اصدر رئيس لجنة الإدارة توجيهاته بإيقاف التزود بالوقود من النواقل مباشرة والبدء في عمليات الضخ القصوى من مستودع الزاوية النفطي الى الخزان رقم 120 النفطي ورفع مستوى العمل به .
وقالت الشركة إن هذا القرار اتخذ بعد  الإنتهاء من تجربته وخطوط الإمداد الرابطة بين مستودع الزاوية و مستودع طرابلس النفطي ، و الرفع من ساعات العمل والتشغيل داخل المستودعين  لتغطية طلبات شركات التوزيع وفق المخصص ودون توقف وذلك بالتنسيق مع شركات التوزيع ، و إنه سوف تبدأ صباح يوم الغد بعون الله تعالى عمليات التزويد والتوزيع علي شركات التوزيع المالكة للمحطات من المستودع لتعود هذه العملية لشكلها الطبيعي و الإستغناء عن عمليات التوزيع من ميناء طرابلس النفطي بالطريقة المباشرة من النواقل التي اجبرت عليها الشركة جراء ما حدث من دمار للخزانات موضوع الصيانة.
وتجدر الإشارة الي ان الشركة كانت قد نجحت في مطلع هذا الشهر من صيانة الخزان رقم 120 وتعمل على إنهاء اعمال الصيانة الجارية على الخزان الاخر رقم 123 والمتوقع دخوله الخدمة خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو لترتفع بذلك قيمة المخزون إلى حوالي 50 مليون لتر مما يعني توفير كفاية بالايام تصل إلى حوالي ثلاثون يوماً حسب معدلات الإستهلاك الحالية داخل العاصمة.
وكانت الشركة قد اضطرت في وقت سابق إلى اعتمادها على التزويد من النواقل مباشرة بعد خروج جميع خزاناتها عن الخدمة نتيجة تعرضها لاضرار جسيمة بسبب الحروب المتتالية على العاصمة طرابلس وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لسلطات منفذ ميناء طرابلس البحري على تمكين الشركة طيلة سنوات من استعمال احد الأرصفة كنقطة توزيع وقود مؤقتة مساهمة منهم في حل أزمة طرابلس والشكر موصول أيضا لشركات النقل وجمعيات النقل التي دعمت العاصمة طيلة سنوات في تغطية النقص وفك المختنقات انطلاقاً من مستودع مصراتة والزاوية والى كل هؤلاء نقول لكم منا جزيل الشكر والعرفان خدمة لهذا الوطن و هذه الشركة التي هي بكم تنهض ومنكم تستمد استمرارها و رقيها.
هذا كما وجه السيد رئيس لجنة الإدارة و اعطي التعليمات لإعادة برمجة دخول النواقل وتعويض الفاقد بشكل مستمر بالدفع عبر أنابيب المنتجات من مستودع الزاوية النفطي وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والرفع من درجات إجراءات السلامة بكلا المستودعين ومراقبة خطوط الإمداد بشكل متواصل من قبل المختصين مع تذليل جميع الصعوبات امامهم في ذلك و توجيه شركات التوزيع باخذ العلم في ذلك والمحافظة على توفير نفس الكميات المخصصة لكل شركة وفق الإمكانيات المتاحة والمعتمدة من الإدارات ذات العلاقة بالشركة.