البكوش: المنظومة الأخلاقية مضروبة بالكامل.. والافلات من العقاب فاقم مسألة الفساد في ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي صلاح البكوش إن حجم الفساد في ليبيا يمكن وصفه بأنه نهب لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أنه بحسب ديوان المحاسبة يتم صرف 92 دينار من كل 100 دينار على مرتبات دعم المحروقات ومصاريف للحكومة، في حين خصص 8 دينار من كل 100 دينار لباب التنمية، وهذا هو حجم إفلاس الدولة الليبية. بحسب قوله.
البكوش أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد، قائلًا: “لدينا أكثر من 2.6 موظف في دولة عدد سكانها 7 مليون، ما نواجهه اليوم في ليبيا هو سرقة ونهب وفساد مصدره انهيار المنظومة الأخلاقية للشعب الليبي. أولًا ملف 337 المذكور في ديوان المحاسبة، الموظفون صرفوا فائض التأمينات الصحية حتى يذهبوا للعمرة. والملف 369، الموظفون قاموا بسرقة أموال مركز رعاية المسنين؛ أما بشأن الملف 383 فقدم موظفون في الدولة الليبية إفادات أمام المحاكم ضد الدولة الليبية، مما سمح لدولة أجنبية الحصول على مبلغ 120 مليون دولار”.
ولفت إلى أن ما يهم الشعب الليبي هو العمل في سن العمل بقطاع الحكومة، لكن خلال الوقت الراهن الحكومة فاسدة بحسب تعبيره، مبينًا أن المنظومة الأخلاقية مضروبة بالكامل ولا يمكن اصلاحها إلا بإصلاح التعليم.
كما تابع: “الافلات من العقاب يؤجج هذه المسألة، لم نرَ أي مسؤول على مدى 12 عامًا أو عقود في ليبيا يمثل للمحاكمة وبشفافية ليُسأل من أين هذه الأموال. مرتبات الحكومة الليبية على مدى سنوات لا يمكن بناء القصور منها كما رأينا جميع الوزراء في الحكومات الليبية المتعاقبة، لديهم قصور ومزارع وسيارات فارهة، أصبحت الاختلاسات والنهب المنظم للدولة مستشريةً، ويجب أن نفكر بحلول جذرية تعتمد على تقليص حجم الدولة وخصخصة هذه المنظومة بالكامل، كخصخصة الصحة لنخرج من الدوامة التي صرفنا عليها المليارات ولم تحقق شيئًا”.
وأردف: “مصادر في المصرف المركزي تؤكد بأنه ومنذ بدء جائحة كورونا حجم الاعتمادات للتعامل معها تجاوز 1270 مليون دينار، ولم نرَ بالمقابل أي خدمات تقدم، لنتحدث عن الفشل الذريع لديوان المحاسبة، قانون ديوان المحاسبة خاصة في المادة 10 التي تسمح له بإجراء المراجعة اللاحقة والسابقة والمصاحبة، هناك كم مخيف من المخالفات، وبالمقابل يصدر تقرير الديوان عن عام 2019 في 2021”.
البكوش اختتم حديثه قائلًا: “المؤسسة الليبية للاستثمار من 2007 إلى 2021 لم تقفل سنة واحدة ميزانيتها، والعائد على الاستثمار أقل من 1%، المؤسسة لا تعلم كم لديها من الأموال؛ حيث أن ما يكتب في الدفاتر هو 65 مليارًا، وبالواقع هي لديها لديها أقل من 30 مليارًا”. بحسب قوله

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد