إلهام السعودي: استقالتي من اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي جرس إنذار

أعلنت الناشطة السياسية وعضو ملتقى الحوار السياسي إلهام السعودي، انسحابها اليوم الثلاثاء، من اللجنة القانونية، مؤكدة تمسكها بعضويتها في الملتقى حتى الوصول للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

‏وقالت السعودي في تغريدات متتالية على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″،”اليوم انسحبت من اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، ولم يكن هذا قراراً سهلا عليّ، لكنني أشعر أنه القرار الصائب”.

وعن دوافع قرارها، أشارت الناشطة السياسية إلى أنه ‏”على مدار الأشهر القليلة الماضية، تم الخلط بين القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات والمسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة بطريقة تشكل خطورة على حقوق الإنسان وسيادة القانون في ‎ليبيا” على حد قولها.

ولفتت عضو الملتقى السياسي إلى أن ‏”الصلاحيات المخولة للجنة القانونية لا تشمل النظر في المسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة، وتم التأكيد على ذلك من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد أن ضغطنا عليها لتوضيح ذلك”، على حسب قولها.

وادعت “السعودي”، قائلة “بالرغم مع ذلك، فإننا داخل اللجنة نتناقش ونتداول حول تبني طريق بديل لوضع دستور دائم، وهو أمر مرفوض تماماً”.

‏وتابعت: “بالرغم من أنني لست من المؤيدين للمسودة الحالية للدستور أو الطريقة التي وصلت إليها – بما في ذلك تهميش الأقليات – إلا أنني لا أعتقد أنه من صلاحيتنا كلجنة قانونية أو كملتقى سياسي الخروج ببديل لمشروع دستور دائم، فهذه المهمة يجب أن تكون من اختصاص الهيئة التشريعية المنتخبة القادمة”، وفق زعمها.

وعبرت “السعودي” عن صدمتها، قائلة: “لقد كان صادماً ومحبطاً أن تتغاضى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تحليلها القانوني من أجل صفقة سياسية” على حد ادعائها.

وزعمت ‏عضو الملتقى السياسي أن استخدام حجة “الملكية الليبية” للسماح بتوسيع سلطات اللجنة القانونية هو تخلٍ عن مسؤولية البعثة لدعم العملية وتسييرها، ويمهد الطريق لمزيد من التوسع لما ينبغي أن يكون ولاية محددة، مردفة: “فليبيا لا تحتاج إلى مؤسسة أخرى توسع وتحدد سلطتها لنفسها”.

وأضافت “السعودي”: “أنا لا أجلب أجندة سياسية أو رأس مال سياسي للعملية، وبصفتي محامية تقدس وتحترم سيادة القانون وكمحامية في مجال حقوق الإنسان لن أضحي بالعملية الدستورية من أجل المصلحة السياسية”، على حد ادعائها.

وواصلت: “لقد أدركت أنه لا يمكنني تغيير النتائج من داخل الغرفة، فربما يمكنني أن أدق جرس الخطر من خلال خروجي منها”، وفق زعمها.

وأكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أن المساءلة مطلوبة ومهمة على جميع المستويات، وأن هذا يشمل مساءلة “أنفسنا عندما نتجاوز ولايتنا وأيضا يجب أن تخضع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساءلة عندما تفتقر إلى القيادة اللازمة، وكفرد، يمكنني القيام بذلك من خلال تسليط الضوء على هذه المخاوف، فهذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة” على حد ادعائها.

وتمسكت “السعودي”، في ختام تغريداتها بعضويتها في ملتقى الحوار السياسي، قائلة: “‏سأظل عضوة في الملتقى لمحاولة حمل بعثة الأمم المتحدة والسلطة التنفيذية على اتباع خارطة الطريق بما في ذلك إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتنفيذ مشروع عدالة انتقالية قائم على المساءلة، وكشف الحقيقة وضمان حقوق الضحايا، وسيكون بقائي لضمان عدم التضحية بهذه الحقوق من أجل مكاسب سياسية”، وفق قولها.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24