اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: الانتخابات مطلب شعبي ولن نرضى بتأجيلها

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات العامة وإجرائها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت اللجنة في بيان طالعته “الساعة 24″، في هذا الصدد لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (2570/ لسنة 2021).

وأكدت اللجنة على أن إجراء الانتخابات العامة تعد ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية.

وشددت اللجنة على دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللازمة لإجراء الإنتخابات.

وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على تقديم كامل الدعم المالي واللوجستي والفني للمفوضية والتعاون الكامل معها وتذليل كل المصاعب أمام أداء مهام عملها.

كما طالبت مجلس النواب الليبي بأهمية الإبقاء على مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك لضمان سير الإجراءات والجهود التحضيرية دونما أي تأخير.

وشدد اللجنة كذلك على أهمية تحييد المفوضية العليا للانتخابات ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية.

وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور، التي كانت ومازالت محل جدل وخصام، في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة، محذرة من سعي بعض الأطراف السياسية إلى إقحام هذه المسألة الخلافية بغية إعاقة مسار الاستحقاق الانتخابي.

وذكّرت اللجنة في بيانها جميع الأطراف السياسية بأن انتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي، مردفة: “لن نرضى بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبررات، تسعى إلى إطالة أمد الأزمة السياسة والمراحل الانتقالية التي طال أمدها”.

وفي السياق نفسه، طالبت اللجنة الوطنية لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2571/ لسنة 2021.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24