فنوش: من يُصر على إيجاد قاعدة دستورية قبل الانتخابات يحاول إضاعة الوقت لمنع الوصول إليها

ليبيا – أكد عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش على أن التكتل المدني الديمقراطي له مداخلات مهمة فيما يتعلق بموضوع القاعدة الدستورية، ومنذ البداية كانت لديه قناعة بأن الذين يصرون على ضرورة إيجاد قاعدة دستورية قبل الانتخابات مجرد محاولة لتمطيط الوضع وإضاعة الوقت لمنع الوصول للانتخابات.
فنوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن مقترح مخرجات فبراير هو الحل الحقيقي للأزمة التي وقعت بسبب الإعلان الدستوري في عام 2012 .
وأضاف: “يذكر الجميع أن في الإعلان الدستوري المادة 30 محل انتقاد شديد، وهي أخطر مادة في الإعلان الدستوري، المادة 30 تخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتتحدث عن إيجاد مؤتمر وطني يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية ويتولى كل صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية، نحن نعرف ما نجم عن ذلك من خلط شديد بتحديد مهام المؤتمر الوطني، وأن هناك قوة فيه تمارس الصلاحيات وفق أجندات وقناعات مختلفة غير صالحة للشعب الليبي”.
كما تابع: “تحت ضغط الشارع الشعبي الذي أخذ ينادي بلا للتمديد المعروف اضطرت القوة المسيطرة على المؤتمر الوطني أن تجد محاولة لإيجاد حل، وتم الاقتراح أن تشكل لجنة لوضع حل للأزمة، قرار تشكيل اللجنة صدر في فبراير 2012 سميت لجنة فبراير، وكان لي الشرف أن رشحت من قبل أصدقاء وأعضاء من المؤتمر لأكون عضوًا في اللجنة، شاركت في أعمالها وأنا أزعم أن لجنة فبراير قامت بعمل رائع جدًا وممتاز، واستجابة للتطلعات التي كانت مطلوبة منها، وهي إيجاد حل للإشكالية التي وقعنا فيها من قبل الإعلان الدستوري، ومن خلال إيجاد تصور جديد بسلطتين منفصلتين أو متمايزتين، سلطة تشريعية تتمثل في مجلس النواب، وسلطة تنفيذية تتمثل في مجلس دولة”.
ولفت إلى أن لجنة فبراير كانت تسير بشكل جيد جدًا، ووصلت لنتائج ممتازة إلى أن اصطدمت بأنصار تيار الإسلام السياسي. مشيرًا إلى أن أغلب الأعضاء في لجنة فبراير كانوا مصرين على أن تكون هناك سلطة تشريعية حقيقية تتمتع بصلاحيات واضحة ومنتخبة من الشعب، من خلال انتخاب رئيس دولة بشكل مباشر من الشعب.
وأردف: “الإخوان المسلمين لم يرغبوا بذلك مطلقًا ولم نتوصل معهم لإجابة لماذا يرفضون انتخابًا مباشرًا لرئيس الدولة؟ لذلك انتهى الأمر عند ذلك الإشكال وانتقل القرار للمؤتمر الوطني والقوة المهيمنة عليه هي قوة الإخوان المسلمين، لم يكونوا يريدون الاعتراف مطلقًا بالانتخاب المباشر لرئيس الدولة؛ لذلك قاموا بما سمي التعديل السابع للإعلان الدستوري وهي إضافة فقرة للمادة 40 تقول: يضمن مقترح لجنة فبراير في الإعلان الدستوري مع تأجيل موضوع انتخاب الرئيس للمجلس النيابي القادم، وكانت هذه مناورة وراءها كانوا يراهنون أن انتخابات مجلس النواب ستمنحهم الأغلبية مرة أخرى بحيث يسيطرون على القرار، نعرف أن انتخابات مجلس النواب خيبت أملهم وظنهم وخسروا وفشل رهانهم على أن يمرروا انتخاب رئيس الدولة انتخابًا مباشرًا”، بحسب قوله.
ورأى أن المشهد ليس بحاجة لأي قاعدة دستورية؛ لأنها موجودة وتتمثل في الإعلان السابع للإعلان الدستوري، وتتمثل في قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة مجلس النواب فكان في بدايته، والأغلبية الساحقة صوتت لصالح الانتخاب المباشر لرئيس الدولة باستثناء شخص واحد، على حد قوله.
وأشار إلى أنه من خلال متابعته لتطورات المشهد السياسي هناك توجه عام، سواء لدى الجمهور أو لدى البعثة الأممية بعدم التفاؤل بإمكانية وصول الاجسام الموجودة حاليًا، سواء مجلس الدولة ومجلس النواب لقاعدة دستورية جديدة مختلفة.
فنوش تابع قائلًا: “المبعوث الأممي تحدث عن مقترح فبراير وقال: إنه يمكن أن يكون حلًا للإشكالية ونحن نؤيده في ذلك. الآن أتصور أن الإخوان المسلمين لم يعد لهم تلك القوة الشعبية والسياسية لفرض أي شيء إطلاقًا بالتالي ندعو كل الشعب الليبي والقوة المدنية والحقيقية في الشعب أن يتفقوا على موقف جديد وواضح، وهو الإصرار على موعد الانتخابات المقبلة، والآن ردًا على من يتحدث عن مشكلة القاعدة الدستورية بكل وضوح القاعدة الدستورية موجودة، كل ما هناك أن يصدر قرار مجلس النواب لاعتماد التعديل السابع للإعلان الدستوري وقرار رقم 5 لسنة 2014، والإيعاز بذلك للمفوضية العليا للانتخابات حتى تباشر عملها”.
واعتبر أن مسار الغردقة ليس لديه شرعية إطلاقًا ولا أي معنى وقد تم رفضه في التكتل؛ لأن ما وقع من كوارث بعد الصخيرات يكفي بالتالي يجب الوصول لقناعة بانتهاء الصخيرات، وكل ما نجم عنه من أجسام، وفي مقدمتها مجلس الدولة.
ونوّه إلى أن الظروف فرضت على مجلس النواب أن يلتئم ويعقد الجلسة في سرت لتبني الحكومة الجديدة لدفعها للعمل استعدادًا للانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك إصرار شعبي عام وسياسي بأنه لا بديل عن موعد الانتخابات.
وشدد على رفضه الحديث عن الاستفتاء ومشروع الدستور؛ لأن المسودة معروف أنها مرفوضة ومعيبة -بحسب قوله- والإصرار على المضي للاستفتاء محاولة لكسب الوقت وإضاعته، مشيرًا إلى تأييدهم لما عبر عنه المبعوث الأممي وما وصلت له اللجنة القانونية في ملتقى الحوار، أما الاستمرار بالحديث عن القاعدة الدستورية فهو عبث.
كما استطرد حديثه: “ليس هناك ما يمنع اتخاذ مجلس النواب أي قرار إلا إذا وضعنا الفرضية غير السارة هي أن ما يمنعه هو حرص النواب على البقاء في المشهد، نتمنى أن ينتبه النواب بأن أمامهم فرصة تاريخية ليثبتوا أنهم ينظرون لمصلحة الوطن والشعب نظرة أساسية، مستعدون لفعل كل ما يمكن لتغليب مصلحة الشعب. التعديل موجود وكل ما هناك أن يصدر المجلس قرارًا بعد الاطلاع على التعديل الدستوري والقرار رقم 5 ويوعز للمفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات”.
وبيّن في ختام حديثه أن مجلس النواب يحتاج لمزيد من الضغط الشعبي حتى يستجيب لهذه الرغبة الحقيقية لدى الليبيين، ويتجه لما ينبغي من إصدار قرارات لاعتماد القاعدة الدستورية الموجودة المتضمن فيها مقترح لجنة فبراير ويوعز للمفوضية العليا للانتخابات الإسراع بهذا الخصوص، فليس هناك سبب للمماطلة والتعطيل”.
واختتم بالقول : “نحن بحاجة للا للتمديد من جديد، ربما يتجه الجماهير لمقر مجلس النواب ويمارس عليهم الضغط للتعجيل باتخاذ القرار”، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد