إذا لم يتم الاتفاق على قاعدة دستورية .. عبدالجليل يطالب الليبيين بالاعتصام في الشوارع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب وزير التعليم السابق بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، عثمان عبدالجليل، عن تخوفه الشديد من عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم.

عبد الجيل كشف عن أن جهات دولية تعمل في الوقت الآني على جعل القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات، تنص على أن “ينتخب رئيس ليبيا من مجلس النواب وليس الشعب”.

وقال “رغم أن هناك إرادة دولية على إجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلا أن الأجسام السياسية في البلاد من مجلسي النواب والدولة والمفوضية العليا والحكومة، مصالحهم في عدم إجراء الانتخابات”.

وأضاف “مجلس النواب يفضل أن يبقى ومجلس الدولة موجود وفق الاتفاق السياسي وبإجراء الانتخابات سينتهي، والحكومة تتمنى أن تستمر أكثر”، مؤكدًا أن كل هذه مسببات تشير إلى أنه لن يكون هناك انتخابات في ديسمبر.

وأكد في الوقت ذاته أن هناك الكثير من أعضاء الحكومة ومجلسي النواب والدولة، يرغبون في إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الرافضين في تلك الأجسام لعقد انتخابات في موعدها، لن يعبروا عن رفضهم علانية، بل سيستخدمون عدة طرق غير مباشرة، لإعاقة إجراء هذا الاستحقاق.

ونوه في السياق، إلى أنه حتى هذه اللحظة، لا يوجد قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات، معتبرًا عدم تضمين مخرجات الحوار السياسي، بالإعلان الدستوري في جلسة النواب التي عقدت في سرت، رغم أنها كانت جلسة مكتملة النصاب بحضور 135 عضوا، مؤشرا كبيرا على أنه لا هناك نوايا صادقة.

وأردف “لو كان هناك فعلا نوايا صادقة، الموضوع لن يأخذ دقيقتين، حتى لو برفع الأيدي بنعم أو لا”، معتبرا أن اختيار لجنة الـ 75، موعد اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م، كان اختيارا لم يعتمد على أي سند قانوني.

واعتقد أنه لهذا السبب، يجب أن يكون هناك ضغط شعبي كبير على مجلس النواب، لتضمين مخرجات الحوار السياسي بالإعلان الدستوري الآن خلال هذا الشهر؛ حيث التأخير يضيع فرص اجراء الانتخابات في موعدها، وفق تقديره.

ورجح أن تكون معضلة الدستور، هى أكبر حجة سوف تستخدمها الأجسام السياسية، في جعل الشعب الليبي يطالب بالاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، وذلك عبر تداول عبارات حقيقية، والتي مفادها “لا يمكن إقامة دولة بلا دستور”، حاثا الشعب الليبي إلى أن يكون واعيا لهذا الأمر.

واستطرد “نعم نريد الاستفتاء على الدستور، ولكن حقيقة الأمر المسودة الموجودة حاليا في الدستور الذي صاغته هيئة الدستور سنة 2017م، عليه خلاف كبير”، متوقعا أن عملية الاستفتاء على هذه المسودة ستستغرق على الأقل 6 أشهر، وستكون النتيجة بـ “لا” في الجولة الأولى، قبل رجوعها مرة أخرى إلى هيئة الصياغة والبدء في الجولة الثانية، وهو ما يصعب بعدها الدخول في عملية الانتخابات في ديسمبر.

ولفت إلى أن عملية الاستفتاء وإجراء الانتخابات، هما عمليتان منفصلتان عن بعضهما تماما، معتبرًا أن الأخيرة يمكن اجراءها عبر القاعدة الدستورية التي سيعتمدها مجلس النواب أو لجنة الـ 75، أو من خلال اعتماد مسودة لجنة فبراير 2014م.

وراهن على أن هذا لن يحدث، لأنه لا تتوافر النوايا الصادقة، مستدركا: “أنا متأكد أنه سيكون هناك مطبات كبيرة وسيجعلون الشعب الليبي هو الذي يطالب بالانتهاء من الدستور أولا”.

وأعرب عن أن خوفه الأكبر، من أن القاعدة الدستورية التي سيجرى عليها الانتخابات الرئاسية التي يعمل عليها كل من مجلس النواب واللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، ستنتهي في النهاية بالصيغة التي تقول “إن رئيس الدولة يتم اختياره من داخل مجلس النواب وليس عبر الاقتراع الحر من قبل الشعب”، على حد توقعه، معتبرا هذا موضوع في غاية الخطورة؛ حيث سيجعل الدولة الليبية “مرتهنة”.

وأكمل “عندي معلومات أن كثير من المنظمات الدولية داخل ليبيا تعمل على اجراء الانتخابات التشريعية أولا قبل الرئاسية، من أجل أن يختار مجلس النواب رئيس الدولة”، مشددا على أن الأموال ستلعب دور كبير في شراء الذمم لكي يكون مجلس النواب مرتهن لخدمة أجندات داخلية وخارجية، وبالتالي رئاسة الدولة.

وشدد مجددا على أن اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لن يتحقق ما لم يكن هناك ضغط شعبي الآن، مكررا ليس هناك حُجة أمام مجلس النواب لتضمين مخرجات الحوار السياسي.

كما شدد على أن المعلومات التي تحصل عليها من أعضاء لجنة الـ 75، تؤكد أن الكثير من أعضاء اللجنة لا يرغبون اجراء الانتخابات، معبرا في الوقت ذاته عن أن ما حدث من لجنة الحوار في اختيارها للسلطة التنفيذية في الخامس من فبراير “لايبشر بخير”؛ حيث كان هناك أصوات تم شراؤها وهناك ضغوطات دولية، على حد قوله.

وأضاف “أنا لا أثق حقيقة أن يكون مصير الشعب الليبي في مجموعة تقول (نديركم انتخابات رئاسية ولا انتخابات برلمانية)”، مشددا أن إجراء انتخابات رئاسية مطلب شعبي، ولا تحتاج إلى تقديم خيارات.

وتابع “من أنت يا برلمان ولا يا لجنة 75 لكي تعطوا للشعب الليبي اختيار. هذا كلام غير منطقي”، لافتا إلى أنه فنيا أيضا غير منطقي حيث أنظمة الحكم في العالم “نظام رئاسي” أو “شبه نظام رئاسي” أو “نظام برلماني”، وليبيا بحكم التجارب السابقة لا يصلح فيها غير “النظام الرئاسي مطلق يختاره الليبيون بأنفسهم” فقط.

وعن الحل البديل أو العملي لكي يكون هناك انتخابات في موعدها المحدد، رأى وزير التعليم السابق، هو حل واحد يتمحور في “الضغط الشعبي بأقصى قوة”، متوقعا في حال عدم إجراء الانتخابات في نهاية العام، ستواجه ليبيا أمران، الأول، انعدام المصداقية تماما لدى الشعب الليبي الذي عاني الويلات خلال العشرة أعوام السابقة، والثاني هو عودة الحرب مرة أخرى.

ورأى أنه لتفادي ذلك، يجب على الشعب الليبي أن يعي تماما أنه في حال لم يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية خلال الشهر الجاري، عليه الاعتصام في الشوارع بشكل كبيرة، داعيا المفوضية العليا للانتخابات الوطنية التي اعتبرها دخلت في حالة “ثبات عميق”، التحرك مع الليبيين والضغط حتى عبر الاعلام.

وختم بالقول “المفوضية العليا للانتخابات هى جهة سيادية وعليها التحرك لتحقيق مطلب الشعب الليبي باجراء انتخابات في 24 ديسمبر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24