ماهي مقررات لجنة فبراير التي أكد كوبيش على إمكانية إجراء إنتخابات ديسمبر وفقًا لها ؟ تعرّف عليها

ليبيا – قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش إن هناك دعم واسع وقوي في ليبيا بما في ذلك الدعم المتنام من الشباب لإجراء انتخابات شاملة في المقررة في الـ 24 من شهر ديسمبر القادم والتي ينبغي أن تظل محور اهتمام السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة ومؤسسات الدولة.
كوبيتش وفي إحاطته أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا أمس الأربعاء أكد على أهمية أن يكون هناك إطار قانوني دستوري واضح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيقا لهذه الغاية،توصلت اللجنة الدستورية التي أنشأها مجلسي النواب و الدولة الإستشاري إلى اتفاق في الـ21 من شهر فبراير الماضي على أساس دستوري مقترح للانتخابات.
وأشار إلى أن هذا اتفاق مجلسي النواب والدولة يسلط الضوء على اجراء استفتاء على المقترح الدستوري الذي تم تبنيه في عام 2017 وإن لم يتسن إجراء استفتاء على مسودة الدستور الدائم بناءً على قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصادقة المجلسين تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس تعديل الإعلان الدستوري المنبثق عما يسمى بتقرير لجنة فبراير 2014.

أعضاء لجنة فبراير

وأوضح المبعوث الأممي أن الاتفاق ينص على انتخاب مجلس النواب بالاقتراع العام الحر السري والمباشر وفقًا لقانون انتخابي صادر عن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة وينتخب رئيس الدولة بالاقتراع العام الحر السري المباشر وبالأغلبية المطلقة للأصوات المدلى بها في نفس تاريخ انتخاب مجلس النواب وفقًا لقانون يصدر عن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة.
وأضاف :”لقد صادق المجلس الأعلى للدولة على الاتفاق،غير انه لم يتم البت فيه من قبل مجلس النواب بعد وهي مهمة تمس الحاجة إليها بالإضافة إلى ذلك من الضروري البدء في العمل دون مزيد من التأخير بشأن قوانين الانتخابات”
وذكر كوبيتش بتصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بشأن ضرورة اعتماد التشريعات اللازمة للانتخابات في موعد أقصاه الـ 31 من شهر يوليو حتى يتسنى إجراء الانتخابات في ديسمبر بالتوازي وتماشيا مع ولاية ملتقى الحوار السياسي الليبي حيث بدأت اللجنة القانونية للملتقى مداولاتها وقامت بصياغة مقترحات من شأنها أن توفر إطارًا اِحْتِيَاطِيًّا.
كما نوه إلى أنه وفي حال الانقسامات المستمرة داخل مجلس النواب دون توصله الى قرار في وقت مناسب يمكن من إجراء الانتخابات في الـ24 ديسمبر القادم .
وقال إن استمرار عمل مجلس النواب مستنداً على الزخم الحالي والمؤشرات الإيجابية سيكون ذا أهمية قصوى لإكمال المهام الحيوية التالية بما في ذلك اعتماد الميزانية وقانون الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة اللازمة لإنهاء هذه المرحلة المؤقتة.
كوبيتش أشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لها دو مميز في بناء بيئة سياسية وأمنية مواتية لإجراء الانتخابات وفي تسهيل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ومن المهم أن تضمن الحكومة صرف الميزانية الكافية للمفوضية في الوقت المناسب.
ماهي مقررات لجنة فبراير التي أكد كوبيش على إمكانية إجراء الانتخابات وفقاً لها ؟
فى ما يلي تفريغ كامل لمقترحات اللجنة و نسخة ضوئية ورقية أصلية لما ورد فيها :
الباب الأول : السلطة التشريعيّة
(مادة 1)
يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفق قانون انتخاب يصدره المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إقرار هذا التعديل ، وتضمن الدولة تمثيلاً مناسبًا للمرأة في المجلس.
(مادة 2)
يعقد مجلس النواب اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويكون أصغر الأعضاء مقررًا له، وذلك خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات بناءً على دعوة من رئيس المؤتمر الوطني العام و يؤدي أعضاء مجلس النواب في جلسة علنية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير”.
(مادة 3)
ينتخب مجلس النواب رئيسًا ونائبين للرئيس في أول اجتماع له.
(مادة 4)
يضع مجلس النواب نظامه الداخلي خلال شهر من أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وينشر في الجريدة الرسمية.
(مادة 5)
تبدأ ولاية مجلس النواب من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنفاذ الدستور. وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ولايته مدة ثمانية عشر شهرًا من تاريخ أول جلسة للهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ما لم تمدد ولايته باستفتاء.
(مادة 6)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، بسن التشريعات للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدّمة من الحكومة.
(مادة 7)
تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة نواب على الأقل، وتقدم مشاريع القوانين من مجلس الوزراء، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية ومشاريع القوانين المالية.
وتكون الأولوية في النظر لمشروعات القوانين.
(مادة 8)
عضو مجلس النواب يمثّل الشعب كله ولا یجوز لناخبیه تحدید وكالته بقید أو شرط، والتصویت حق شخصي للعضو لا یجوز التفویض فیه.
(مادة 9)
لا یكون انعقاد مجلس النواب صحیحًا إلا بحضور الأغلبية المُطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات التي یشترط فیها أغلبية موصوفة.
(مادة 10)
جلسات مجلس النواب علنية، وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقًا لنظامه الداخلي. ویجوز انعقاد المجلس في جلسة مغلقة بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه ، ويكون بث الجلسات في وسائل الإعلام وفقًا للشروط التي يبيّنها النظام الداخلي.
(مادة 11)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوزارة، كما لا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضوًا في لجان أو مجالس إدارة شركات أو أجهزة أو مؤسسات عامة أو استشارية.
(مادة 12)
مع مراعاة النظام الداخلي للمجلس، لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء بالمجلس أو باللجان التابعة له.
(مادة 13)
يتمتّع كل عضو من أعضاء المجلس بالحصانة النيابية، ولا يجوز في غير حالة التلبس القبض عليه أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن من المجلس وإذا تم القبض عليه في حالة تلبس يبلّغ رئيس مجلس النواب بذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة.
(مادة 14)
تشكّل لجان تحقيق نيابية بطلب من رئيس الدولة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب. ولا يجوز تشكيل لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع تحقيق قضائي، مادامت التحقيقات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تشكيلها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها وتنتهي أعمال لجنة التحقيق برفع تقريرها إلى المجلس.
(مادة 15)
لا يناقش مجلس النواب مشروعًا أو اقتراح قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي.
(مادة 16)
يكوّن مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ويجوز له عقد اجتماعاته خارج مقره الرسمي.
(مادة 17)
إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، يختار له بديلٌ بطريق الانتخاب خلال شهر من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد. وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.
(مادة 18)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه سؤال أو استجواب لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء وذلك على الوجه الذي يحدده النظام الداخلي ولا تجرى المناقشة في استجواب ما إلا بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فيما عدا حالة الاستعجال.
(مادة 19)
لرئيس الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ إقرار القانون أن يطلب من مجلس النواب بمذكرة مسبّبة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس خلال أسبوع مناقشة القانون من جديد فإذا أقره ثانية يحال القانون إلى النشر دون حاجة إلى إصداره.
(مادة 20)
تكون التشريعات نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويجوز تخفيض هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص فيها.
(مادة 21)
يشترط فيمن يترشّح لعضوية مجلس النواب، أن يكون ليبيًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية وأي شروط أخرى ينص عليها قانون الانتخاب.
(مادة 22)
يتمتّع مجلس النواب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار الميزانية العامة للدولة، وتخضع مصروفات المجلس لرقابة مراجع قانوني خارجي مستقل يتم اختياره بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ولمدة سنة. وتخصص الدولة للمجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء المجلس والنواب لمهامهم.
(مادة 23)
يقدّم رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة قبل ابتداء السنة المالية بستين يومًا على الأقل لفحصه واعتماده، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، على أن تصدر الميزانية بقانون يتضمّن تحديد السنة المالية وأحكام ميزانيات المؤسسات والهيئات وحساباتها وأحكام المناقلات بين أبواب الميزانية المعتمدة، وكذلك أحكام تسوية أي نفقات إضافية أو طارئة لم يسبق إدراجها ضمن المخصصات المعتمدة.
(مادة 24)
يجوز حال تأخر إصدار قانون الميزانية، الصرف بما يساوي 1 على 12 من مشروع الميزانية المقترح.
(مادة 25)
لا يحق للحكومة عقد قرض عمومي ولا تعهّد قد يترتّب عليه التزامات مالية إلا بموافقة مجلس النواب.
(مادة 26)
لا يجوز منح امتياز ذي طبيعة استراتيجية للاستثمار الأجنبي، إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
(مادة 27)
تؤول إلى الخزانة العامة جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة.
(مادة 28)
تنتهي العضوية في مجلس النواب بالاستقالة أو الوفاة أو فقد الأهلية أو عدم قدرة العضو على أداء واجباته، كما تنتهي بالإسقاط إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو إذا أخل العضو بواجباته ويصدر قرار إسقاط العضوية بالأغلبية المُطلقة لأعضاء المجلس.
(مادة 29)
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة عُدّت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة. وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء عُدّ مستقيلاً ، ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة، إلا بطلب من ربع نواب المجلس، ولا يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة.
(مادة 31)
يضع مجلس النواب نظامه الداخلي، يتضمّن على وجه الخصوص ما يلي:
1. نصاب انعقاد المجلس.
2. طريقة عمل المجلس وكيفية وضع جدول الأعمال حسب الأولويات.
3. كيفية التصويت في المجلس.
4. صلاحيات رئيس مجلس النواب ونائبيه.
5. آلية تقديم المقترحات أو الاستجوابات لرئيس الوزراء والوزراء.
6. تشكيل اللجان التابعة للمجلس وتحديد مهامها.
7. القرارات المُتعلقة بالإخلال بنظام الجلسة أو بسوء السلوك وبالحضور والغياب.
8. إجراءات سحب الحصانة.
9. كيفية تقديم الاستقالة والبت فيها.
(مادة 31)
لا يجوز حل مجلس النواب إلا بناء على استفتاء يُجرى بناء على طلب من رئيس الدولة، وفي حالة رفض الحل يستقيل الرئيس ويتم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ثلاثين يومًا.
الباب الثاني: السلطة التنفيذية
(مادة 32)
تتكوّن السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
(مادة 33)
رئيس الدولة هو رمز وحدتها، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي التوازن بين السلطات، ويمارس اختصاصاته على النحو المبين في هذا الإعلان.
(مادة 34)
يتولى رئيس الدولة الاختصاصات التالية:
1. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
2. اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته.
3. القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
4. تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
5. تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظّمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.
6. تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
7. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.
8. إصدار القوانين التي يقرّها مجلس النواب.
9. عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
10. إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
11. ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء عند حضور جلساته.
12. إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، وإعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
13. أي اختصاصات ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون.
(مادة 35)
لرئيس الدولة أن يخاطب مجلس النواب مباشرة أو عن طريق رسائل تتلى نيابة عنه ولا يكون محلاً للنقاش.
(مادة 36)
إذا تعذّر على رئيس الدولة القيام بمهامه بصفة مؤقتة، له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس الوزراء لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، عدا الاختصاص المُتعلّق بالفقرة (9) من المادة (34)، ويعلم رئيس الدولة رئيس مجلس النواب بذلك.
(مادة 37)
في حالة خلو منصب الرئيس بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر، يتولى رئيس مجلس الوزراء مؤقتًا سلطات رئيس الدولة، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يومًا من الإعلان عن شغور المنصب من رئيس مجلس النواب ويكون تقديم رئيس الدولة استقالته مكتوبة إلى رئيس مجلس النواب.
(مادة 38)
يكون اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الإحالة إلى النائب العام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الدولة عن عمله، ويُعتبر ذلك مانعًا من مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.
ويحاكم رئيس الدولة أمام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن وإذا حكم بإدانة رئيس الدولة أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
(مادة 39)
يشترط فيمن يترشّح لرئاسة الدولة ما يلي:
1. أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.
2. ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.
3. ألا يكون متزوجًا من غير ليبية.
4. ألا يقل عمره يوم الترشّح عن أربعين سنة ميلادية.
5. أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجه وأولاده القُصّر.
6. أن تتم تزكية المترشّح من عدد لا يقل عن خمسة آلاف مواطن وفقًا للقانون.
7. أية شروط أخرى ينص عليها القانون.
(مادة 41)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الدولة، ولا يجوز أنْ يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، وألا يزاول طوال فترة توليه الرئاسة مهمة أخرى، أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي، وألا يشترى أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة، ولا يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقود التزام أو توريد أو مقاولة، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة، كل ذلك على النحو الذي ينظّمه القانون.
(مادة 41)
يؤدي رئيس الدولة أمام المحكمة العليا وبحضور رئاسة المؤتمر الوطني العام وفي جلسة علنية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير”.
(مادة 42)
يتمتع رئيس الدولة بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة مواعيد التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء ولايته مع مراعاة المادة (38)، لا يكون رئيس الدولة مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها إثناء مباشرة مهامه.
(مادة 43)
ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المُطلقة لأصوات المقترعين في نفس موعد انتخاب مجلس النواب، وفق قانون يصدره المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إقرار هذا التعديل وفي حالة عدم حصول أي من المترشّحين على الأغلبية المطلوبة للجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى. ويشارك في هذه الجولة المترشّحان الحائزان على أكثر عددٍ من الأصوات.
مجلس الوزراء
(مادة 44)
يتكوّن مجلس الوزراء من رئيس للوزراء ونائب أو أكثر له والوزراء، تناط به إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. ويتولى رئيس مجلس الوزراء الإشراف على أعمال المجلس وتوجيهه في أداء اختصاصاته، على أن يكون ذلك بالتشاور مع رئيس الدولة فيما يتعلّق بوزارتي الخارجية والدفاع.
(مادة 45)
باستثناء المهام المسندة لرئيس الدولة، يختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة التنفيذية، وإدارة أعمال الدولة، وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة، وفق القوانين النافذة، وله على الأخص ما يلي:
1. وضع سلم لأوليات العمل الحكومي في المرحلة الانتقالية.
2. اقتراح السياسة العامة للدولة بالتشاور مع الرئيس والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3. اقتراح مشروعات القوانين.
4. إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
5. إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
6. التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
(مادة 46)
يشترط فيمن يعينّ رئيسًا للوزراء أو وزيرًا ما يلي:
1. أن يكون ليبيًا ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. ألا يقل عمره عند التعيين عن ثلاثين سنة بالنسبة لرئيس الوزراء، وخمس وعشرين سنة بالنسبة للوزير.
3. ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.
4. ألا يكون متزوجًا بغير ليبية.
5. أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر.
(مادة 47)
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الدولة وفي جلسة علنية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير”.
(مادة 48)
يتولى رئيس مجلس الوزراء على وجه الخصوص ما يلي:
1. اقتراح تشكيل مجلس الوزراء على الرئيس للموافقة، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.
2. إصدار القرارات التي يتّخذها مجلس الوزراء.
3. تعيين وكلاء الوزراء باقتراح من الوزير المختص.
(مادة 49)
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون تجاه مجلس النواب بالتضامن عن السياسة العامة للدولة، ويكون كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.
(مادة 51)
يقدّم رئيس مجلس الوزراء استقالته مكتوبة إلى رئيس الدولة وتقدم استقالة الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء. ويترتب على استقالة رئيس الحكومة استقالة الحكومة بأكملها، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
الباب الثالث : أحكام عامة
(مادة 51)
تحدد المعاملة المالية لأعضاء مجلس النواب، ورئيس الدولة، ورئيس الوزراء، والوزراء، بقانون بناء على مشروع يقدمه مجلس الوزراء، ويصادق عليه مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز شهر من حلفهم اليمين القانونية، على أن يراعى في ذلك المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومتوسط الدخول العامة.
(مادة 52)
يكون التنظيم الإداري المحلي على أساس مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة و تنظم المحافظات والبلديات واختصاصاتها ومخصصاتها المالية بقانون، لضمان لامركزية الخدمات، وشفافية الإنفاق، والطابع السيادي لموارد الدولة، بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة في كافة أرجاء البلاد.
(مادة 53)
تحتكر الدولة إنشاء مؤسستي الجيش والأمن، ويتم ذلك بمُقتضى القانون خدمة للصالح العام. ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة ويتم ذلك بمقتضى القانون.
(مادة 54)
ينشأ مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الدولة وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية ورئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العامة ويختص باعتماد استراتيجيات تحقيق أمن البلاد واستقرارها وما يلزم لاحتواء ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بمختلف أنواعها وتشخيص مصادر الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج. ويحدد القانون اختصاصات هذا المجلس ونظام عمله.
(مادة 55)
لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حكم في هذا الإعلان إلا بحكم آخر صادر عن مجلس النواب وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
(مادة 56)
يلغى كل حكم في الإعلان الدستوري المؤقت يخالف نصوص هذا التعديل.
(مادة 57)
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات المتّبعة وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المرصد – خاص