القائد: لست مع تقسيم ليبيا لأقاليم ولم أكن اتمنى أن تصل ليبيا إلى هذه المرحلة

ليبيا – وصفت عضو لجنة الحوار هاجر القائد اللجنة القانونية بـ”لجنة الصقور” لأنها لجنة فيها اعضاء سياسيين لديهم باع طويل في المشهد السياسي وأصحاب مشاريع وأفكار سياسية وليسوا دخلاء على عالم السياسة.
القائد اكدت في مقابلة خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد على أن عمل اللجنة القانونية ليس بالسهل والهين والنجاحات كانت نتيجة ارادة سياسية وطنية حقيقية وصادقة من الاعضاء في اللجنة للوصول لصياغة توافقية لعبور هذه المرحلة.
وأضافت:” هناك مخاوف من أي اختلاف قائم لأن الشرعية الحقيقية يستمدها أي جسم من الصندوق من الشعب والشارع، سياسياً لست مع تقسيم ليبيا لأقاليم ولم أكن اتمنى أن تصل ليبيا لهذه المرحلة “.
وأوضحت أنه لدخول مرحلة توافق جديدة يجب أن يتم احتواء الجميع وألا تحسب ليبيا لفئة معينة دون الأخرى مع أهمية الدخول بمصالحة وطنية حقيقية وسلم اجتماعي حقيقي، مؤكدةً على أن ليبيا فوق الجميع وللجميع وبالجميع.
وفيما يلي نص المقابلة الكامل:

س/تشكيل واختيار لجنة الـ 75 والتي أخترتي من ضمنهم وعدتي للمشهد السياسي بعد ان توقفتي عن الخوض فيه لمدة 7 سنوات كيف كان الرجوع؟
ج/أنا خارج المشهد السياسي من يوم انتهاء الزمن المحدد والمتفق عليه في 2014/2/7 قدمت استقالتي الإعلامية وليست القانونية وهناك فرق بينهما ، الإعلامية غير منصوص عليها في اللائحة الداخلية لكنها التزام اخلاقي بيني وبين المواطن الذي انتخبني، لكن رأيت ان التزم بحقي القانوني في تمثيل من انتخبوني لأني كنت عضو منتخبة في قائمة سياسية لحزب سياسي وهناك رأي يقول من الصعوبة الاستبدال وفي ذلك الوقت كانت المرحلة السياسية حرجة لذلك احتفظت بالحق القانوني للناخبين ورأيت حقي أن أنسحب لأجل مطلب الشارع في ذلك الوقت برفض التمديد وكان موقف سياسي حيث رأيت أنه لم يعود شيء نستطيع أن نفعله في ذلك الوقت، كان يجب العبور لمجلس تشريعي آخر موحد، نفس النقطة التي عدت للسياسة منها الآن.
تركيبة الـ75 في حد ذاتها كانت ناجحة للبعثة من وجهة نظري لأنها اعتمدت على شقي المؤسساتي والسياسي، المؤسساتي اخذت من كل المؤسسات الشرعية في هذا الوقت والتي هي مجلسي الدولة والنواب ومستقلين سياسيين بارزين في عدة مراحل من الثورة لهذا التوقيت وكانوا بشكل أو بآخر عندهم دور بارز، الاعضاء الذين كانوا حديثي عهد بالسياسة واخذوهم مشاركة من المجتمع المدني أو لا تعرفهم الناس لا تتجاوز نسبتهم الـ 5٪؜ في الملتقى السياسي.
كان هناك نوع من التجربة البسيطة في السياسة لذلك لا يتوفر لديهم ذاك العمق عندما نختلف و نتفق لذلك كان يسبب لهم صدمة، توافقنا او اختلافنا الـ 75 كانوا من اطراف الصراع المختلفة من المسارات السياسية المختلفة والمشاريع السياسية المختلفة سواء المدنية أو الاسلام السياسي، كنت اراها تركيبة ناجحة لهذا توصلت والاهم من هذا لما تأتي بمن كان جزء من المشكلة هو من يصنع الحل ولكن ما حدث في الصخيرات تأزمت قليلًا الأزمة لأن هناك القليل من الاعضاء ليس لهم علاقة بالتفاصيل، الـ75 لديهم تسلسل في الذاكرة لكل المختنقات التي مرينا فيها في السنوات الماضية ترسخت لديهم نتاج المرحلة الطويلة حلول ونتجت ذاكرتهم حلول للمرحلة ومضطرين ان يتحملوا المسؤولية التاريخية,
أرى أن ستيفاني نجحت بتركيبة اللجنة ولدي تحفظ واحد، أؤيد مشاركة أعضاء مجلس الدولة والنواب في التشكيلة الأساسية و هي 13/13 عن كل دائرة، لكن كان هناك زيادة في عددهم بعد ذلك تم اضافة عدد آخر وهم من شاركوا في حوار منترو وبوزنيقة، عندها وجهة نظر نحترمها انهم اعضاء في اللجنة الدستورية وفي لجنة المناصب السيادية لكن زيادة عددهم في 75 كان نوعاً ما من ناحية ايجابي والناحية الأخرى سلبي، ايجابي كانوا يساعدونا في الوصول لفكرة خارطة الطريق لمجلس الدولة والنواب أما الجزء السلبي فهو تقاطع المصالح.
المستقلين لديهم إرادة سياسية حقيقية للوصول بليبيا للانتخابات لتوحد المؤسسة التشريعية لكن هم اصحاب مصلحة في مؤسستهم التشريعية واستمرار قوتها ولو أن الكثير منهم لديهم الرغبة بالفعل بتغير وتوحيد المؤسسة التشريعية.

س/شكلت اللجنة وصوتم على قائمة تمارس مهامها الآن، اللجنة القانونية ومهامها كنتم تقومون باجتماعات افتراضية على الزوم ومنذ فترة مضت قمتم بأول اجتماع مباشر في تونس حدثيني عنه؟
ج/اللجنة القانونية في الـ75 مشكلة من 18 عضو، كل الاعضاء مستمرين وعبد الرزاق العرادي اعلن على صفحته انسحابه الفترة الماضية وتم اقناعه بالعودة وكذلك إلهام السعودي انسحبت لكن سنتواصل معها لعودتها، كان هناك العديد من الاعضاء المتغيبين نتيجة ظروف صحية لكن كانوا يحضرون معنا على الزوم حيث كانت الاجتماعات تسير بشكل ايجابي اكثر من أي وقت آخر ، هناك أوقات مرينا في اختلافات عصيبة في اللجنة وصحيح كانت جوهرية لكن كان هناك ارادة وطنية واضحة من الاعضاء في اللجنة لإنجاح القاعدة الدستورية للوصول للانتخابات المقبلة وكان هناك تنازلات من كل الاعضاء للوصول لصياغة توافقية لأنها صياغة صعب الوصول اليها بين فرقاء سياسيين لديهم خلافات جوهرية في المشروع السياسي عبر 9 سنوات ماضية شخصيًا اسمي اللجنة القانونية لجنة الصقور لـنها لجنة فيها اعضاء سياسيين لديهم باع طويل في المشهد السياسي واصحاب مشاريع وأفكار سياسية وليسوا دخلاء على عالم السياسة اليوم، عمل اللجنة القانونية ليس بالسهل والهين والنجاحات كانت نتيجة ارادة سياسية وطنية حقيقية وصادقة من الاعضاء في اللجنة القانونية لوصول لصياغة توافقية لنعبر من هذه المرحلة .
اتفقنا على القاعدة الدستورية واللجنة هناك فرق ما بين اللجنة القانونية في الـ75 واللجنة الدستورية المشكلة من اعضاء مجلس الدولة والنواب، اللجنة الدستورية المشكلة والتي توصلت لاتفاق الغردقة هذه كانت مشكلة استناداً لاتفاق الصخيرات الذي ينص على أنه أي شيء محل اختلاف يتم تشكيل له لجنة من مجلسي النواب والدولة للوصول لحل توافقي بينهم، اللجنة القانونية هي لجنة استشارية تمد اللجنة الدستورية المشكلة بالمقترحات التي من شأنها ان تسهل عملية انجاح مجلس النواب والدولة للقاعدة الدستورية ، لجنة الـ 75 اساساً تشكيلهم نتيجة المختنق أو الازمة التي حدثت في اجتماع مجلس الدولة والنواب بعد اتفاق الصخيرات وصعوبة اجتماع مجلس النواب بنصاب قانوني كامل.
العمل التشريعي والمواد التشريعية تحتاج لعمل دؤوب ومستمر وصعوبة اجتماعاتهم واستمرارهم في العمل التشريعي تعيق الانتهاء من صياغة أي مشروع أو قرار، في منح الثقة للحكومة كانوا 3 ايام مجتمعين على مضض وقلق وكانوا امام الإعلام واضح انهم متضايقين من مدة تواجدهم لأنهم تعودوا طيلة السنوات الماضية ألا يكون هناك اجتماعات وشغلهم عبر الهواتف والاجتماعات الافتراضية.
اللجنة اجتمعنا في 21 ديسمبر والأن اجتمعنا اجتماع واقعي! شهرين ونصف اجتماع افتراضي للوصول لصياغة شبه توافقية لننهي الاختلاف في تونس وكان العمل مرهق اجتماعات لساعات طويلة عبر الزوم ووصلنا احياناً لـ 4 ساعات متواصلة! ولا تعطي نفس نتيجة الاجتماعات المباشرة في تونس، تنص الوثيقة أنه وبعد 60 يوم لم يبت مجلس النواب في القاعدة الدستورية فأنها ستعود للـ 75، وحتى القاعدة الدستورية التي تم انجازها في تونس ستعود للـ 75 للبت فيها. اللجنة القانونية استشارية ولكنها مشكلة من الاطياف السياسية الموجودة في لجنة الـ75 .
القاعدة الدستورية هي الصياغة للتعديل الدستوري، أي ما هي الصيغة الدستورية والقانونية المناسبة التي سيتم تضمينها في الاعلان الدستور كقاعدة شرعية للوصول للانتخابات المقبلة، اتفاق الصخيرات يتوقف إلى الوصول للاستفتاء على الدستور ومن ثم لمرحلة استقرار ودستور وانتخابات نهائية لمجلس النواب والرئاسية. لكن لم يحدث هذا نتيجة الصراع والاختلاف الذي حدث بسبب الجدل القائم على صياغة الدستور.

س/أكثر الأشياء التي تثير الجدل في لجنتكم؟
ج/من 2017 من لما سلمت الهيئة مسودة الدستور لمجلس النواب كان هناك الجدل في الشارع وما بين السياسيين وهو الاختلاف على صياغة هذه المسودة هناك من يقول انها صياغة اسلام سياسي وفيها الكثير من المواد التي تسعى لأسلمة دولة مسلمة وكذلك فيها تهميش للمكونات وعدم تضمين حقوقهم لأن التبو والأمازيغ كانوا مقاطعين للجنة الدستور، الدستور مفترض أن يكون لكل الليبيين وحقوق المرأة والأجانب و المكونات، هناك ضعف في تضمين هذه الحقوق في المسودة بالتالي تحتاج المسودة للتعديل وهناك من يرى بتقديس هذا النص، يجب ان يعلم الجميع انه ليس هناك تقديس لنص قانوني كل اجتهاد انساني قابل للتعديل ومن حق كل معترض ـن يتمهل في إخراج هذا الوليد أفضل من اخراجه مشوهاً.

س/تفضلين أن يكون الاستفتاء مباشرة بعد الانتخابات؟
ج/الآن حتى نوحد مؤسسات الدولة، نحن نجحنا في الحوار ومجلس النواب تحمل المسؤولية وأنا من أول الناس الذين خرجوا على الإعلام وطالبت مجلس النواب بتحمل مسؤوليته الوطنية وأن يمنح الشرعية لهذه الحكومة، لنتخلص من الإشكال القائم طيلة السنوات الماضية بأن يقال هذه حكومة شرعيتها دولية وليست وطنية وهذه تعتبر نقطة ايجابية وتحول بأننا تحصلنا على حكومة شرعيتها وطنية من مجلس النواب منتخب من الشعب بغض النظر عن اي جدل حول هذه النقطة ، و انه له سبع سنوات وتجاوز المدة والاتفاق السياسي والمهم أننا تحصلنا على النتيجة الإيجابية لحكومة منتخبة، طالما ان مجلس النواب الشرعي منحها الثقة اذاً هي حكومة ذو شرعية وهذا هو الشيء الايجابي في الموضوع وتوصلنا بذلك لتوحيد المؤسسات ونتمنى ان هذا يتم بشكل جيد في هذه السنة، لكن يظل هناك مخاوف من أي اختلاف قائم لأن الشرعية الحقيقية يستمدها أي جسم من الصندوق من الشعب والشارع.

س/ما الذي يشكل خطراً على هذه المرحلة؟
ج/مهما كانت شرعية الـ 75 والمستمدة من قرار 10/25 في مجلس الأمن باتفاق برلين والاتفاقات السياسية في باريس وبرلين وروما وابرزها برلين لكن جاءت بين اطراف سياسية وبين اطراف الصراع، مجلس الأمن صدر قرار بهذا الاتفاق السياسي ما بين اطراف الصراع و هذا مهم لكن لا نستطيع ان ننسى أو نتناسى انه جسم غير منتخب، هم اطراف يمثلون مشاريع سياسية مختلفة وهم متطوعين نحن نحتاج لشرعية موحدة حقيقية تشريعية وكذلك رئيس دولة منتخب من الشعب مباشرة هي من توصلنا لمرحلة استقرار قبل الوصول لمرحلة الانتخابات على اساس دستوري، المرحلة الآن تتطلب وصولنا لأجسام موحدة حتى يحل الاشكال الدستوري القائم فيما يخص الاستحقاق الدستوري لأنه الآن هناك خلاف ولو أننا بشكل من الاشكال قررنا تشكيل لجنة وتعديل الدستور الوقت لن يسعفنا للوصول لانتخابات 24 ديسمبر، وهذا التاريخ اصبح قطعي اتفق عليه من في الداخل والخارج وكل الليبيين ينتظرون هذا الاستحقاق.

س/ما لذي يثار حول الانتخابات الرئاسية؟
ج/ هناك وجهتي نظر اكيدة، اللجنة هذه هي جزء من الخلاف السياسي والمشاريع السياسية المختلفة وكذلك جزء من الشارع لأن المشاريع السياسية هي وجهة نظر الشارع وانعكاسات الاختلاف السياسي الليبي، هناك وجهة نظر تقول انه لا ينتخب رئيس الدولة الا بدستور، ووجهة النظر الاخرى تقول انه لم ترتبط الانتخابات الرئاسية يوماً بأي مشروع آخر لا دستور ولا أي شيء، لماذا ليبيا فقط التي نشترط فيها الرئيس بعد صياغة الدستور؟

س/من الطرف الرئيس المستفيد من تأخير رئيس الدولة؟
ج/ عندما كنا في المؤتمر كان المفروض أن يكون الاستحقاق ونتيجة الخلاف السياسي، وكان عدم بروز كريزمات لتيار الاسلام السياسي وتخوفهم من ظهور كريزما الدكتور محمود جبريل كان الاستحقاق مخيف بالنسبة لتيار الاسلام السياسي، وجود كترة كريزمات في التيار الوطني تخيف تيار الاسلام السياسي من هذا الاستحقاق لأنه لا يوجد لديهم كريزمات حقيقية ممكن أن تجعل لديهم طمأنة في هذا الاستحقاق وهذا من وجهة نظري الخاصة ما تم في المؤتمر الوطني تحديداً.
ما حدث في مجلس النواب شيء آخر، مجلس النواب كان مفروض في مقترح فبراير تم تأجيل الاستحقاق من المؤتمر الوطني وتأجيله لمجلس النواب والصراع الذي كان في مجلس النواب وعدم اجتماعهم تم تأجيل الانتخابات بشكل مباشر وكان هذا بقرار من مجلس النواب وكان من الصعب تحقيقه في مرحلة سابقة، في اتفاق الصخيرات وعدم اعتراف الطرف الاخر الذي لم يعترف بمجلس النواب والاعتراف بالقرار للانتخابات الرئاسية المباشرة تم تأجيل ذلك الاستحقاق مرة اخرى الآن، اعتقد أننا في مواجهة الشارع ومواجهة الاستحقاق الذي أصبح مطلب شعبي بالدرجة الاولى.

س/معايير الانتخاب بالنسبة للرئيس والقانون الانتخابي والترشح للرئاسة وهذا ما يهم الشارع وكذلك النخب السياسية؟
ج/هذا الموضوع من المواضيع التي لم تحسم في اللجنة وتم نقلها للـ 75، وجهة نظري الخاصة بصفة عامة على معايير الترشح حتى ما حدث في الحكومة والمجلس الرئاسي هناك أمور كسياسيين من واجبنا ان نشرحها للمواطن ، حتى عندما يكون هناك توجيه للرأي العام، حق مشروع للسياسي ان يوجه الراي العام تجاه قناعاته السياسية، بصراحة موضوع الجنسية المزدوجة في ليبيا غير عادل واذا اردنا ان نحقق استقرار سياسي وعدالة سياسية بين السياسيين في ليبيا يجب ان نكون عادلين في تطبيق الشروط والمعايير، شروط الترشح للرئيس او للوزراء موضوع شائك من بعد الثورة، ليبيا شهدت معارضة سياسية 42سنة وكل المعارضين السياسيين للنظام السابق كانوا يعيشون في الخارج، الكل تحصل على جنسيات اخرى وعندما نجحت الثورة وعاد هؤلاء المعارضين السياسيين ودخلوا المعترك السياسي اصبحت هذه المشكلة تواجه ليبيا، كل دولة لها خصوصيتها، هناك من يعترض على اصحاب الجنسيات المزدوجة في تولي المناصب وبالذات الرئيس والمناصب السيادية متعارف عليها في الدول عدم ازدواجية جنسيتهم حتى في بعض الدول حتى الزوجة ممنوع أن تحمل جنسية أخرى.
عندما تحرم شريحة سياسية كانت في الخارج 40 سنة هذا أمر ليس سهلاً وهيناً لذلك تم التحايل على هذه الفقرة بإضافة فقرة “إلا اذا تحصل على موافقة أمنية” لأن قانون الجنسية يقول ممنوع الازدواجية في الجنسية الا بعد الحصول على موافقة امنية لكل من طلب الجنسية، الإشكالية عندما عادوا المعارضين وانقسموا لتيارين سياسيين، التيار الذي كان مسيطر على الحكومة اعتقاداً منه انه يستطيع ان يعبر من هذه المادة اخذوا موافقة امنية من وزارة الداخلية، بهذه الجنسيات المتحصلين عليها، 9 سنوات كل من تولوا المناصب من الجنسية الثانية اعتمدوا على هذه المادة .

س/المعارض كيف كان سيطلبها الموافقة الأمنية؟
ج/ لا يوجد امكانية ان يتحصل عليها قبل الجنسية لأن الظروف كانت تطلب منه الحصول على الجنسية، المشكلة ان هناك تيار كان مسيطر وان هناك صراع سياسي قائم 7 سنوات حتى قبلها وكان هناك طرف مركز على هذه النقطة وكان يتحصل على موافقة امنية من وزير الداخلية لأنه يتبع للتيار الذي هو فيه مثلاً. بينما الطرف الآخر لم يتحصل على الموافقة الامنية هناك من يقول لم أقدم على الجنسية بل أخذتها اكتساب! هناك اشكال كبير في هذه المادة في اختلاف وجهات النظر فيها اما قطعاً اي حد عنده جنسية بموافقة امنية او غير موافقة امنية، المادة اتتبعها من ايام المؤتمر الوطني في اشكال عليها وهناك من كان صادق وتقدم بسحب جنسيتهم. هذه نقطة يجب حسمها بشكل عادل.

س/ما المعايير الأخرى للترشح بعد ازدواج الجنسية؟
ج/مسألة السن للترشح، لأنه منصب تنفيذي والمعايير بالنسبة للمناصب التشريعية سينص عليها المعايير العامة في القاعدة الدستورية، وستكون انطلاق القانون الدستوري.

س/المرأة والشباب؟
ج/أكيد هناك تركيز عليهم في الاتفاق السياسي واتفاق الصخيرات وفي الحوار السياسي الآن تم التركيز أكثر على نقطة المرأة لأنه حتى في مؤتمرات المرأة دائما ما اقول المشكلة ليس في التشريع بل في التطبيق، الاتفاق السياسي نص على 30٪؜ من الحكومة للمرأة لكن جاء رئيس الحكومة مادام لا يوجد شروط جزائي على أي سلطة أو جسم أو شخص يقصي المرأة أو مسؤول أو رئيس فإنه لن يطبق، هي مادة لا يوجد عليها عقوبات تعتبر بمثابة مقترح، في ليبيا هناك عدة قوانين كقانون اشكالية التطبيق في الاحوال المدنية و الزواج والطلاق والحضانة كثير منها يعاني مشكلة في التطبيق.
أكثر الصعوبات تواجهني في المناطق الداخلية القبلية عندما كنت في المؤتمر الوطني في لجنة المرأة، القانون كان يعطي الحق للمرأة لكن نتيجة المسؤول الموجود في تلك المنطقة يعيق حق المرأة، مشكلة التطبيق تحتاج لعقوبة صارمة على من يعيق تطبيق القانون، نحن صارمين وعندنا نساء من اقوى النساء السياسيات في الـ75 وقامات سياسية وقانونية لذلك كانوا صارمين في صياغة المادة التي تخص الـ30٪؜ في الانتخابات التشريعية القادمة وهذه مهمة جداً لأن المجلس التشريعي يعدل ويصيغ القوانين الأولى لنهتم بتمكين المرأة سياسياً، للأسف موضوع المرأة والشباب اصبح متاجرة لم يأتيني واحد في الحكومة لم يقول انه سيطبق الـ 30٪؜، وكنت أعرف انه لا احد سيطبقها بل سلعة للمتاجرة، من لا يضع مشروع المرأة و الشباب في مشروعه هو انسان لا ينوي الخير لليبيا لأن دول العالم الاول لم تتقدم الا عندما اولت الأولوية لحقوق المرأة.
المكونات موضوع آخر وهذا حق اصيل في حق المواطنة وليس جميل من أحد، استغرب من السياسي الذي يقول ماذا تريدون اعطيناكم ماتريدونه!! عندما تتكلم عن المرأة تتكلم عن نصف المجتمع ودون جميلة من احد، حق المكونات من المفترض أنه غير قابل للنقاش.
سياسياً لست مع تقسيم ليبيا لأقاليم، لم أكن اتمنى ان تصل ليبيا لهذه المرحلة، كنت اتمنى أن هذا الموضوع حق دون ان يطلب به احد، في العالم المدن التي لديها ثروة أكثر من الولايات الاخرى حسب نظام كل دولة، هم عندهم حق في ثروتهم وليس مكتسب، لماذا نحن في ليبيا اصبح حق مكتسب!”.

س/القسم الذي سيقسمه الرئيس القادم ما رأيك فيه؟
ج/أراه لله و الوطن، انا فبرايرية وافتخر بذلك ولا يمكن أن اتنصل من هذا واعتبره فخر مهما كان فيها عيوب، على الأقل اتحمل مسؤوليتي التاريخية أنني كنت ابنة فبراير وشهدت ظروف وضعتني في هذا الاطار أن اكون فبرايرية بحكم معارضة والدي وسجنه ووفاته في ابو سليم، هذا ليس اختيار مني انا لست مخيرة أن اكون فبرايرية أم لا نتيجة وضعي السياسي والاجتماعي ووالدي وجدت نفسي في دائرة فبراير ولن اتنصل من هذه الدائرة، وكنت افتخر انني جزء من هذا التغيير الذي لم يكن كما تمنيته، نعرف ان فبراير سُرقت لكن اليوم وصلنا لمرحلة 9 سنوات من الصراع الدموي كفانا دم واختلاف لابد ان نلتقي على كلمة واحدة ونقطة القسم لابد أن تكون لله وللوطن.
أرى ان ليبيا قبل الحوار الوطني ليست ليبيا بعد الحوار الوطني ويجب أن نضع ليبيا فوق مصالحنا الخاصة! طيلة الـ 9 سنوات من التزم بهدف فبراير؟ أهم نقطة هي التداول السلمي على السلطة! أين هو الآن؟ إذا كنا نريد أن ندخل لمرحلة توافق جديدة يجب أن يتم احتواء الجميع وألا تحسب ليبيا لفئة معينة دون الأخرى وننسى الماضي وندخل لمصالحة وطنية حقيقية وسلم اجتماعي حقيقي، ليبيا فوق الجميع وللجميع وبالجميع.