تفاهمات ليبية ـ تونسية لتفعيل اتفاقيات مجمدة وتبادل النفط مقابل بضائع والتعامل بالدينار

سارع مسئولون تونسيون للإعلان عن أهم التفاهمات مع الجانب الليبي لاستئناف النشاط التجاري بين البلدين وذلك لتجاوز تأثير تصريحات «مسيئة» جاءت على لسان مسؤول لديها.

وعلى رأس تلك التفاهمات إعادة تفعيل اتفاقيات مجمدة في مجال الأعمال، مع استعمال الدينارين التونسي والليبي في المعاملات، وإعادة التبادل مع ليبيا بمعادلة «طاقة مقابل مواد أولية وبضائع تونسية».

جاء ذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي»، الذي عقد في مدينة صفاقس الأسبوع الماضي، بمشاركة أكثر من 120 رجل اعمال من مختلف القطاعات، إضافة إلى 400 رئيس ومدير عامّ لمؤسسات تونسية تنشط في مختلف القطاعات.

«تكامل اقتصادي»
وأصدر مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، بيانا حول فعاليات المنتدى، أكد خلاله أن البلدين يتطلعان لتحقيق هدف استراتيجي هو بناء «اقتصاد تونسيّ ليبيّ متكامل»؛ ما يتطلّب بناء لبنات مرحليّة يتمثّل أهمّها في عودة المبادلات التّجاريّة إلى المستوى قبل العام 2011.

وكشف البيان، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، عن تحقيق المنتدى نتائج من أهمها الاتفاق على تسهيل حركة العبور في المنافذ بين البلدين، وتحديدا على مستوى معبري رأس جدير والذهيبة، والعمل على فتح معابر أخرى كمعبر مشهد صالح؛ بهدف تنمية التبادل التجاري مع منطقة الجبل الغربي، في حين يتم دراسة فتح معبر رابع بين برج الخضراء وغدامس التاريخية في الجنوب الليبي.

اقرأ أيضا: المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي يطالب بإزالة العراقيل وعقد مؤتمر في طرابلس

وحسب المجلس، فقد استعجل المشاركون إعادة فتح الاعتمادات من الجانب الليبي عن طريق البر، وعدم الاقتصار على المبادلات التجارية البحريّة، مع إعادة فتح الخطوط التونسية نحو طرابلس و بنغازي، إضافة إلى تسريع استكمال الطريق السريعة بين مدنين وبن قردان والحدود الليبية.

وألح الطرفان على التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في تونس مع الشركات والأجهزة العامة والخاصة في ليبيا؛ لإنجاز مشاريع الإسكان المتوقفة جراء الحرب مع تسهيل الإجراءات الإدارية و المالية لتثبيت المستثمرين من ليبيا و منحهم امتيازات خاصة وتسهيلات على غرار الإقامة.

استخدام الدينار في المعاملات
وطالب المنتدى بإعادة استعمال الدينارين التونسي والليبي في المعاملات بين البلدين، والاستغناء عن اللجوء إلى العملة الصعبة الأجنبية، داعيا إلى إعادة معادلة التبادل مع ليبيا وهي «طاقة مقابل مواد أولية و بضائع»، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ لسعر البترول.

وشدد مسؤولي البلدين على تفعيل اتفاقية التبادل الحر الموقعة العام 2001، وإعادة النظر فيها وتحسينها، حيث تمّ بهذا الصّدد تداول إمكانية فتح طرق و تركيز مناطق لوجستية، ومد السكك الحديدية بما يمكن من الولوج إلى الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء، و جعل الشّراكة التونسيّة الليبيّة بوابة لإفريقيا.

تصريحات تونسية مثيرة للجدل
وجاء إبراز مجلس الأعمال التونسي الافريقي مخرجات الاتفاقات مع الجانب الليبي رغم مضي أربعة أيام على اختتام أشغال المنتدى كرد ضمني على تصريحات لمسؤول تونسي سابق أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للناطق السابق باسم وزارة الداخلية التونسية العميد المتقاعد هشام المدب، طالب فيها بتشييد جدار على الحدود مع ليبيا في حال رفضت حكومة الوحدة الوطنية منح فرص للمستثمرين التونسيين على غرار ما حدث مع المستثمرين الأجانب.

وأضاف: «لدينا أولادنا يعملون في ليبيا، وشركاتنا يجب أن تعود للعمل أيضا هناك، وإلا فلن نوافق على أي اتفاقات يتم عقدها في ليبيا، ويمكن أن نشيد جدارا على الحدود مع ليبيا، وكل شيء جائز، ومصلحة التونسيين قبل كل شيء»، وفق تعبيره.

وردت الخارجية التونسية عليه في بيا عبرت فيه عن «استغرابها الشديد من تكرر المحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي»، مشيرة إلى أن هذا التصريح «لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء».

وفي حين سيصبح الرئيس قيس سعيد أول رئيس دولة يزور ليبيا في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة، حيث حرص ورئيس حكومة بلاده، هشام مشيشي، على تهنئة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بعد نيل الثقة من مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

تفاهمات ليبية ـ تونسية لتفعيل اتفاقيات مجمدة وتبادل النفط مقابل بضائع والتعامل بالدينار

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X