وجّه مكتب القائد الأعلى بالمجلس الرئاسي الليبي ،اليوم الاثنين ،تنبيها إلى كافة وحدات الجيش ،وذلك بعد ان تبين قيام بعض الضبط بعقد لقاءات بالداخل و الخارج و الظهور أمام وسائل الاعلام المرئي و المسموع و الإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي دون إذن من القائد الأعلى مما يعتبر خروجا عن المهام الأساسية للجيش الليبي.
واعتبر البيان ،إن هذه الأفعال تعتبر من الأعمال المحظورة على العسكريين ،يعاقب عليها قانونا وفقا لقانون العقوبات العسكرية و قانون الخدمة بالجيش الليبي ،كما انها تؤثر على سلامة الدولة و تمس بأمنها و سيادتها الوطنية و نسيجها الاجتماعي.
يحظر على كافة العسكريين مهما كنت رتبهم و مناصبهم و طبيعة أعمالهم إرتكاب أي مخالفة ،وعلى الجميع التقييد و ضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد الأعلى و على دارة الاستخبارات العسكرية و إدارة الشرطة و السجون العسكرية متابعة و تنفيذ بكل دقة و إبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما يحظر اعتبارا من تاريخ هذا البلاغ على كافة الضباط شاغلوا المناصب القيادية بالجيش الليبي ،السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى مهما كانت دواعي السفر و بالمنسبة لمن عداهم من العسكريين تكون الموافقة من إدارة الإستخبارات العسكرية وفق الإجراءات المعمول بها.