الحامي: قرار تشكيل لجنة لقبول المترشحين للمناصب السيادية قرار فردي وليس قرار البرلمان مجتمعًا

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي على أن مجلس الدولة يعلم بالدور التشريعي لمجلس النواب، وكذلك ما نص عليه الاتفاق السياسي وخارطة الطريق في ملتقى الحوار من أن المناصب السيادية تكون بالتوافق ما بين مجلسي الدولة والنواب.
الحامي أعربت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد عن تفاجئها من قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتشكيل لجنة من ستة نواب تتولى وضع شروط ومعايير لتولي المناصب السيادية، مشيرةً إلى أنه قرار رئاسي فردي وليس قرار مجلس النواب مجتمعًا.
وأشارت إلى أن هناك تجربة سابقة يمكن اسقاطها على ما حدث اليوم، وهي انتخاب محمد الشكري محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي لم يستطيع القيام بمهامه، وفقًا لقولها. لافتةً إلى أن مجلس النواب يعمل مع اللجنة مشكلة، وبالمقابل مجلس الدولة يقف مع ما تم في بوزنيقة.
واعتبرت أن مجلس الدولة دائمًا يمد يده للشريك للسير معًا في تطبيق المهام المطلوبة منهما، لكن مجلس النواب لم يعقد جلسة منذ 3 سنوات كاملة النصاب، والقرارات جميعها تصدر من عقيلة صالح منفردًا. متسائلةً: أين أعضاء مجلس النواب الذين يطالبون بانتخابات 24 ديسمبر؟.
كما أضافت: “ملتقى الحوار في الخارطة يقول: إن رئاسة مجلس النواب للجنوب، ماذا تم؟ هل استطاع النواب بذاتهم أن يكون لديهم الإرادة الحقيقية من داخلهم لأن يثوروا على ذلك ،وتكون رئاسة حقيقية ومجلس نواب حقيقي. لا نحمل مؤسسات المجتمع المدني، وغيرهم ليقوم النواب بدورهم أولًا. انعكاسات ما يحدث اليوم في مجلس النواب واضحة جدًا، وانعكاسات عدم تطبيق الصخيرات وتحقيق ما جاء فيها لأكثر من خمس سنوات، إذا سار مجلس النواب على نفس النهج ولم تطبق خارطة ملتقى حوار تونس انعكاسه سنراه بنفس الكيفية وهذا تصارع وخلاف سياسي”.
ونوّهت إلى أن مجلس الدولة يقف مكتوف الأيدي وفي مفترق طرق وحيرة، مؤكدةً على أن مجلس الدولة يسعى جاهدًا لتحقيق ما عليه.
وتابعت: “مجلس الدولة دائمًا على يقين وحذر في نفس الوقت من أي وصول حقيقي لدى مجلس النواب والمتمثل بعقيلة صالح، عندما نتكلم عن مجلس النواب مفروض الحديث عنه مكتملً،ا لكن مجلس النواب هو عقيلة صالح. دائمًا لا توجد لدينا تلك المصداقية الحقيقية في التعامل مع عقيلة وآخرها ترجمها باللجنة التي أشار لها. خارطة الطريق من ضمن مخرجاتها تغيير رئاسة مجلس النواب، كذلك تكلمت عن مسار سياسي اقتصادي أمني وحكومة، ماذا نُفّذ منها؟ اليوم الميزانية وإقرارها تعطلا عند مجلس النواب”.
كما رأت أن عقيلة صالح لم يكن يومًا على صدق فيما تم الاتفاق عليه، وقد اجتمع لمنح الثقة للحكومة ليس كموقف للوطن، بل لموقف شخصي ليثبت أنه ما زال رئيسًا لمجلس النواب، مشيرةً إلى أن التعامل معه صعب فرؤيته بعيدة عن الدولة ومعاناة المواطنين.
وتابعت: “انتخابات 24 ديسمبر بهذه الكيفية لن تكون، خاصة أن عماد السائح صرح بلقائه مع الدبيبة أنه إن لم يكن هناك قانون للانتخابات يوم 1 يوليو فلن يتم إجراء الانتخابات في موعدها، ولا الاستفتاء على الدستور. الدبيبة يسعى جاهدًا بكل ما لديه من إمكانيات، وصرح أنه على استعداد لإجراء الانتخابات في موعدها لكن نبقى بين يدي الكماشة وهو مجلس النواب وقراراته”.
وشددت على أن الهدف من المناصب السيادية ليس تغيير الأشخاص بقدر توحيدها لتتمكن الحكومة من العمل، لافتةً إلى ضرورة توحيد المناصب السيادية والمحافظة على المؤسسات لتسيير أمر الحكومة ولتتمكن من البدء بعملها الحقيقي.
واختتمت حديثها قائلة: “خارطة الطريق تقول أن اللجنة القانونية تنتهي بـ 20 فبراير واليوم تحيي من جديد لاستكمال القاعدة الدستورية، في ذات الحين هناك اللجنة الدستورية التي أتمت عملها من 19 يناير ووضعت القاعدة الدستورية لها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد