‎الحر: منذ 2011.. ليبيا تشهد طيفا متعددا من انتهاكات حقوق الإنسان

أعرب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، والمختص في شؤون الأمن الإفريقي وتسوية النزاعات، عبدالمنعم الحر، عن أسفه لتردي أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وقال الحر في حوار أجرته معه “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن ليبيا تشهد منذ عام 2011م طيفا متعددا من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالحرمان من الحرية، كالاعتقال، والتفتيش، والاحتجاز التعسفي. وإلى نص الحوار

-ليبيا تشهد منذ 2011م طيفا متعددا من انتهاكات حقوق الإنسان.

-لا يمكن حصر أو تقييم مدى فداحة الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

-تراكمات انتهاكات حقوق الإنسان تعود بالضرر على أي مصالحة وطنية وسلم اجتماعي.

-الهيئات الدولية المختصة لا تقوم بأي دور حقيقي قد يؤدي لمحاسبة الجناة.

كيف ترون ملف الاعتقال التعسفي في ليبيا منذ 2011؟

تشهد ليبيا منذ 2011م طيفا متعددا من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالحرمان من الحرية كالاعتقال والتفتيش والاحتجاز التعسفي ولا زالت المشكلة قائمة حتى هذه اللحظة. وتتعدد الأسباب فمنها ما هو بدافع سياسي أو جهوي أو قبلي نتيجة للنزاعات والصراعات بين مختلف الأطراف حيث يلجأ البعض إلى اعتقال الخصوم أو حتى من يتواصل معهم أو يتعاطف معهم. بالإضافة إلى الحالات الأخرى من خطف على الهوية والخطف بدافع الحصول على فدية مالية وما إلى ذلك.

ما الآثار المترتبة على المشهد الليبي جراء عمليات الاعتقال التعسفي؟

لا يمكن حصر أو تقييم مدى فداحة الأضرار والآثار السلبية الناجمة عن تلك الانتهاكات فمنها ما يتعلق بالجوانب النفسية للضحايا وأسرهم وعوائلهم وقد تصل إلى حد الأذى الجسدي من ضرب وتعذيب وحرمان من الراحة والتغذية الصحية والعلاج المناسب لمن هم بحاجة إليه. إضافة إلى ما يلحق بذوي الضحايا من فقدان العائل وضياع أعماله وانتشار حالة انعدام الأمان المجتمعي للمواطن على أرضه وتحت سمائه.

ما أهم التداعيات الناتجة عن الاعتقال التعسفي؟

لا شك في أن تراكمات هذا الملف الشائك تعود بالضرر على أي مصالحة وطنية وسلم اجتماعي مستدام بين الحواضن الرئيسية للأطراف المتنازعة ولا شك في أنها تسهم في تعميق الجرح ومضاعفة أضرار الحروب والصراعات السياسية، والاقتصادية، والجهوية، والقبلية.

ماذا بشأن المواقف الدولية تجاه قضية الاعتقال التعسفي في ليبيا؟

لا زالت مواقف الدول والهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة مواقف باهتة ودون المستوى إزاء تلك الانتهاكات الجسيمة التي لا تزال مستمرة حيث يتم احتجاز الكثير من المواطنين دون محاكمة ودون أي مبرر قانوني بل إن بعضهم يحتجز مع وجود حكم ببراءته، والكثير من ضحايا الاعتقالات التعسفية لم يعد يعلم عنهم ذويهم وأهاليهم أي شيء قد يتعرفون من خلاله على مصير أولئك المعتقلين أو حتى أماكن احتجازهم ولا يعلمون هل هم لا زالوا على قيد الحياة أم أن يد التصفية والتعذيب المميت قد طالتهم وحرمتهم من حقهم في الحياة. كما أن الموقف الدولي المتخاذل يصل إلى حد التسامح مع تلك الانتهاكات ولا تقوم الهيئات الدولية المختصة بأي دور حقيقي في ليبيا قد يؤدي إلى محاسبة الجناة والمسؤولين وإيقاع العقوبة المناسبة بهم، مما يساعد أطراف الصراع غير المنضبطة على الاستمرار في المزيد من الانتهاكات.

أخيرا.. كيف يمكن معالجة هذا الملف؟

يجب أن تكون المساءلة عنصراً رئيسياً للحد من الاعتقالات التعسفية في ليبيا، ويجب على وزارة الداخلية إزاحة ومحاسبة أولئك المشتبه بهم قيامهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، كما يجب على المجتمع الدولي ضمان أن يكون لدى البعثة الموارد الكافية والدعم الإداري والوقت لاستكمال رصدها وتوثيقها لعمليات الاعتقال التعسفي والتي غالبا ما تحصل تحت غطاء السلطات الرسمية، ويقع على الدولة الليبية التزام باعتبارها منضمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تنص مادته التاسعة على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه”. وكذلك تنص المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: “لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”. ووفقا لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي فإن الحرمان من الحرية هو إجراء تعسفي، وخاصة عندما يكون احتجاز ليس له سند قانوني لتبرير الحرمان من الحرية كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبته أو بعد صدور قانون عفو يشمله، وكذلك إذا كان الاحتجاز التعسفي بسبب ممارسة الحقوق أو الحريات المكفولة في المواد 7 و13 و14 و18 و19 و10 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا عندما يكون عدم مراعاة بعض أو كل القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة _ كأنصار النظام السابق _ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية