العوامي: قرار الذهاب مباشرة إلى الانتخابات بيد مجلس النواب

ليبيا – أكد عضو المؤتمر الوطني السابق عز الدين العوامي أن قرار الذهاب مباشرة إلى الانتخابات في يد مجلس النواب، مُشددًا على أنه يرى أن في هذا القرار إنقاذًا للوطن.
العوامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث ” أمس الأحد أضاف: “لدينا مدة زمنية محددة فيها استحقاقات زمنية أكثر منها استحقاقات بمسمى آخر، والانتخابات لا بد من أن يتم التجهيز لها بشكل جيد عبر أمور محددة”.
وأشار إلى أن الكرة في ملعب مجلس النواب، حيث هو من بيده نجاح هذه الانتخابات أو عدم نجاحها وتأجيلها، وهو صاحب الاختصاص والمسؤولية الصعبة والقرار في ذلك، موضحًا أنه على المجلس بناءً على طلب المفوضية أن يحدد إما أن يقوم بعملية الاستفتاء على الدستور أو انتخابات حسب المخرجات التي يتم الاتفاق عليها.
وأردف: “أفضل أن يتم الدخول إلى الانتخابات بشكل مباشر ونبدأ نجهز لها، ولكن هذا الأمر لا أحد يحدده، فقط الكرة في ملعب مجلس النواب هو الذي لديه الاختصاص الذي يحدد لنا هل يذهب لمسار استفتاء أو مسار انتخابات”.
وبيّن أنه إذا تم السير في مسار الانتخابات فحسب طلب رئيس المفوضية يجب أن يصدر قانون الانتخابات قبل نهاية شهر ناصر/ يوليو القادم، مُضِيفًا: “مجلس النواب هو صاحب الكلمة الفصل في هذا الأمر، حيث أنه هو من يتخذ قرار أن تتم الانتخابات أم لا من خلال الإجراءات التي يتخذها”.
واسترسل بالقول: “باقي الأمور ليست صعبة سواء، فمن ناحية الدعم المادي، المبالغ المطلوبة ليست صعبة، وما نسمعه عن عبد الحميد الدبيبة أنه يدعم موضوع الانتخابات، والمجتمع الدولي كله مستعدًا ليسساعدنا في النواحي الإجرائية التي نحتاجها في عملية الانتخابات”.
وأعرب عن أمله في أن يظل مجلس النواب في انعقاد دائم، مُستطردًا بالقول: “مجلس النواب ينعقد كل أسبوعين أو كل شهر جلسة، وهذا ليس عملًا سياسيًا ولا عملًا يؤدي إلى الوصول بنا إلى انتخابات، فلا بد أن تكون هناك جلسات مستمرة ويكونوا متواصلين مع الناس في جلسات دائمة ومعروفة ومحددة بالتواريخ والزمن، بحيث نصل لنتيجة”.
وأكمل: “هذه فرصة جاءت لنا لإنقاذ بلادنا والوصول إلى مرحلة تساعدنا للوصول إلى المرحلة الدائمة، أما الأمور الأمنية والشكلية فنحن مررنا بها عندما نظمنا انتخابات 2014م، وكانت الأمور في المدن الكبيرة مثل بنغازي وطرابلس، أصعب من الظروف الحالية ونجحنا في تنظيم الانتخابات”.
وعن تشكيلة حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رد بأنه حسب العمل السياسي المثالي فطريقة الترضية ليست طريقة مثالية، مكملًا: “هذه تركيبتنا وطبعنا، ففي ليبيا يوجد موضوع التراضي ما دام الاستحقاق مراضاة أو توافقًا”.
وواصل: “عندما يكون الاستحقاق سياسيًا بامتياز بمعنى أن تعمل تيارات سياسية داخل البرلمان فمن يحقق الأغلبية من هذه المؤسسات أو المجموعات السياسية يحكم ويمارس الحكم، والأغلبية لا أعتقد أنها الأغلبية الجهوية إنما الأغلبية السياسية هي التي تمارس الحكم، ومن لا يحصل الأغلبية هو من يمارس المعارضة”.
ولفت إلى أنه في ليبيا هناك ظروف معينة مرت بها البلاد وأن الحرب والمغالبة لم تأت بحل، متابعًا: “وصلنا لقناعة جميعًا أنه لا بد من جلوس الناس كلها مع بعضها ويحاولوا إيجاد حل يرضي الجميع، والبعض قد يرفض العديد من الأمور، لكن في مقابل يجب أن تسير البلاد ونصل إلى الانتخابات”.
كما أوضح العوامي أن الانتخابات تنقذ البلاد، قائلًا: “منذ بداية 2017م وأنا أخاطب مجلس النواب ووجهة نظري أنه ليس حل لهذه البلاد إلا أن ننظم العملية الانتخابية ومن يفوز مبروك ومن يخسر فحظ أوفر”.
ورأى أنه لا يجب النظر بشكل سلبي لوجود الدبيبة كوزير دفاع لفترة مؤقتة، مستدركًا: “حتى لو وصلنا للانتخابات وهو وزير دفاع لا أرى أنه شيء غير صحيح”،مضيفًا أنه عندما نُظم الحوار في جنيف الجميع كانوا منخرطين فيه، سواء بوجود مباشر أو بوجود شخصيات تمثل الأطراف الموجودة. لافتًا إلى عدم الاتفاق على شخصية معينة في وزارة الدفاع، وأن الحل الذي اتخذه الدبيبة في هذا الصدد لم يتم بناء على قرار منفرد منه، بل بتوافق الأطراف سواء في المؤسسة العسكرية أو الأطراف الأخرى.
وأضاف قائلًا: “كلنا فاقدو الثقة في بعضنا، وبالتالي ما المانع في استمرار الدبيبة في وزارة الدفاع لحين الوصول لاتفاق يتم به تكليف شخصية تضمن مصالح الليبيين في استمرار المؤسسة العسكرية أو في عدم التغول عليها من السلطة الموجودة في البلاد؟ وبالتالي أنظر لهذا الأمر بإيجابية أكثر من سلبية ونعتبره نوع من الضمان”.
وأشار إلى أن الدبيبة يريد أن ينجح وأن يسجل نقطة تحسب له، مضيفًا: “وجوده كوزير دفاع لحين التوافق حتى إذا استمر بالنسبة لنا لثلاثة أشهر أو أربعة ليس مشكلة مقابل ألّا نأتي بشخصية تحدث لنا لغطًا وتسبب مشاكل في البلاد نحن في غنى عنها”
وتابع العوامي: “من وجهة نظري موضوع وزارة الدفاع ليس موضوعًا كبيرًا ما دام رئيس الوزراء سيتحمل مسؤوليتها لحين الوصول لشخصية توافقية، ويجب أن نسير قدمًا في عملية الانتخابات؛ لأنها هي الطريق الصحيح الذي سينقذ البلاد ويضمن استمرار مؤسسة عسكرية تمثل كل الليبيين موحدة تبسط سلطتها وصلاحياتها وتحمي حدود ليبيا بالكامل”.
ونوّه إلى أنه هناك مجموعات مسلحة منفلتة غير مسيطر عليها، مردفًا: “بعد تمرير الاتفاق السياسي بعد الحوار ومن خلال مجلس النواب أصبح القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي بقيادة محمد يونس المنفي، وأعتقد أنه سيكون ضمانة مقبولة للمؤسسة العسكرية بحيث أن صلاحيات القائد الأعلى تكون في صالح المؤسسة العسكرية”.
وتطرق إلى أنه في الإعلان الدستوري مجلس النواب هو السلطة التشريعية فقط، ولكن لعدم إتمام العملية الانتخابية للرئيس أصبح مجلس النواب يمارس اختصاصات الرئيس لحين انتخاب الرئيس، موضحًا أنه في هذه الحالة الأمر مقبول ولا إشكالية فيه.
وواصل حديثه: “السلطة التنفيذية تؤدي اليمين القانونية والدستورية أمام مجلس النواب مجتمعًا إلا إذا أعضاء مجلس النواب فوضوا بقرار من مجلس النواب هذا الاختصاص للرئيس أو مكتب الرئاسة مجتمعًا، وبالتالي ستكون الأمور بسيطة وشكلية ولا إشكالية فيها، ويجب ألّا نقف عندها ما دام مجموعة الحوار أقرت هذا الكلام ومجلس النواب وافق عليه”.
وقال أنه حسب الاتفاق الأخير سيصبح مجلس النواب سلطة تشريعية تمارس اختصاصات السلطة التشريعية فقط، مستكملًا: “والمجلس الرئاسي يمثل أختصاصات الرئاسة ولكن ليس لديها جزء من السلطة التنفيذية، فاختصاصات الرئيس للمجلس الرئاسي الآن ولا تختلف كثيرًا عن اختصاصات الرئيس التي وردت في خارطة فبراير”.
وقال العوامي: “النظام الساري الآن يمكن أن يسمى نظامًا خليطًا بين الرئاسي والبرلماني لا هو رئاسي صرف ولا برلماني صرف، وبعض الدول ليس فيها رئيس إطلاقًا ورئيس مجلس الوزراء هو صاحب السلطة في كل شيء، ومثلًا في فرنسا بها رئيس حكومة وهناك رئيس ولكل منهما اختصاصاته، نحن عندنا خصوصية وعندنا ظروف تمر بها البلاد والشعب”.
واستكمل: “يجب حل مشاكل الناس اليومية والصعوبات التي يعانون منها مثل الكهرباء والمياه ونحاول في نفس الوقت أن ننظم انتخابات، فهذه هي الأمور والاحتياجات التي نطلبها من الحكومة”.
وعلق على فتح باب الحوار والنقاش حول شكل الدولة وهل هي رئاسية أم برلمانية، بأن الشكل الذي اتفق عليه الليبيون الذين شاركوا في الحوار هو الموجود حاليًا، مضيفًا: “يجب أن نقبل به ومن حقنا أن ننتقده أيضًا ولكن اتركونا نمر بالبلاد حتى نصل للانتخابات”.
العوامي شدد على أنه يجب تلافي حدوث تزوير في العملية الانتخابية أو تلاعب في الأرقام الوطنية، مختتمًا: “هذه الأمور يجب أن نسعى ألا تحدث ونبعدها عن العملية الانتخابية التي نرجو أن تتم في الأشهر القريبة القادمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

العوامي: قرار الذهاب مباشرة إلى الانتخابات بيد مجلس النواب

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X