عزة المقهور: هذا تعقيبي على بيان اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا24

عقّبت، عضو المجلس الوطني الليبي لحقوق الإنسان الحقوقية، المحامية عزة كامل المقهور، على الخلاصة التي توصلت اليها اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي بيانها الصادر الثلاثاء الماضي.

وكتبت المقهور، في على موقع فيسبوك، تقول: “إنه استنادا على دور اللجنة القانونية في متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من المجلسين ومراقبة مداولاتها، فإن اجتماع الملتقى الذي ندعو إليه في أوائل إبريل يجب أن يتخذ قرارًا بشأن القاعدة الدستورية، واختيار المناصب السيادية السبعة، وتحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد انجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق.

وأوضحت المقهور، أن خارطة الطريق نصّت على أن دور اللجنة القانونية في المادة (4/ أ/ 2) هو أن” يقوم ملتقى الحوار السياسي بتشكيل لجنة قانونية تتابع التقدم في انجاز الاستحقاق الدستوري، ويحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي تركيبة اللجنة ومهامها”.، وعليه فإن مهمة اللجنة القانونية (متابعة) لا (مراقبة). وهو دور يقوم على المتابعة لعمل اللجنة الدستورية المشتركة وتقديم التقارير والرأي بشأن ذلك، ولا يتعداه الى (مراقبة مداولاتها).

وأضافت، “لا نعلم ما إذا كان ملتقى الحوار قد اسند إلى لجنته القانونية مهاما أخرى غير مهمتها في المتابعة، ولو أسند لها ذلك، فإنه يتحدد باختصاص الملتقى ذاته المنصوص عليه في خارطة الطريق ولا يتجاوزه، وليس من بينه اختصاص ” المراقبة” هذا”.

وقالت: “إن مسألة البت في المناصب السيادية السبعة مسألة معقدة، تحتاج الى وضع آلية قبل البت فيها، وفي حالة الاختيار فإن ذلك قد يتطلب آلية شبيهة باختيار السلطة التنفيذية، كما وأنه يستدعي ان يكون بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ولا الاتفاق السياسي. أي أن الاختيار يجب ألا يتعارض مع نصوص التشريعات النافذة، الأمر الذي يتطلب تدخل تشريعي وطني”.

وتابعت: “لا شأن للجنة القانونية ولا لملتقى الحوار بوضع آلية مراقبة “لرصد انجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق” وهذا اختصاص واسع نسبته اللجنة لنفسها وللملتقى، ذلك أنه إن كان هذا الاختصاص الذي تدعيه اللجنة استنادا للفقرة 6 من المادة الرابعة، فإن مفهومها له مغلوط لحد كبير”.

وأضافت: “وردت الفقرة 6 تحت عنوان ” الالتزامات والمواعيد” وعليه هي مقيدة بهذا العنوان أي بما يتعلق بالقواعد الحاكمة لخارطة الطريق ومواعيدها، كما تنص هذه الفقرة على ” تعمل كافة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وفق المواعيد المقررة، وهي مسؤولة عن أعمالها أمام الشعب الليبي، ويتابع عملها ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأوضحت، أن “المقصود هنا أن مؤسسات الدولة موضوع خارطة الطريق يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب خارطة الطريق في مواعيدها (مثال القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة خلال ستين يوما) او موعد الانتخابات العامة (24 ديسمبر)، أو توفير الدعم المالي “الآني” لمفوضية الانتخابات، أو الاتفاق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، ولا يقصد بها بتاتا الرصد والمراقبة “لإنجازات السلطة التنفيذية الجديدة”، لافتًا إلى أنه “لا يوجد في الخارطة كلمات مراقبة ولا رصد ولا انجازات لحكومة الوحدة الوطنية”.

وقالت المقهور: “أما ما تعلق بالتعامل مع المفوضية العليا للانتخابات وتحديد جدول زمني قبل أن تقدم اللجنة القانونية تقرير متابعة لعمل اللجنة الدستورية لكل من مجلسي النواب والدولة، وقبل أن تستكمل عملها بشأن القاعدة الدستورية، وأن تنشرهما اعتمادا على المادة (4/جـ/6) وعلى مبدأ الشفافية، وتحيلهما إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإن هذا سابق لأوانه ويحكمه قانون إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2013”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24