حويلي: البرلمان كان سببًا في تأخير أمور عديدة.. ونسعى لإصدار قانون الانتخابات

ليبيا – أعرب عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا عن تمنيه من اللجنة القانونية المكونة من مجلسي النواب والدولة التوصل لاتفاق بخصوص القاعدة الدستورية، أو مشروع الدستور وتمريره في استفتاء كقاعدة دستورية معدلة.
حويلي قال في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه لغاية هذه اللحظة لا توجد استجابة من مجلس النواب مع العلم أن اللجنة القانونية وصلت لأكثر من 90% من جهتها في القاعدة الدستورية.
وأشار إلى أن هناك مادتين بحاجة لقرار من ملتقى الحوار السياسي، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع في تونس خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر أبريل وجهًا لوجه للجنة لصياغة كل شيء وعرضه على ملتقى الحوار السياسي.
كما تابع قائلًا: ” اللجنة المشكلة من مجلس النواب والدولة أنهت القاعدة الدستورية وأقرها مجلس الدولة، لكن لهذه اللحظة لم يصادق عليها مجلس النواب، لذلك تعتبر مبتورة، ولكن القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي تتماشى في السياق وستكون جاهزة قبل موعد الانتخابات، وسنعمل على قانون انتخاب الرئيس والسلطة التشريعية القادمة، وهذا ما نسعى له”.
وبيّن أن الخلاف فقط هو على انتخاب الرئيس، فهناك من يقول انتخاب رئيس دون دستور، وهو بحسب قوله كوضع ديكتاتور جديد وآخرون يرون أنه يجب انتخاب الرئيس مباشرة حتى يشعر الشعب أنه اختار سلطته بالفعل، منوهًا إلى أن هذه القضية بالإمكان حلها في ملتقى الحوار ولن تكون عائقًا، على حد تعبيره.
واعتبر أن مجلس النواب كان سبب في تأخير أمور عديدة وعلى الشعب أن يعلم بأن الأطراف التي تتصارع على السلطة جزء منها مؤيد ووصل لاتفاق بالتالي المعرقل أصبح واضحًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد