندي أنه لهذا السبب «تحث المفوضية المجتمع الدولي على دعم وتعزيز جميع المنظمات المسؤولة عن دعم اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء»، مؤكداً أن المنظمات غير الحكومية «تملأ فراغاً مهماً للغاية قبل كل شيء».

وشدد مفوض الأمم المتحدة على أن «عمليات الإنقاذ في البحر يجب أن تكون نتيجة جهد جماعي من جانب دول الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن «هذا لا يحدث، فتترك المسؤولية لخفر السواحل الإيطالي والمنظمات غير الحكومية».

وأبدى المفوض السامي «رفضاً تاماً وحازماً لأي محاولة لمعاقبة المنظمات غير الحكومية على العمل الذي تقوم به، وهو عمل ثمين وحيوي»، ثم شجب بحزم «نظرية أن عمليات الإنقاذ البحري تزيد عبور اللاجئين، لأنه لا توجد أية علاقة إحصائية بين هذين العاملين» وفق «آكي».

وجدد غراندي الدعوة إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، ورأى أن من الضروري «الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين بشكل تدريجي»، خاصة تلك التي «يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

الهجرة غير الشرعية.. «أزمة الربيع والصيف» تقفز إلى الواجهة الليبية

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X