«المرتزقة» يقودون «أردوغان والسراج» لساحات الجنائية الدولية عن جرائمهم في ليبيا

أثار قبول المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي بهولندا، الشكوى المقدمة من المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف تحت اسم «العدوان التركي على ليبيا»، العديد من ردود الأفعال، حيث يبدو أن المرتزقة سوف يقودون أدروغان والسراج إلى ساحات العدالة.

وجاء قبول المنظمة، بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية، ووجهت الدعوى الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي، كما اتهمت رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.

جرائم حرب

واتهمت الشكوى صراحة الاثنين «أردوغان والسراج» ومجموعة من قادة المليشيات، بارتكاب 20 جريمة، تصنف كجرائم حرب في الأراضي الليبية، ويعاقب عليها القانون الدولي، ووصفت الشكوى تلك الجرائم بالمصنفة ضد الإنسانية، مؤكدة ارتكاب هؤلاء جميعا انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، كميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية.

واستندت الشكوى إلى الفصل السابع من الميثاق، وقرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى، والتي يتجاوز عددها 33 قرارا ملزما، ويقول خبراء القانون الدولي في طرابلس إن أهم تلك القرارات هي 1973 و2420 و2292، وهو الأمر الذي يعد عملا من أعمال العدوان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وغيرها من المواثيق الدولية.

مستندات وأدلة

وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي القانوني الليبي سعيد رضوان لـ«سكاي نيوز»، أن الشكوى التي تقدم بها الجانب الليبي للجنائية الدولية، تضمنت 20 جريمة من الجرائم التي ارتكبها الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق معا، قائلا: “إن الجرائم الـ20 المقدمة في الشكوى المقدمة تمثل كل ما هو ينطبق عليه قوانين جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف رضوان “شملت المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية الأدلة القاطعة بالمستندات والبراهين الدامغة على ما ارتكبته تركيا وميليشيات حكومة الصخيرات من جرائم في حق الشعب الليبي”.

تضامن ضحايا تركيا

بدوره، قال الباحث السياسي الليبي مسعود الفرجاني: “إن الشعب الليبي يخوض معركتين، الأولى على الارض لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من جديد، في ظل سلطة جديدة تقود البلاد، والثانية ضد الإرهاب سواء بالميدان، أو بأروقة الجنائية الدولية في هولندا، حيث يأمل الليبيون في أن تخوض باقي دول المنطقة المتضررة من التدخلات التركية نفس مسار ليبيا، لمحاسبة تركيا على جرائمها طوال عشرة اعوام في حق بلادنا وشعوبنا”.

وتابع الفرجاني “اليوم نستبشر خيرا، بخبر قبول المحكمة الجنائية الدولية للشكوى المقدمة من الجانب الليبي، بالتزامن مع تولي القاضية حليمة البوسيفي مهامها بصفة رسمية وزيرة للعدل بحكومة الوحدة الوطنية، وتمثل ذلك، خطوة هامة لبناء ليبيا الجديدة، التي تمنح الفرص لكل ابنائها بلا استثناءات، باعتبار البوسيفي أول امرأة تتولى مهام وزارة العدل في ليبيا، وكذلك هي خطوة جدية في مشوار استرداد ليبيا لحقوقها المسلوبة، من كل من عبث بترابها، سواء من لصوص الداخل، أو من سفاحين الخارج”.

المرتزقة كلمة السر

يذكر أن أبرز جرائم الحرب، التي نص عليها في القانون الدولي، ومعترف بها بالمحكمة الجنائية الدولية، هي جرائم الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، والإبادة الجماعية بغرض فرض أحوال تهدف للهلاك الاقتصادي، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء عليها، والهجوم على المدنيين العزل، والهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وسواها من الجرائم.

وتبقى أخطر وأكثر البنود التي تنطبق على الحالة التركية، والشكوى المقدمة ضدها من الجانب الليبي في المحكمة الجنائية الدولية، هي جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.

الوسوم

أردوغان الجنائية الدولية السراج المرتزقة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24

«المرتزقة» يقودون «أردوغان والسراج» لساحات الجنائية الدولية عن جرائمهم في ليبيا

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X