بلكور: لدينا ملاحظات بشأن ميزانية حكومة الوحدة.. وأوجه صرف الأموال يجب أن تحقق نموًا اقتصاديًا

ليبيا – قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بلكور إن الانقسام السياسي وما شهدته ليبيا خلال الخمس سنوات الماضية من صراعات مسلحة وانقسام ألقى بظلاله على الاقتصاد الوطني، ما انعكس على التنمية والأسعار وحياة المواطن.
بلكور أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البلاد تمر في مرحلة جديدة، تم خلالها توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الصراع والانقسام، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ عام 2014 تقوم الحكومة بإعداد ميزانية موحدة تحال لمجلس النواب بهدف اعتمادها.
وبيّن أن هذه الميزانية ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار، مع العلم أن هناك بعض الملاحظات عليها بعد مرورها بعدة مراحل، بداية وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق التي قامت بإعداد ميزانية عامة للدولة تخص حكومة الوفاق والجهات التي تشرف عليها فقط، ومن ثم قامت بتشكيل لجنة لإعداد ميزانية موحدة لحكومة مستقبلية لم يكن متأكدًا من القدرة للوصول إليها، لكن عندما تم التوافق على حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة من مجلس النواب تم إجراء بعض التعديلات البسيطة على هذه الميزانية وإحالتها بشكل مستعجل لمجلس النواب.
وأكد على أن اللجنة المالية بالمجلس باشرت بمناقشة الميزانية مع لجنة التخطيط والموازنة العامة واللجنة المالية التابعة لوزارة المالية والمعنية بالمسألة، موضحًا أن الميزانية تم إعدادها على عجالة، وسيتم مراجعتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده المواطن.
وأضاف: “التسريبات حول الميزانية صحيحة وليس من المستغرب ذلك، يجب أن تمر على الكثير من الخبراء والاقتصاديين ليبدوا ملاحظاتهم على التسريبات التي هي عبارة عن مقترح، وتم تجميع الميزانية في المنطقة الشرقية والغربية وإضافة بعض البنود التي ترى الحكومة ضرورة إضافتها، البنود ستكون محل نقاش؛ خاصة بعد تغيير سعر الصرف من المصرف المركزي وتحسن إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. الموازنة بالرغم من أنها كبيرة لكن هناك فائض في الموازنة المتوقعة يصل لـ 24 مليار دينار ليبي، وأوجه صرف الأموال يجب أن تتم بعناية وتحقق نموًا اقتصاديًا”.
كما رأى أن أداء الحكومات كسباق التتابع، وعلى حكومة الوحدة الوطنية استكمال ما قامت به الحكومة السابقة، لكن يبدو أن التركة التي استلمتها حكومة الوحدة الوطنية تركة كبيرة ومعقدة، خاصة عند الحديث عن ميزانية بـ 97 مليار التي يجب أن يدرك الجميع بأن 6.2 مليار منها عبارة عن سداد لجزء من منحة الزوجة والأبناء المتراكمة والمقدرة بـ 30 مليار، والتي سيتم المحاولة بجعلها سنتين لكل سنة، وتقليص أبواب أخرى لرفع القيمة المقدرة في الباب الرابع من 6 إلى 12 مليار بهدف تقليص الدين العام على الأقل.
ولفت إلى أن هناك زيادة في مرتبات العاملين من غير الجداول الخاصة بـ 20%، وهذه تم أخذها في الاعتبار عند الحديث عن 4 مليار زيادة في قيمة مرتبات العاملين لذوي الدخل المتدني، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات للكهرباء بـ 4 مليار ونصف، ومشروعات للقطاعات كذلك بـ 4 مليار ونصف، و2 مليار للبلديات، لكن لا يمكن اعتمادها كلها ما لم تكن ذات برامج واضحة ومعروفة بالتفاصيل، بالإضافة لضرورة أن تكون المشاريع والتنمية موزعة على كافة ربوع الوطن.
وأردف: “صحيح الاقتصاد الليبي قد لا يستوعب هذه الميزانية الكبيرة، لكن إذا ما وجهت بحيث يستفيد منها كل أطياف الشعب الليبي ليس هناك مشكلة ونكون قد حققنا وحدة وطنية حقيقية. هناك بعض المشاريع الأساسية على مستوى القطاعات، الآن نحن بين المطرقة والسندان في خيارين، إما أن ننفق أموال النفط التي تقدر بـ 20 مليار دولار ويمكن إحالتها لأكثر من 90 مليار دينار ليبي، وبعدها يبقى الاحتياطي كما هو، وممكن في المستقبل يعجز المصرف المركزي عن تعديل سعر الصرف بتحسين وتخفيض سعر الدينار وهذه مشكلة”، بحسب قوله.
وتابع: “لما رأينا الميزانية وجدنا الباب الأول يتكون من 33 مليار دينار عبارة عن مرتبات الموظفين في السابق و4 مليار الذي هو 20% نتيجة قرار المجلس الرئاسي التي ستصرف للموظفين الذين يتقاضون مرتبات متدنية. هناك العديد من المؤسسات اليوم تم إنشاؤها ذات الذمة المالية المستقلة وتحتاج لأموال لتسير أعمالها، أما باب الدعم ففيه 3 ونصف مليار لدعم الأدوية، وهذا نتيجة لتغيير سعر الصرف وممكن أن يكون المبلغ مبالغًا فيه وسنتأكد؛ لأن منه مليارًا و 600 مليون دينار خاصة في الباب الثالث لرسوم الطلبة الدارسين في الخارج والتي تقدر بـ 350 مليون دولار”.
بلكور استطرد قائلًا: “الباب الرابع به 12 مليار دينار دعم للوقود والمحروقات، وأعتقد أنه كبير جدًا على اعتبار أن جزءًا كبيرًا من المحروقات والوقود يتم استيرادها من العملة الصعبة، دعم الكهرباء تقدر بـ 4 ونصف مليار، وتحتاج لتفاصيل، وباب التنمية فيه 4 ونصف مليار خاصة بمشروعات القطاعات و2 مليار خاصة بالحكم المحلي، ويبقى الرقم الذي من الممكن دراسته وتخفضيه ومراجعته هو الباب الخامس الخاص بالطوارئ، وبالنسبة لجائحة كورونا فهي تحتاج لإنفاق أموال، كل المبالغ قد تكون مهمة، لكن لا بد من وجود البرامج والمواءمة ومحاولة عدم هدر أي مبلغ من خلال الحكومة”.
ونوّه إلى أنه وفقًا لقانون النظام الداخلي لمجلس النواب يحال مقترح مشروع الميزانية لرئاسة مجلس النواب التي بدورها تحيله للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة؛ حيث يكون لديها فترة 30 يومًا لدراسة هذا المقترح وإعداد تقرير فني بالخصوص، ومن ثم إحالته للمجلس بهدف تحديد جلسة عام، لتبدأ بتلاوة تقرير اللجنة ومن ثم البدء في مناقشة مشروع قانون الميزانية.
وقال: “إن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تعكف نظرًا للظروف الحالية على عقد اجتماعات مستمرة محاولة منها لكسب الوقت وإنجاز الاستحقاق في أقرب وقت ممكن، لتكون جاهزة خلال أسبوعين، ومن ثم إحالته لرئاسة مجلس النواب التي ستدعو المجلس للانعقاد في جلسة مخصصة لمناقشة القانون والتصويت عليه. مشددًا على أن إقرار القانون يتطلب أغلبية أعضاء مجلس النواب”.
كما أفاد أن حكومة الوحدة الوطنية تسلمت مهامها خلال الأسبوع الماضي، ومشروع قانون الميزانية تم إعداده من الحكومة السابقة وتعديله في فترة الأسبوع منذ منح الثقة لحين الاستلام، أما التعديل فقد تم من خلال اللجنة المالية التابعة للحكومة السابقة، مبينًا أن المشروع تم إعداده على عجالة مع العلم أن وزير التخطيط ليس لديه علم بمشروعات الباب الثالث حتى اللحظة، بالتالي سيتم مراجعة المشروع وستكون الحكومة الجديدة متحملة للمسؤولية؛ لأنها من ستنفق الأموال.
وتوقع أن يتم القيام ببعض التعديلات قبل إحالة التقرير النهائي من اللجنة المالية، وسيتم تقديم العديد من التوضيحات والتفصيلات بالخصوص، معتبرًا أن أهم تحدٍ سيواجه مرور مشروع الموازنة في مجلس النواب هو الوضوح، إذا ما كان واضحًا ومفصلًا وكل الأرقام مبررة ليقتنع بها مجلس النواب ويصوت لمنح الثقة وتمرير الميزانية، أما إذا استمر الغموض وعدم تبرير الأرقام سيكون حجر عثرة لاعتمادها، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

بلكور: لدينا ملاحظات بشأن ميزانية حكومة الوحدة.. وأوجه صرف الأموال يجب أن تحقق نموًا اقتصاديًا

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X