المنفي: هدفنا الأسمى هو إجراء الانتخابات في موعدها

عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن استشاره بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بعد فترة من الانقسام. وقال المنفي في بيان له إنه يتوجه لليبيين “بخالص الاحترام والتقدير وبالغ الاعتزاز والامتنان على كل ما بذلتموه طيلة السنوات الماضية من تضحيات جسامٍ واقفين في وجه المحن مُتجملين بالصبر رغم ضنك العيش وضِيقه، إيماناً … بضرورة بناء الدولة وحفاظاً على الوحدة الوطنيــــة”

وأضاف أن يحيي كل من شارك في تجاوز “صفحات الماضي المؤلمة والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء دولتنا الديمقراطية، دولة تُحفظ فيها الحقوق والحريات وتُصان من خلالها كرامة المواطن ويسمو فيها القانون عما سواه”.

وأشار المنفي في بيانه إلى سيعمل “على تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري بُغية توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة.. والعمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر بشكل سريع وفوري لمعالجة الملفات النازفة والضرورية كمجابهة فيروس كورونا وتوفير اللقاح بأقصى سرعة ممكنة، وإيجاد حل لأزمة الكهرباء وتوفير السيولة النقدية للمواطنين، وقبل كل ذلك مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن”

وأكد أن “الجهد الأكبر فسينصب على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية من خلال بناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية والتوطئة لها عبر ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك دون الإخلال بمبدأ الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق بنات وأبناء شعبنا العظيم”.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى “الإيفاء بالتزاماته اتجاه الشعب الليبي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها، كوضع حد للتدخلات الخارجية السلبية وحظر توريد الأسلحة والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة”.

كما قال المنفي إنه سيسعى مع الشركاء “الإقليميين والدوليين في التنسيق على أعلى المستويات حول القضايا التي تشكل تهديداً للامن والاستقرار في كل ما يحقق الرفاهُ والرقي للشعب.

وأكد أن الجهود تُبذل “على كافة المستويات من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو إجراء انتخابات حرة شفافة ونزيهة … في موعدها من أجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز قيمة إلزامية النصوص القانونية لضمان نجاح العملية الديمقراطية السبيل الوحيد والأمثل كي نتجاوز جميعاً الأزمة التي “تمر بها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية