«الوطنية لحقوق الإنسان» عن دعوات الإفراج عن أطفال الإيواء: تكتنفها الشبهات والغموض

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما جاء في التصريح الصادر عن المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمديرة الإقليمية لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى والمنسقة الخاصة للاستجابة للاجئين المهاجرين في أوروبا بتاريخ 30 أبريل 2021م.

وقالت اللجنة في في بيان لها إنها تستنكر، دعوتها للسلطات الليبية وفي هذا الوقت بالذات إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الأطفال المتواجدين “بمراكز الاحتجاز” بحسب وصفة دون إبطاء، ووصف وضعهم داخل “مراكز الاحتجاز، بحسب تعبيره” ، بالسيء بل ذهبت الى أكثر من ذلك بالمطالبة بإغلاق كافة مراكز الايواء دون تقديم مقترحات فاعلة لبدائل الإيواء .

ولفتت اللجنة إلى أنها سبق لها، وأن التقت مع رئيس بعثة اليونسيف ودعته إلى ضرورة العمل على إنشاء مراكز إيواء خاصة بالفئات الهشة والضعيفة وبالأخص من “الأطفال والنساء” الذين دفعت بهم الأوضاع إلى التواجد بمراكز الإيواء، وإن يسعى لحث كافة المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مجال الهجرة واللجوء في ليبيا بالتنسيق والتعاون فيما بينها والتواصل مع السلطات الليبية المختصة لوضع الحلول الملائمة لرعاية هؤلاء المهاجرين ولكن دون جدوى.

وأكدت اللجنة، تعاطفها مع هؤلاء المحتجزين وتعتبر تواجدهم بمراكز الإيواء هو حماية لهم بدلاً من تواجدهم في العراء رغم الظروف وقلة الإمكانيات وفي ظل عدم وجود بدائل فعلية تجنبهم التعرض للخطر.

وذكرت اللجنة، بأن دولة ليبيا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في15/5/1993م وصادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 29/11/2004م ثم صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في 18/7/2004م وصادقت أيضا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسره في 10/1/2004م ما يؤكد احترامها للإنسان بصفة عامة والفئات الضعيفة بشكل خاص.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية من خلال وزاراتها المختصة والجهات الدولية ذات الصلة بأن يتخذ كلٌ فيما يخصه من أجل حماية هؤلاء الأطفال والمهاجرين وأن يتقيدوا بالصكوك والمواثيق المشار إليها واحترام التوصيات المعتمدة من قبل لجنة حقوق الطفل في دورتها الثلاثين، لوضع التدابير اللازمة في هذا الخصوص إلى أقصى حد ممكن وحيثما يلزم ذلك في إطار التعاون الدولي، مؤكدين التوصيات التالية:

حماية حقوق الأطفال بتحسين أوضاع احتجازهم بإنشاء مراكز إيواء خاصة تكون الأوضاع فيها مناسبة لأعمارهم واحتياجاتهم النفسية والصحية.
توفير التثقيف والتدريب بشكل منتظم فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم مع ضمان توفير الخدمات الاجتماعية.
التماس المساعدة التقنية والمالية من اليونيسيف والجهات الداعمة ودول المصدر للمهاجرين .
الافصاح عن البيانات الدقيقة والشفافة وتبادل المعلومات مع المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة من خلال انشاء منظومة بيانات دقيقة لحصر الأطفال المعنيين الموجودين والمواليد والوفيات.
اتخاذ التدابير الفورية لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
مراعاة مصلحة الطفل العليا كعدم فصله كرها عن والديه.
الإبقاء على المعنيين بمراكز الإيواء إلى حين ترحيلهم الى اوطانهم لحمايتهم من التشرد والضياع وعدم تركهم فريسة لعصابات الإجرام المتاجرة بالبشر والأعضاء والبغاء والتجنيد لاسيما أن البلد تمر بمرحلة صعبة من النزاع المسلح وانعدام الأمن حيث يعتبر بقائهم بمراكز الإيواء في الوقت الراهن هو الملاذ الأخير وضرورة لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من مغبة الانسياق وراء نداءات تكتنفها الشبهات والغموض ويتعارض مع مبادئ والتزامات المنظمة الدولية لحماية الطفولة التي من واجبها تعزيز حقوق ورفاهيّة كلّ طفلٍ من خلال أيّ عمل نقوم به لحماية الأطفال الأكثر هشاشة وفي كلّ مكان.

الوسوم

أطفال الإيواء الشبهات الغموض الوطنية لحقوق الإنسان دعوات الإفراج

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24