طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،السلطات الليبية ممثلًا في حكومة الوحدة الوطنية ، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية إتجاه مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، والعمل على القضاء على شبكات تهريب وتجارة البشر وتهريب المهاجرين وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة ، والتي باتت تنشط بشكل كبير في المنطقة الغربية .
و عبّرت اللجنة في بيان توصلت “بوابة افريقيا الاخبارية” على نسخة منه ،عن أسفها لما تعرض له مركب للمهاجرين وطالبى اللجوء قبالت السواحل الليبية ، مساء يوم السبت الماضي 24_ أبريل_2021.م حيث أدي مقتل 130 مهاجر أثناء محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى السواحل الأوروبية ، في حادث مروع جديد يفاقم من معاناة المهاجرين ، وذلك بسبب سياسات #الإتحاد_الأوروبي ، التي تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا .
و أعربت اللجنة عن بالغ استيائها الشديد حيال ما تشير إليه بعض من التقارير من عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي اطلقها الضحايا قبل غرق مركبهم ،مطالبة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة ، وما ترتب عليها من مأساة إنسانية.
كما دعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية على مستوي البحر المتوسط لتعزيز عمليات الإنقاذ البحري ومحاربة عصابات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في دول حوض المتوسط .