السايح: المفوضية تخطط للإستحقاقات المقبلة إفتراضيًا بسبب عدم وضوح نوع العملية الانتخابية التي ستنفذها

ليبيا- أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أن إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل يتطلب تعديلًا للإعلان الدستوري في حال تأجيل مسار الدستور.
السايح أشار خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المضي في خيار إجراء الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والرئاسي سيتطلب هذا التعديل في الإعلان الصادر عام 2011، في حال عدم الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر في العام 2017.
وأضاف السايح أنه ووفقًا لخارطة الطريقة الأممية ووثيقة ملتقى الحوار السياسي في تونس يتم إجراء الاستحقاقين في آن واحد، مؤكدًا أن عدم الاتفاق على الاستفتاء على مشروع الدستور ونيله الشرعية الشعبية بكلمة نعم يعني ذهاب مختلف الأطراف السياسية لعملية إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها.
وأوضح السايح أن هذه القاعدة تتضمن تعديل المادة الـ30 من من الإعلان الدستوري؛ لإضفاء الشرعية على الانتخابات. مبينًا أن العامل الأمني مهم لتنفيذ استحقاقين انتخابيين بمصداقة ونزاهة ليكون الأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية هو الأمر الأهم.
وبين السايح أن قانون الانتخاب مسؤول عن 70% من تأمين العملية الانتخابية، في حين سيسهم عدم الاتفاق قانونيًا على ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد والنظام الانتخابي في حدوث أعمال عنف وخروقات للعملية في بعض الدوائر، بما يعيق استكمالها بالمجمل.
وأعرب السايح عن تطلعات المفوضية إلى المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه المبعوث الأممي يان كوبيتش، لوضع أعضاء الفريق في الصورة الحقيقية لمدى تأثير عامل الأمن على مجريات العملية الانتخابية باختلاف أنواعها، ومده بالخبرة المكتسبة من خلال تنفيذ العمليات المماثلة سابقًا.
وفيما يخص الدعم الدولي المقدم للعملية الانتخابية قال السايح إنه مستمر منذ العام 2012، ومعظمه يأتي من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويتخذ أشكالًا متعددة، منها العيني والتقني والاستشاري، وغير المباشر ويأتي من خلال برامج البعثة الأممية التي تتولى عملية تنسيقه وتحديد متطلبات العملية بالتواصل مع المفوضية.
ولفت السايح إلى أن هولندا من ضمن الدول التي ساهمت في تقديم الدعم المتواصل للعملية الانتخابية بحكم علاقتها التاريخية بها منذ تأسيس الدولة الليبية، مبينًا أن مفوضية الانتخابات تعكف حاليًا على تنفيذ خطط التجهيز وتحضير البنية التحتية لاستقبال العملية.
وأضاف السايح أن الخطط التي تتعلق بتنفيذ قوانين الانتخابات تقوم على أساس ما يعرف بالتخطيط الافتراضي من دون معلومات، بحكم عدم وضوح نوع العملية الانتخابية التي ستنفذها المفوضية، وهل هي استفتاء على مشروع الدستور أو انتخابات عامة، فضلًا عن غياب وضوح العامل الزمني لتنفيذ أيًا منهما حتى الآن.
وتابع السايح أن المفوضية تركز على التواصل مع المنظمات المحلية العاملة بمجال مراقبة الانتخابات بشكل أساسي؛ فهذه المنظمات مدعوة إلى المشاركة في عملية المراقبة، مؤكدًا أن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي الأخيرة إلى المفوضية شهدت الطلب منه التنسيق بينها وبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات القادمة.
واختتم السايح حديثه: “سوف ندعو عددًا آخر من المنظمات الدولية على رأسها مؤسسة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات التي سوف تعقد هذا العام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد